المقاومة السلميّة في «صمت البحر»

يعتبره كثيرون أهم وأفضل نص أدبي مقاوم للاحتلال النازي الألماني لفرنسا

المقاومة السلميّة في «صمت البحر»
TT

المقاومة السلميّة في «صمت البحر»

المقاومة السلميّة في «صمت البحر»

صدرت عن دار «أزمنة» بعمّان طبعة جديدة لرواية «صمت البحر» للكاتب الفرنسي فيركور «جان مارسيل برولر»، الذي أنجزها في صيف 1941 ونشرها أول مرة في «مطبوعات منتصف الليل» بباريس في 20 فبراير (شباط) 1942. وقد عدّها النقاد والقرّاء في أوروبا وأميركا بأنها أهمّ وأفضل نص أدبي مقاوم للاحتلال النازي الألماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
تناوب على ترجمة هذه النوفيلا وحيد النقاش، ورشيد التركي، ومازن محمد علي المغربي، وظهرت في أربع طبعات، وأخيرًا جاءت الطبعة الخامسة عن «دار أزمنة» بعمّان لعام 2015 «ليس لأنها أهمّ وأشهر كتابات المقاومة في تاريخ الأدب الحديث وحسب (كما يذهب إلياس فركوح) بل لأنها أرتنا كيف للمقاومة السلبية غير المسلحة أن تكون ذات فعالية هائلة متمثلة في الصمت. صمت بمقدوره أن يكون (مُخترِقًا) في وقتٍ ما، ومكانٍ ما، وظرفٍ ما، وحيال شخص ما» (ص 7 - 8).
لا شك في أن نفاد هذه الطبعات الأربع من الأسواق والتي لم تجتز الألف نسخة لكل طبعة في أفضل الأحوال هو سبب منطقي لإعادة نشرها من جديد آخذين بنظر الاعتبار أن هذه «النوفيلا» قد تُرجمت إلى 17 لغة عالمية وبيع منها أكثر من مليون نسخة في أوروبا وأميركا الشمالية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
تقوم بنية «صمت البحر» على ثلاث شخصيات رئيسية وهي الرجل الكهل وابنة أخيه، اللذان لم نعرف لهما اسمًا، والضابط الألماني فرنر فون إيبرناك الذي ينطوي على شخصية إشكالية فهو مؤلف موسيقي، ومثقف واسع الاطلاع على الثقافة الأوروبية، وينتمي إلى الجيش الألماني النازي لكن سلوكه اليومي ليس نازيًا البتة، فهو شخص مهذب يحترم الكهل الفرنسي وابنة أخيه على الرغم من مقاطعتهما التامة له. فهما يعتبرانه مُحتلا للبيت أو الوطن بالمفهوم الأوسع لذلك قررا مقاومته بالصمت وكأنه غير موجود فهو الوحيد الذي يتحدث وكأنه يؤدي دورًا مونودراميًا في مسرحٍ خالٍ من النظارة.
لم يشأ جان برولر أن يزجّ قارئه في أجواء الحرب وبشاعاتها المعهودة، وإنما اكتفى بهذه الشخصيات الثلاث التي تجسد فكرة الاحتلال ومقاومته بطريقة سلمية عبر الصمت لا غير ومقاطعة المحتل المتمثل بالضابط الألماني الذي يوحي اسمه بأنه ليس ألمانيًا «فهل تراه ابن مُهاجر بروتستانتي؟»، كما تساءل الكهل وكأن لسان حاله يقول بأن هذا الضابط الدمث الأخلاق الذي لا يلج البيت إلاّ بعد أن يقرع الباب، وإذا دخل فإنه يستجير بعبارة «إذا سمحتم» أو «إنني شديد الأسف»، الأمر الذي دفع صاحب المنزل إلى عدم جرح مشاعر هذا الضيف الثقيل المفروض بالقوة حتى وإن كان عدوًا له. لقد أربكَ هذا الضابط توقعات الكهل وابنة أخيه حين قال: «إنني لأشعر بتقدير كبير للأشخاص الذين يحبون وطنهم» (ص27). فالغازي لا يروّج عادة لفكرة حُب الوطن المُحتَّل، وإنما يسعى إلى تدميره، وتحطيم إرادة أبنائه.
يتكثّف الصمت كل يوم على الرغم من اعتذارات الضابط المتواصلة بأن غرفته باردة جدًا وأن ذريعته في النزول إلى غرفة الاستقبال هي التماس الدفء وقوفًا، فهو لم يجلس على مدى ستة أشهر أو يزيد على الرغم من وجود مقعدٍ خالٍ شديد القرب منه لأنهما لم يطلبا منه الجلوس كي لا يتحطّم الصمت الذي يكثفانه يومًا إثر آخر.
على الرغم من أن الكهل هو الراوي في «صمت البحر» فإن الضابط الألماني يؤازره في العملية السردية أو في البوح، إن شئتم، أو حتى إثارة بعض الأسئلة التي لا يتوقع لها ردودًا محددة. فمن خلال عملية البوح نكتشف أنه كان طفلا أثناء الحرب العالمية الأولى، وأنه كان يحب فرنسا منذ ذلك الحين. وأن والده كان يحب أريستيد برايان ويؤمن بجمهورية فيمار.
يؤكد لهما الضابط أنه موسيقي ومن المُضحك أن يرى نفسه «رجل حرب» ولا غرابة في أن يعتذر لهما إذا كان قد جرح شعورهما، وأنه يحب فرنسا جدًا ويعتقد بأن هناك أشياء عظيمة سوف تحدث لاحقًا لألمانيا وفرنسا. الأمر الذي يدفع العم الكهل للقول: «ربما كان من غير الإنساني أن نرفض التحدث إليه ولو بكلمة واحدة».(ص 34 - 35).
لم يظهر لهما الضابط في بزته العسكرية مذ عاد مبتلاً ربما لأنه يريد أن يجنبهما الزي المعادي لهما وأن يطل عليهما دائمًا بملابسه المدنية. تلعب كلمة الروح دورًا مهمًا في هذه الرواية. فغرفة الاستقبال المُضاءة بنار الموقد لها روح، والمنزل له روح أيضًا مثلما لفرنسا برمتها روح توحِّد أبناءها الخلّص المناهضين لأي احتلال.
لم يقدّم برولر الضابط الألماني كرجل حرب، وإنما كشخص مثقف يعرف عشرات الكُتّاب والمفكرين والموسيقيين الأوروبيين، وأكثر من ذلك فقد قدّمه كمبشِّر بالمحبة والسلام: «ستكون هذه هي الحرب الأخيرة! لن نشتبك بعد الآن، وإنما سنتزوج» (ص39).
يسرد لهما إيبرناك قصة «الحسناء» التي روضت «الوحش» ويأمل في أن تروّض باريس وحشها الألماني وتنزع مخالبه وأنيابه. حدثهما عن القرية التي عاش فيها، والحواضر التي زارها، والمدن التي أحبها جدًا لأن لديها روحا مثل مدينتي براغ ونورنبرغ، ولأن كل حجر فيها يحمل ذكرى أولئك الناس الذين صنعوا مجد ألمانيا الغابرة، وهو الإحساس نفسه الذي يراود الفرنسيين حينما يقفون أمام كاتدرائية شارتر.
يعتقد إيبرناك أن الحُب المتبادل هو العلاج لوحشية النازيين، وأن فرنسا المتحضرة «ستعملهم كيف يكونون رجالا أطهارًا وعظماء حقا» (ص 50).
تنعطف تيمة الرواية في قسمها الثاني حينما يذهب إيبرناك في إجازة إلى باريس لمدة أسبوعين فيترك فراغًا لدى العم وابنة أخيه، ويلتقي بالعديد من أصدقائه الذين يتفاوضون مع رجال السياسة الفرنسيين فيُصاب بالإحباط ويعترف في قرارة نفسه بأنه كان ضحية للدعاية النازية وأكاذيبها الكبيرة.
لا يقتصر التبدل على إيبرناك، وإنما يمتدّ إلى الرجل الكهل الذي أجاب على الطارق بعبارة: «تفضل سيدي»! تُرى لماذا أضاف كلمة «سيدي»؟ هل كان يدعو الإنسان لا الضابط العدو، أم أنه كان يجهل هُوية الطارق؟ قال الضابط: «علي أن أُدلي لكما بكلام خطير»، مفاده أن القوم المنتصرين سخروا منه. «ألم تفهم أننا نهزأ بهم؟ أفلا تفترض أننا ببلاهة سنترك فرنسا تنهض على حدودنا؟ كلا، نحن لسنا بموسيقيين» (ص 56 - 66). ثم أضافوا: «إن الفرصة أمامنا للقضاء على فرنسا، وسنقضي عليها. لا على قوتها فقط، ولكن على روحها أيضا، ففي روحها يكمن الخطر، كل الخطر» (ص 66). لقد أيقن إيبرناك بأنه ليس هناك أمل خصوصًا حينما سمع صديقه الشاعر يقول: «سوف نجعلهم يبيعوننا أرواحهم في مقابل طبق من العدس» (ص 69). كم كان مخدوعًا ومغفلا بترويض الوحش النازي الذي كان يشيّد لألف سنة مقبلة لكنه بدأ بالهدم الآن وتشويه وجه باريس الجميل. عند ذاك استعمل حقوقه وطلب الالتحاق بالجبهة الشرقية وغدًا سوف يسمحون له بالرحيل.. إلى الجحيم». تصل التيمة إلى ذروتها القصوى حينما تكسر البنت حاجز الصمت الكثيف وترد على إيبرناك بكلمة وداعًا بينما هو يغلق الباب مبتسمًا ويتلاشى وقع خطواته في نهاية الدار.
لم يكن جان برولر (1902 - 1991) كاتبًا معروفًا حينما أصدر روايته الأولى «صمت البحر» وإنما كان رسامًا وفنانًا غرافيكيًا، لكن أعماله الأدبية تواترت حتى جاوزت العشرين كتابًا، نذكر منها «الغضب»، و«حيوانات ممسوخة»، و«سيلفا» و«آن بولين».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.