وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

حصلت عليها {الشرق الأوسط} وتكشف عن نبرة تصالحية حيال النظام الإيراني وحرية الحركة لتنظيم القاعدة

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
TT

وثائق بن لادن: خطط لفتح مكتب في طهران.. ومنزل آمن لزوجته أم حمزة وابنهما

صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}
صور ضوئية حصلت {الشرق الأوسط} على نسخة منها من اكاديمية {ويست بوينت الأميركية}

التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر أميركية حول إطلاق إيران سراح خمسة أعضاء في تنظيم «القاعدة» بداية العام، بينهم سيف العدل، المسؤول العسكري الذي قاد التنظيم مؤقتًا، مباشرة بعد اغتيال أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية، والقيادي الذي وضعت واشنطن مبلغ خمسة ملايين دولار ثمنًا لرأسه، يعيد إلى الأذهان أمر علاقة التنظيمات المتطرفة في المنطقة بطهران. ويفيد التقرير بأن طهران أطلقت سراح خمسة من قياديي «القاعدة» بعد احتجازهم لفترة غير معلوم مدتها، وقد سمحت لهم السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد مقابل دبلوماسي إيراني اختطفته القاعدة في اليمن.
أثار هذا الخبر لغطًا كثيرًا في الأوساط الأصولية من جانب والمحللين من جانب آخر، خصوصا أنه أتى بعد إبرام إيران الصفقة النووية مع الغرب.
لكن وثائق لبن لادن حصلت عليها «الشرق الأوسط» تظهر مدى التعاون الوثيق بين «القاعدة» وزعيمها السابق وبين النظام الإيراني.
بدا واضحًا وجود صلة بين الجماعة الإرهابية التي أسقطت برجي مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة وأحدث الدول التي نالت مساعيها للانضمام للنادي النووي مباركة غربية، لكن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف حتى الآن عن هذه الصلة. وقد علمنا من الوثائق التي صادرتها القوات الأميركية التي قتلت أسامة بن لادن أن تنظيم القاعدة كان يتحرك بأريحية داخل إيران. ويشير المتناثر من الوثائق إلى أن التنظيم ربما رغب في لحظة ما خلال عام 2006 في تأسيس مكتب له بطهران، لكنه عاد ورفض الفكرة بسبب ارتفاع التكاليف بصورة مفرطة. وبينما احتجزت إيران الكثير من أعضاء «القاعدة» بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي للبلاد، تشير المصادر الأميركية إلى أنه في فبراير (شباط)، ارتبط الجانبان باتفاق لم يشعر أي منهما بارتياح حياله، بناءً على قاعدة «عدو عدوك صديقك».
وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي مع طهران، الشهر الماضي. ومع مضي هذا الاتفاق قدمًا الآن، فإن أقل ما ينبغي أن يقدمه الرئيس للشعب الأميركي كشف النقاب عن وثائق بن لادن المتعلقة بإيران. وحال عدم كشف الرئيس عن هذه الوثائق، ينبغي أن يطالبه الكونغرس رسميًا بذلك. وقبل أن يقرر أوباما بالفعل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها بامتلاك قدرات نووية، ربما من الواجب أن يلقي الجميع نظرة على هذه الوثائق. وتكشف الوثائق التي جرت مصادرتها من مقر سكن بن لادن في أبوت آباد أن «القاعدة» أبدت تسامحًا أكبر بكثير حيال الشيعة عن خليفتها «داعش»، بل وفكرت في فتح مكتب لها في إيران.
وتتناول وثيقة أخرى الصورة العامة للتنظيم والمؤهلات الواجب توافرها في من يتولى مهمة الحديث باسم التنظيم. وتقول وثيقة: «من الأفضل أن يدلي بن لادن بتعليقاته عبر القنوات المشهورة، وأن يكذب الأنباء حول وجود صلات بين (القاعدة) وإيران». وتعد هذه المعلومات مجرد ومضات من مجموعة هائلة من الوثائق حصلت عليها واشنطن أثناء غارة شنها جنود لها عام 2011 على مقر إقامة أسامة بن لادن في باكستان. وتتضمن المجموعة الكتب الإنجليزية التي اقتناها بن لادن ومراسلاته مع أفراد عائلته.
جدير بالذكر أن الكثير من أعضاء «القاعدة» وأقاربهم وجدوا أنفسهم محتجزين داخل إيران بعد فرارهم من أفغانستان خلال الغزو الأميركي عام 2001. وتشير إحدى الوثائق إلى الإيرانيين باعتبارهم «الناس الذين تشبه أخلاقهم أخلاق اليهود والمنافقين»، والواضح أن إيران احتجزت الكثير من أعضاء التنظيم البارزين، بما في ذلك أبو غيث وسيف العدل.
وفي تصريحات لـ«ديلي بيست» الأميركية، قال ويل مكانتس، زميل معهد بروكنغز، إنه من المؤكد أن «إيران تغض طرفها عن نشاطات (القاعدة)» عندما تكون مفيدة لها. وأشار إلى أن «القاعدة»، من ناحيتها، لم تتخذ موقفًا متشددًا معاديًا للشيعة، على خلاف «داعش»، لأنها «أدركت ضرورة إقرار تسويات».
وأوضح أنه رغم حدة اللغة، يبدو أن زعماء «القاعدة» بدوا أحيانا سعداء بتوصلهم لنوع من «التصالح» مع طهران. يُذكر أن من بين المحتجزين في إيران كانت زوجة أسامة بن لادن، أم حمزة، وحمزة. وذكرت أحد الخطابات أنه سيجري الإبقاء عليهم داخل منزل آمن حتى يقرر بن لادن ما إذا كان سيرسل الفتى إلى قطر. وأشارت رسالة أخرى آخر لمخاوف من أن إيران ستتجسس على أسرة بن لادن بعد رحيلهم عن إيران. ويحذر أحد الخطابات من أنه قبل مغادرة أم حمزة إيران، من الضروري أن تترك وراءها كل شيء، بما في ذلك الملابس والكتب وكل ما كانت تملكه في إيران. وأضاف الخطاب: «كل شيء بداية من حجم الإبرة قد يكون مصدر تجسس. لقد جرى تطوير بعض الشرائح أخيرا للتنصت في حجم صغير للغاية بحيث يسهل إخفاؤها في حقنة طبية. ونظرًا لأنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين، فمن الممكن زراعة شريحة تجسس في بعض المتعلقات التي قد تحضريها معك».
وانتقد خطاب آخر منظمة «غير إسلامية» مقرها لندن لتقديمها مساعدات لمسيحيين وهندوس، واستعانتها بعاملين من النساء. وأشار الخطاب إلى أن المنظمة قالت إنه من غير المحتمل أن تتمكن من توفير العون لمجاهدين في باكستان.
ويقول خطاب آخر بعث به أحد عملاء «القاعدة» إلى بن لادن حول عميل آخر يستعد للسفر لإيران: «الوجهة، من حيث المبدأ، إيران، وسيكون برفقته من 6 إلى 8 إخوة من اختياره. وقد أخبرته أننا ننتظر تأكيدا نهائيًا كاملاً منك كي نتحرك، وننتظر موافقتك على الوجهة (إيران). وتقوم خطته على البقاء قرابة ثلاثة شهور داخل إيران وتدريب الإخوة هناك، ثم الشروع في نقلهم وتوزيعهم حول العالم للاضطلاع بمهامهم وتخصصاتهم».



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.