واشنطن تتعهد باستقبال 100 ألف لاجئ خلال سنتين

وزراء خارجية مجموعة «فيسغراد» يجتمعون اليوم لمناقشة الأزمة

لاجئون يحاولون العبور إلى شاطئ الجزيرة اليونانية ليزبوس سباحةً، بعد أن توقف مركبهم وسط البحر بين تركيا واليونان أمس (أ.ب)، رجل شرطة كرواتي يحمل طفلا لاجئا لإركابه قطارا متوجها نحو المجر والنمسا بمحطة قطارات على الحدود الكرواتية - الصربية أمس (إ.ب.أ)
لاجئون يحاولون العبور إلى شاطئ الجزيرة اليونانية ليزبوس سباحةً، بعد أن توقف مركبهم وسط البحر بين تركيا واليونان أمس (أ.ب)، رجل شرطة كرواتي يحمل طفلا لاجئا لإركابه قطارا متوجها نحو المجر والنمسا بمحطة قطارات على الحدود الكرواتية - الصربية أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتعهد باستقبال 100 ألف لاجئ خلال سنتين

لاجئون يحاولون العبور إلى شاطئ الجزيرة اليونانية ليزبوس سباحةً، بعد أن توقف مركبهم وسط البحر بين تركيا واليونان أمس (أ.ب)، رجل شرطة كرواتي يحمل طفلا لاجئا لإركابه قطارا متوجها نحو المجر والنمسا بمحطة قطارات على الحدود الكرواتية - الصربية أمس (إ.ب.أ)
لاجئون يحاولون العبور إلى شاطئ الجزيرة اليونانية ليزبوس سباحةً، بعد أن توقف مركبهم وسط البحر بين تركيا واليونان أمس (أ.ب)، رجل شرطة كرواتي يحمل طفلا لاجئا لإركابه قطارا متوجها نحو المجر والنمسا بمحطة قطارات على الحدود الكرواتية - الصربية أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بعد محادثات أجراها مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أمس، إن الولايات المتحدة ستستقبل 15 ألف لاجئ إضافي من كل أنحاء العالم العام المقبل، ما يزيد العدد الحالي إلى 85 ألفًا وإلى مائة ألف لاجئ في عام 2017.
وتعكس تصريحات كيري استعدادًا متزايدًا من جانب واشنطن في المساعدة على التعامل مع موجة ضخمة من المهاجرين السوريين، رغم أن هذا العرض يعتبر ضعيفًا مقارنة بمئات الآلاف الذين يتدفقون على أوروبا بشكل عام، وألمانيا على الخصوص.
من جانب آخر، يلتقي وزراء خارجية مجموعة «فيسغراد»، التي تضم بولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر، نظيرهم في لوكسمبورغ، اليوم في براغ، لمناقشة أزمة المهاجرين، وفق ما أعلن وزير الخارجية البولندي، غريغور سكيتينا، أمس.
وصرح الوزير للصحافيين: «سنعقد صباح الاثنين (اليوم) في براغ اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة (فيسغراد) مع وزير لوكسمبورغ. وسيلتقي وزراء الداخلية الثلاثاء (غدًا)»، مشيرًا إلى أن «هذه اجتماعات مهمة ومصيرية لمعالجة فورية لقضايا تهم مستقبل أوروبا».
ولا تزال دول مجموعة «فيسغراد» ترفض نظام الحصص لتقاسم المهاجرين الذي اقترحته بروكسل.
في الوقت ذاته، تستمر أزمة المهاجرين في دول البلقان وأوروبا الوسطى مع دخول آلاف المهاجرين إلى النمسا، أمس والسبت، على متن حافلات وقطارات مكتظة، بعد أن رحلوا من دول لم تتمكن أو لم تكن على استعداد لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب والفقر سعيا لحياة أفضل في أوروبا الغربية.
من جهة أخرى، أصابت كارثة جديدة المهاجرين الفارين عبر البحر إذ قضى 13 مهاجرًا، من بينهم أربعة أطفال، قبالة ساحل تركيا عند اصطدام عبارة بمركب كان يقلهم إلى اليونان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية.
ومع وصول آلاف المهاجرين إلى النمسا، أمس، من المجر عبر كرواتيا، قررت بودابست فجأة إعادة فتح حدودها مع صربيا والتي أدى إغلاقها الاثنين الماضي إلى تزايد تدفق اللاجئين إلى كرواتيا.
وفتحت السلطات معبر هورغوس - روسزكي1، الواقع على طريق سريع كان الطريق الرئيسي الذي يربط بلغراد ببودابست قبل أزمة اللاجئين. وأدى إغلاق المعبر إلى زيادة المسافة على آلاف اللاجئين الذين يقطعون رحلة مرهقة عبر دول البلقان للوصول إلى دول أوروبا الغربية، وقالت كرواتيا إن 25 ألف شخص دخلوا أراضيها خلال الأيام الأربعة الماضية.
وخلال الأيام التي أغلق فيها المعبر، أعلنت كرواتيا أنها غير قادرة على استيعاب تدفق اللاجئين وبدأت بإعادتهم باتجاه المجر أو سلوفينيا. وفيما تنتمي كل من كرواتيا والمجر وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المجر وسلوفينيا وحدهما تنتميان إلى معاهدة «شينغن» للفضاء الحر.
وفي ما يتعلق بجنسيات طالبي اللجوء، فيتبين أن معظمهم من السوريين، وقد تلقى الاتحاد الأوروبي نحو ربع مليون طلب لجوء في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). كما يتوقع أن تتلقى ألمانيا وحدها نحو مليون طلب لجوء هذا العام.
وفي قطار توقف عند بلدة «غيكينيز» على الحدود المجرية قبالة شمال شرقي كرواتيا، ينتظر علي المحمودي (59 عامًا)، برفقة زوجته وطفله الذي لم يتجاوز سبعة أشهر فرصة للعبور. وغادر علي وعائلته العراق قبل شهر، ويقول: «نمنا في غابات في مقدونيا. نستطيع أن نتحمل الجوع، ولكننا نريد أن ننام»، مضيفًا: «كل ما أريده هو رؤية طفلي الصغير يكبر».
وتعد هذه أكبر موجة هجرة في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تسببت بخلافات عميقة بين الدول الغربية والشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع اللاجئين بصورة عادلة، كما أثارت تساؤلات حول مصير اتفاقية «شينغن» التي تسمح بالتنقل الحر داخل دول الكتلة المؤلفة من 28 دولة.
وواجهت الحكومة المجرية اليمينية، بشكل خاص، انتقادات دولية بسبب الاشتباكات العنيفة مع المهاجرين، وسارعت إلى إقامة سياج شائك على طول حدودها مع صربيا. وبدأت السلطات المجرية بنقل آلاف المهاجرين إلى حدودها مع النمسا، الجمعة الماضية، في محاولة لإخراجهم من أراضيها. ورغم اشتداد اللهجة بين بودابست وزغرب، فقد أظهرت سلطات البلدين مستوى عاليًا من التعاون على الأرض.
واستقل مئات المهاجرين نحو15 حافلة كرواتية نقلتهم إلى بارانيسكو بيتروفو سيلو، خلال ليلة السبت إلى الأحد، وعبروا سيرا إلى بيريمند في المجر حيث كانت الحافلات المجرية بانتظارهم.
وشوهدت، صباح أمس، الكثير من الحافلات التي تنتظر المهاجرين على الجانب المجري من الحدود، وذكرت الإذاعة الكرواتية أن الكثير من الحافلات توجهت إلى بيريمند. إلى ذلك، استقل نحو ألف مهاجر، السبت، قطارًا في توفرانيك شرق كرواتيا متوجهين إلى نقطة قريبة من بلدة ليتيني المجرية التي سيصلون إليها سيرا.
من جانب آخر، أسفر حادث غرق مركب كان يقل 46 مهاجرا من شمال غربي تركيا إلى جزيرة ليزبوس اليونانية، أمس، إلى فقدان عشرات المهاجرين، فيما أعلن خفر السواحل اليوناني عن إنقاذ 22 شخصا.
وذكر أحد الناجين لوكالة الأنباء اليونانية الرسمية: «كان الظلام دامسًا، وشاهدنا سفينة تقترب منا. حاولنا الإشارة لها بالأضواء الكاشفة والهواتف الجوالة، إلا أنها لم ترنا». وقال إنه بعد غرق المركب، حاول الكثير إبقاء رؤوسهم فوق الماء، وفقد أطفال «لم يستطيعوا رؤيتهم في الظلام»، وفق شهادته.
ومنذ بداية العام، قضى أكثر من 2600 شخص غرقًا من بين نحو نصف مليون خاطروا بحياتهم في رحلات عبر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وفي إيطاليا، قال خفر السواحل السبت إنهم أنقذوا أكثر من 4.500 شخص قبالة السواحل الليبية بعد أن شجع هدوء البحر المهاجرين على القيام بمحاولات جديدة لعبور المتوسط. وذكر حرس السواحل الليبي أنهم أنقذوا 215 لاجئًا كانوا يستقلون قاربين في المتوسط، من بينهم أكثر من 50 امرأة.
ودخل اليونان أكثر من 300 ألف مهاجر هذا العام، معظمهم مروا بأراضيها باتجاه دول أوروبية أخرى. وفر أكثر من أربعة ملايين سوري من النزاع في بلادهم، ويقيم نحو نصفهم في تركيا فيما لجأ أكثر من مليون إلى لبنان ونحو 600 ألف إلى الأردن.



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.