الأسهم السعودية تتراجع بحدة.. و«التجارة» تلزم الشركات بإيداع قوائمها المالية إلكترونيًا

«المتحدة للتأمين التعاوني»: تسلمنا بلاغًا من مجموعة «بن لادن» يخص حادثة الحرم المكي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد، دون مستوى 7400 نقطة، مغلقًا بذلك على تراجع بنسبة 1.4 في المائة، عند 7366 نقطة (تصوير: سعد الدوسري) ‫

بعد خسائر حادة تعرضت لها أسعار النفط مع ختام تعاملاتها الأسبوعية، تفاعلت سوق الأسهم السعودية مع هذا التراجع أمس، جاء ذلك بعد أن بدأت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض يبلغ حجمه نحو 104 نقاط، وسط ضغط ملحوظ من أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية.
وفي الشأن ذاته، دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، الشركات والمؤسسات إلى المسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل اليوم الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مما يعني أن قوائم الشركات والمؤسسات الملزمة نظامًا سيتم رفعها إلكترونيًا فقط، في خطوة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح.
وفيما يتعلق بعلاقة شركات التأمين بحادثة وقوع الرافعة في الحرم المكي، كشفت شركة «المتحدة للتأمين التعاوني» (إحدى شركات التأمين المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية)، كشفت عبر بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس، أنها استلمت بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2015، بلاغًا عن الحادثة التي وقعت في الحرم المكي بمكة المكرمة والتي تخص «مجموعة بن لادن للمقاولات»، والمؤمنة لديها (حادثة سقوط الرافعة).
وأوضحت شركة «المتحدة للتأمين التعاوني»، أنها عينت مقدري خسائر مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث، وقالت إن «الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينه لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول وبنسبة تفوق 98 في المائة»، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقًا.
وبينت شركة «المتحدة للتأمين التعاوني، أن القيمة التقديرية والأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية للربع الرابع من العام الحالي، وذلك عند انتهاء مقدري الخسائر من إعداد التقارير اللازمة المتعلقة بالحادث».
وقاد هذا البيان الصحافي، سهم شركة «المتحدة للتأمين التعاوني» خلال تعاملات يوم أمس الأحد، إلى الانخفاض بنسبة 4.45 في المائة، وسط تداول نحو 516 ألف سهم من أسهم الشركة المدرجة، بينما يبلغ حجم رأسمالها نحو 490 مليون ريال (130.6 مليون دولار).
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد، دون مستوى 7400 نقطة، مغلقًا بذلك على تراجع بنسبة 1.4 في المائة، عند 7366 نقطة، بخسارة يبلغ حجمها نحو 104 نقاط، مواصلاً بذلك تراجعه للجلسة السابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس عبر بيان صحافي، إنه «منذ انطلاق برنامج (قوائم) بداية هذه العام، وعمليات الإيداع في نمو مستمر، حيث وصل عدد القوائم المالية المودعة في البرنامج أكثر من 13 ألف قائمة، مؤكدةً أن عملية الإيداع تتم من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة، الشركات والمؤسسات الملزمة نظامًا للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل 1 نوفمبر 2015، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية، وإيقاع بالتالي العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم»، أو في حال تأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعد فيه برنامج «قوائم» إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل في البلاد، والذي يهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليًا، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها، عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الدور الرقابي لبرنامج «قوائم» يتمثل في متابعة مؤشرات حوكمة الشركات من قبل الإدارة العامة للشركات، مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة المرحل للاحتياطي النظامي من الأرباح السنوية ومدى التزام الشركة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ومنها ما هو مرتبط بالإيداع خلال المدة النظامية وغيرها من الالتزامات، إضافة إلى أن برنامج «قوائم» يسهم في الحد من مشكلات التزوير في القوائم المالية وذلك باعتماد الإيداع إلكترونيًا من مكتب المحاسبة المرخص.
كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو ما يعرف بـ«ISIC» والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليًا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها.
وشدّدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، على ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج «قوائم» والتي تتميز بوجود نظام رقابي إلكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشآت، مشيرة إلى عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة.
يشار إلى أنه، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرا، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة 50 من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عموما وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.