وائل معتوق مديرًا عامًا لفندق ومنتجع فريج شرق

وائل معتوق مديرًا عامًا لفندق ومنتجع فريج شرق
TT

وائل معتوق مديرًا عامًا لفندق ومنتجع فريج شرق

وائل معتوق مديرًا عامًا لفندق ومنتجع فريج شرق

أعلن فندق ومنتجع فريد شرق، التابع للريتز - كارلتون، عن تعيين وائل معتوق كمدير عام للمنتجع الفخم. وسيكون معتوق في منصبه الجديد مسؤولاً عن مختلف جوانب إدارة العمليات بما في ذلك الأداء المالي للفندق ومستويات التفاعل مع الضيوف وتطوير مهارات الموظفين وتعزيز العلامة.
يمتاز معتوق بخبرة واسعة تمتد على أكثر من 20 عامًا في الفنادق الفخمة. هو كندي من أصول لبنانية كان قد بدأ مسيرته في قسم المأكولات والمشروبات في قطاع الضيافة قبل أن يهتم بالقسم الإداري في القطاع. يحمل معتوق عددًا من الشهادات من دبلوم في فنون الطهي إلى دبلوم في إدارة الفنادق يتبعها بكالوريوس في إدارة الفنادق أيضًا، وقد حاز مؤخرًا شهادة ماجستير تنفيذي.
في هذا الإطار قال وائل معتوق: «يوفر فندق ومنتجع فريج شرق مجموعة واسعة من الخيارات للضيوف الذين يرغبون العمل أو الترفيه مع الخدمات المتميزة ذات مستوى غير مسبوق التي لطالما تميزت بها فنادق الريتز - كارلتون. أتطلع قدمًا لتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق والتعاون مع السيدات والسادة العاملين في الفندق والذين يشتهرون بتفانيهم ووفائهم. أعتقد أن عمل القائد يتمثل بالابتكار والتحفيز للحصول على نتائج إيجابية من فريق عمل ملتزم وموهوب بما يفيد الأطراف كافة».
قبل تعيينه، شغل معتوق منصب مدير فندق الريتز - كارلتون، الرياض حيث كان جزءًا من فريق افتتاح الفندق الفخم في المملكة وكان مسؤولاً عن إدارة عمليات الفندق اليومية. وقد تم تقديره لإنجازاته في دفع الفندق ليصبح إحدى الوجهات الفخمة الأكثر تميزًا في المنطقة وقد حاز على جائزة أفضل مدير فندق ضمن جوائز مجلة «هوتيليه» الشرق الأوسط عام 2013.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».