أوباما يدعو الكونغرس إلى الموافقة على الميزانية

لتفادي إغلاق الحكومة للمرة الثانية خلال عامين

الكونغرس الأميركي ذو الأغلبية من الجمهوريين قد يغلق الحكومة للمرة الثانية بعدم موافقته على الميزانية (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى الموافقة على الميزانية في الوقت المحدد.
ويسابق المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الزمن للتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة في فترة ما بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ويرفض الجمهوريون المحافظون دعم أية خطة تبقي على التمويل لمنظمة «تنظيم الأسرة» لصحة الإنجاب التي تقوم بعمليات إجهاض.
وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي، تحدث أوباما عن التقدم الذي أحرزه الاقتصاد منذ توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2009.
وقال: «إذا أراد الجمهوريون المساعدة فإنهم يستطيعون أن يختاروا الآن تمرير الميزانية التي تساعدنا على زيادة نمو اقتصادنا بسرعة أكبر وخلق الوظائف بشكل أسرع وزيادة دخل الناس وفرصهم بشكل أسرع».
وأضاف: «ولكن ليس أمامهم سوى حتى نهاية الشهر للقيام بذلك، وإلا فإنهم سيجبرون حكومتنا على الإغلاق للمرة الثانية خلال عامين».
وأضاف أن أي إغلاق للحكومة سيتسبب في ضياع الأجور التي تقدر بالملايين ويمكن أن يتسبب في اضطرابات اقتصادية ومالية في الوقت الذي تسبب فيه تباطؤ الاقتصاد الصيني في اضطرابات السوق.
وكانت آخر مرة أغلقت فيها الحكومة في 2013 عندما سعى الجمهوريون إلى إعاقة إصلاحات أوباما في قطاع الرعاية الصحية. وتسبب الإغلاق الذي استمر أسبوعين في بقاء آلاف الموظفين الفيدراليين في منازلهم وإغلاق الحدائق الوطنية. وقدرت خسائر الاقتصاد الأميركي جراء ذلك بنحو 24 مليار دولار.
وقال أوباما إن المشرعين الديمقراطيين مستعدون للتفاوض مع الجمهوريين «ولكن يجب أن يكون التفاوض بشأن قضايا شرعية مثل: كم سنستثمر في التعليم والتدريب على الوظائف والبنية التحتية، ويجب أن يبتعد عن القضايا الآيديولوجية التي ليس لها علاقة مثل تنظيم الأسرة».
وأول من أمس (الجمعة)، صادق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرارين مناهضين للإجهاض، حيث صوت المشرعون بناء على سياسات حزبية لوقف التمويل الفيدرالي لتنظيم الأسرة.
وصوت جميع الديمقراطيين تقريبا ضد القرارين اللذين من المرجح أن تصوت الأقلية الديمقراطية ضدهما في مجلس الشيوخ. كما توعد أوباما بالتصويت بالفيتو على القرارين. وتوعد المحافظون المتشددون بمعارضة أي مشروع قرار إنفاق لا ينزع التمويل عن منظمة تنظيم الأسرة.