قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

خبراء: ضغوط أميركية وراء لقاء مشار وموسفيني بالخرطوم

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية
TT

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قال قائد التمرد الجنوبي رياك مشار إنه «اجتمع مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بالخرطوم، وبحث معه انسحاب القوات الأوغندية التي تساند حكومة جنوب السودان ضده، وإنه تلقى وعدًا بالتزام كمبالا بسحب قواتها، باستثناء قوة محدودة ستبقى تحسبًا لتسلل عناصر من (جيش الرب) الذي يحارب حكومة كمبالا من أحراش جنوب السودان، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية السلام المبرمة بين قوات التمرد وحكومة جوبا».
وأعلن عن زيارة موسفيني للخرطوم التي استمرت ليوم واحد بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن وصول قائد التمرد الجنوبي في ذات الوقت، وعلى الرغم من أن الخرطوم رفضت الربط بين زيارة الرجلين، إذ اكتفى وزير الخارجية إبراهيم غندور بالقول إن «تزامن وجود الرجلين في السودان مجرد مصادفة، إلا أن مشار آثر كشف كواليس لقائهما واتفاقهما على نقاط خلافية جوهرية».
ولا يعرف ما إن كان موسفيني قد قدم تطمينات للتمرد الجنوبي، بيد أن مشار أعلن عن عودته إلى عاصمة بلاده جوبا بعيد انتهاء الأجل الذي حددته اتفاقية السلام الموقعة بينه والرئيس سلفا كير ميارديت، واكتمال ترتيبات وقف إطلاق النار، وتشكيل الحكومة التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في 26 أغسطس (آب) الماضي اتفاقية سلام بضغوط من منظمة دول شرق ووسط أفريقيا (إيقاد)، قضت بتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق مشار ضمن حكومة انتقالية خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقد استقلت دولة جنوب السودان عام 2011 بعد استفتاء على تقرير المصير، أقرته اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا»، التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت بين شقي السوداني لأكثر من 20 عامًا. لكن سرعان ما اشتعلت الحرب في الدولة الوليدة، إذ انقسمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي حكمت الجنوب، واتهم الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه السابق رياك مشار بتدبير انقلاب عسكري ضده، تحول بعد ذلك إلى حرب أهلية جديدة مسنودة بأكبر إثنيتين في جنوب السودان، «الدينكا»، التي ينحدر منها ميارديت، و«النوير» التي ينحدر منا مشار، وراح ضحيتها عشرات الآلاف، وتشرد ونزح مئات الآلاف.
وساند الرئيس موسفيني بقوات عسكرية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ضد نائبه السابق، مما جعل مشار يقول إن «دخول القوات الأوغندية حال دون دخول قواته إلى جوبا وإسقاط الحكومة».
أما الخرطوم فلا تكن ودًا كبيرًا لكمبالا لأنها تؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بالقبض على الرئيس عمر البشير، وتحتضن حركات التمرد المسلح السودانية، ومع ذلك تولت الوساطة بين الرجلين، مما جعل محللين يشيرون إلى «يد خفية» مارست ضغوطًا حقيقية على الطرفين، وفي هذا الصدد يقول الخبير الأمني العقيد متقاعد حسن بيومي إن «هناك جهة مما دفعت موسفيني لتطبيع علاقته بالخرطوم، وبالتأكيد هي الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفا أن الخرطوم مهتمة بالسلام في جنوب السودان لأن استقرارها مرتبط باستقراره، ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «جمع الرجلين وإذابة تراكمات الخرطوم وكمبالا من جهة، وبين موسفيني ومشار من الجهة الأخرى، يعد نجاحًا كبيرًا للخرطوم».
ويرى بيومي أن جزءا كبيرا من مشكلة جنوب السودان بيد الرجلين، وأن نجاح الخرطوم في جمعهما لحل مشكلة جنوب السودان يوفر لها استقرارًا تسعى جاهدة للحصول عليه، وقال إن لقاء الخرطوم يمكن أن يضمن للخرطوم تسوية قضية الحركات المسلحة التي تؤويها كمبالا، كما توفر المصالحة مع كمبالا حافزًا لها في سعيها للحوار والحوار الوطني، ويجعلها «مستعدة لسماع أي كلام» بشأن المصالحة والحوار الوطني داخل البلاد أو خارجها، كما يضمن لها وقوف موسفيني بجانبها، باعتباره جزءا من التركيبة الأفريقية التي تتوسط لحل النزاعات والحروب في السودان. وأعلنت أوغندا العام الماضي استعدادها للتوسط بين الخرطوم وحركات التمرد ضدها، بيد أن الأخيرة سخرت من العرض، واعتبرته ذريعة لإعادة تجميع الحركات المسلحة، لكونها توالي طرفًا ضد آخر.
من جهته، يرى عبد المنعم أبو إدريس، المحلل السياسي ومدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في الخرطوم، أن زيارة الرئيس الأوغندي ولقاءه بمشار يمكن أن تكون جزءا من تحرك إقليمي لتسوية بعض ملفات النزاعات القائمة، وأوضح أن الخرطوم كانت تتوقع أن يثير معها موسفيني موضوع جيش الرب لتقايضه بالحركات الدارفورية المسلحة التي تتخذ من أوغندا منطقة انطلاق لها، وفقًا لاتهامات الخرطوم، بيد أن «موضوع جيش الرب لم يرد في أي من وثائق الزيارة، مما يعني أن المقايضة لم تحدث أو على الأقل لم تكتمل»، حسب قوله.
ويعتبر أبو إدريس أن نجاح الزيارة يتمثل في الجمع بين مشار وموسفيني، وفي تمهيد الأرض تحت الرجلين، لكن المسافة بينهما ما زالت طويلة، ومشار لن يلتقي موسفيني في كمبالا بل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة”، موضحا أن زيارة الرئيس الأوغندي للخرطوم خطوة لإبداء حسن النية، وأن المصالحة بين العاصمتين ما زالت بحاجة لإجراءات طويلة لتطوى ملفات معقدة مثل حركات دارفور المسلحة، وموضوع جيش الرب الأوغندي.
ويضيف أبو إدريس أن «للأطراف الثلاثة مصالح في استقرار جنوب السودان، يمكن أن تكون ركيزة باتجاه المصالحة، فالخرطوم ستحصل على إيرادات تصدير نفط الجنوب عبر الأنبوب السوداني المقدرة بملياري دولار، وتتخلص من صداع الحدود الطويلة بين البلدين لتكون حدودًا آمنة لا تشكل تهديدًا».
وعلى الرغم من أن الحلف الحالي بين جوبا وكمبالا ينظر إليه باعتباره استراتيجيًا، فإن أبو إدريس يرى أنه لا يتسم بالدوام، خاصة وأن الرئيس موسفيني قالها صراحة في محاضرة الخرطوم إن علاقاته تحكمها مصالح بلاده التجارية، مما يعني أن بمقدوره التصالح مع الطرف الآخر من النزاع في جنوب السودان من أجل حدود مستقرة، وتبادل تجاري واسع مع بلد وليدة ومغلقة «دون واجهة بحرية».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».