مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن انتخابات 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة {بأي شكل من الأشكال}

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
TT

مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)

فيما أكد أحد منسقي المظاهرات ضد الفساد وسوء الخدمات في بغداد أن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدًا من ممثلي المتظاهرين الأسبوع الماضي من أجل التنسيق، كشف مصدر مقرب من المرجعية الشيعية العليا عن وجود محاولات لاغتيال مراجع كبار بسبب كشف المرجعية مافيات الفساد وإصرارها على محاربتهم.
وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في حوزة النجف والمقرب من المرجعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجع الديني الكبير آية الله محمد إسحق الفياض (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف وهم إضافة إلى الفياض المرجع الأعلى علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير النجفي) أبلغني شخصيًا: أن مرجعيتكم مهددة بالقتل من قبل سياسييكم الشيعة». وأضاف الغرابي أن «هناك عدة حالات حصلت في الفترة الأخيرة هي عبارة عن رسائل للمرجعية وممثليها الكبار منها مثلا وضع عبوة ناسفة أمام باب مكتب المرجع الديني آية الله فاضل البديري الذي لا يبعد عن مكتب السيد السيستاني والشيخ الفياض أكثر من 100 متر، بالإضافة إلى إرسال بعض المندسين الذين قاموا برفع صورة لممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي وضربها بالحجارة، علمًا بأن المظاهرات كانت قد انطلقت من فم هذا الرجل الذي دعا في أحد خطبه إلى إصلاح حقيقي»، مشيرًا إلى أن «الهدف من وراء هذه المحاولات هو إسكات المرجعية بينما هي تقف اليوم وقفة محارب انطلاقًا من تكليفها الشرعي الذي لا يمكن أن تساوم عليه مهما كانت المخاطر».
وأوضح الغرابي أنه «في الوقت الذي تقف فيه المرجعية بالضد من إرادة الفساد فإنها ستكون لها وقفة خلال الفترة المقبلة»، مبينًا أن «انتخابات عام 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة بأي شكل من الأشكال، وهو ما سينسحب على أحزاب الإسلام السياسي التي عليها أن تثبت إما إنها إسلامية أو سياسية لأنه لم يعد ممكنًا مسك العصا من الوسط». وبشأن ما يشار عن وجود خلاف أو صراع بين حوزة النجف التي يمثلها السيستاني وبين حوزة قم التي يمثلها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قال الغرابي إن «السيستاني كان منذ البداية ضد التدخل الإيراني في الشأن العراقي من منطلق أنه سيكون ذريعة للأميركيين لمزيد من التدخل، كما أن هذا التدخل من قبل إيران يمكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل حروب طائفية في المنطقة تحت ذرائع شتى، وهو ما بتنا نشاهده الآن في أكثر من مكان».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه وفد من متظاهري محافظة ذي قار من مقابلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مسيرة راجلة من مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد) إلى المنطقة الخضراء في قلب بغداد فإنه وطبقًا لما كشفه أحد منسقي التظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، فإن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدا من ممثلي المتظاهرين في بغداد الأسبوع الماضي من أجل التنسيق معهم في وقت بدأ يتراجع فيه دعم السيستاني للحكومة، بينما يستمر في دعم المظاهرات المنادية بالإصلاحات. وكان العشرات من الشبان العاطلين عن العمل من حملة الشهادات نظموا مسيرة راجلة بدأت من مدينة الناصرية إلى بغداد تحت شعار «كي لا نهاجر» بهدف مطالبة الحكومة العراقية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استيعابهم وإيجاد فرص العمل لهم كبديل عن ظاهرة الهجرة التي دفعت الآلاف من الشباب العراقي للهجرة بحثًا عن ملاذ آمن في أوروبا. وسلم المتظاهرون مجموعة من المطالب إلى ممثل عن العبادي هددوا فيها بتنظيم اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء في حال عدم تنفيذها.
ومن بين أبرز ما تضمنته المطالب وضع سقوف زمنية محددة لتنفيذ المطالب وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء واستقالته من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه وإقصاء رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود من منصبه. وقال أحد منسقي التظاهرات في بغداد، طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الحراك المدني الديمقراطي والشعبي نظم زيارة إلى مدينة النجف لغرض اطلاع المرجعية الدينية على مجريات ما يجري على صعيد المظاهرات وكيفية التنسيق معها من أجل تنفيذ المطالب المشروعة». وأضاف أن «ممثلي المتظاهرين التقوا بعدد من أساتذة الحوزة العلمية هناك وعدد من رجال الدين وقد سلموهم مجموعة من المطالب التي يرومون تحقيقها»، مبينًا أن «المقربين من المرجعية الدينية أكدوا أن هذه المطالب تنسجم مع رؤية المرجعية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني الذي يهمه تحقيق العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح المجتمع مع رفض كامل لكل من يحاول استغلال الدين من خلال الدخول في معترك السياسة أو محاولة تحقيق أهداف من خلال السياسة للوصول إلى مراكز دينية». وأشار إلى أن «هذا التنسيق مع المرجعية سيستمر لا سيما بعد أن شعرت بجدية الطروحات التي قدمناها وكذلك طبيعة المطالب التي هي في الغالب مطالب خدمية بعكس ما يقوله المتضررون من أحزاب دينية في العراق الذين يسعون إلى إيهام المرجعية بأن هناك أجندات ومؤامرات تحاول الإساءة إلى الشيعة في وقت بات واضحًا أن المروجين لمثل هذه الأقاويل هم من الكتل السياسية وفي مقدمتها الكتل السياسية الشيعية التي هيمنت على مقدرات البلاد طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».