مناقشة التصنيف الفكري والوحدة الوطنية في جدة بحضور 65 مشاركا

ينظمها مركز «الحوار الوطني» تحت أربعة محاور رئيسة

جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
TT

مناقشة التصنيف الفكري والوحدة الوطنية في جدة بحضور 65 مشاركا

جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)

عادت مجددا حوارات التصنيف الفكري ومدى تأثيرها على الوحدة الوطنية، في نقاش الساحة الثقافية السعودية، إذ انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول للقاء الخطاب الثقافي السعودي التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بحضور 65 مشاركا ومشاركة من السعودية.
ودعا مركز الحوار الوطني للنقاش مجموعة من العلماء والمثقفين والمثقفات والمهتمين بقضايا الخطاب الثقافي في السعودية إلى مدينة جدة لبحث واقع التصنيف الفكري وتأثيراته على الوحدة الوطنية، الذي يراه فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أحد أهم وأكثر موضوعات الشأن الثقافي تأثيرا في وحدتنا الوطنية، وفي النسيج الاجتماعي.
من جانبه، شدد راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللجنة الرئاسية، في كلمة الافتتاح على أهمية توحيد الصف ونبذ الانشقاق المبني على تصنيفات خارجة عن إطار العقيدة الإسلامية والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الاختلاف لا يعني عدم الإيمان بالآخر ورؤيته، مؤكدا أن التصنيفات من الموضوعات التي لم تكن معروفة في السابق بالمجتمع.
يأتي هذا اللقاء امتدادا للقاء السابع الذي عقد في الرياض، غير أنه في هذا اللقاء سيتم تناولها بأبعاد أخرى لإثراء هذا الملف الحساس.
ويهدف اللقاء إلى صياغة خطاب ثقافي سعودي مؤثر في الساحتين المحلية والعربية، ضمن رؤية وطنية بعيدة عن محاولات الإقصاء والتحزب الفكري، من خلال الدعوة إلى الوسطية والحوار طبقا لمبدأ احترام الاختلافات وأفكار الآخرين وعدم التصنيف وتعزيز دور العلماء والمفكرين والكتاب ومساهمتهم في ترشيد الساحة الثقافية والفكرية، والابتعاد بها عن المشاحنات والتعصبات الفكرية التي تؤدي إلى الانقسام والاختلاف، وتحقيق أهدافه السامية لتعزيز الانتماء والإخاء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع.
يأتي اللقاء تواصلا مع اللقاءات الوطنية للخطابات الثقافية التي يعقدها المركز كل عام، والتي يحرص المركز على تنويعها لمناقشة الجوانب والقضايا التي تمس الواقع والحياة العامة والقضايا التي يحرص المجتمع السعودي على مناقشتها وطرحها دائما للبحث والنقاش لتبادل الرؤى؛ للوصول إلى قواسم مشتركة يتفق عليها الجميع في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.
وخصص اللقاء الجلسة الأولى لمحور "التصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية"، تركزت في أن التصنيفات الفكرية ليست سلبية في مجملها في حال لم تهدف إلى إقصاء الآخر، وأنها أداة هدم إذا استخدمت لتصنيف الآخر وإخراجه من دائرة الوطنية، فيما خصصت الجلسة الأخيرة من لقاء اليوم للحوار حول "دوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها في المجتمع السعودي". وسيستأنف المركز لقاءه صباح غد الخميس من خلال جلستين خصصهما للحوار حول "انعكاسات التصنيفات الفكرية على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية"، و"كيف نعزز وحدتنا الوطنية في إطار التنوع الفكري في مجتمعنا السعودي".



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.