تفكيك نصب تذكاري من الحقبة السوفياتية يوتر الأجواء بين روسيا وبولندا

موسكو اعتبرت إزالة تمثال أحد قادتها العسكريين إهانة كبيرة لتاريخها الحربي

تمثال الجنرال الروسي إيفان تشرنيا خوفسكي أثناء إزالته (موقع «روسيا اليوم»)
تمثال الجنرال الروسي إيفان تشرنيا خوفسكي أثناء إزالته (موقع «روسيا اليوم»)
TT

تفكيك نصب تذكاري من الحقبة السوفياتية يوتر الأجواء بين روسيا وبولندا

تمثال الجنرال الروسي إيفان تشرنيا خوفسكي أثناء إزالته (موقع «روسيا اليوم»)
تمثال الجنرال الروسي إيفان تشرنيا خوفسكي أثناء إزالته (موقع «روسيا اليوم»)

استدعت السلطات الروسية أبرز المسؤولين في البعثة الدبلوماسية البولندية بموسكو للوقوف على أسباب إزالة تمثال يكرم أحد جنرالات الجيش السوفياتي من فترة الحرب العالمية الثانية في بلدة بينزينو البولندية، حسب تقرير نشره موقع «روسيا اليوم».
وأدان كل من وزير الخارجية والدفاع الروسيين حادثة إزالة النصب التذكاري الخاص بالجنرال الروسي إيفان تشرنياخوفسكي، الذي كان أحد قادة الحملة السوفياتية ضد ألمانيا النازية في بولندا. كما تم استدعاء كتارزينا بيلزينسكا ناليش، سفير بولندا في روسيا إلى مقر الخارجية الروسية أول من أمس لإطلاع المسؤولين الروس على أسباب ما حدث في بلدة بينزينو، حسبما صرح به الملحق الصحافي بالسفارة البولندية هناك.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في مؤتمر صحافي: «إن تذكر أحداث التاريخ هو ما يميز البشر عن غيرهم من المخلوقات». وانتقدت الحكومة البولندية لأنها سمحت بتدمير بعض الآثار الأخرى التي تعود للحقبة السوفياتية على أراضيها.
واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري البولندي إلى روسيا لتوضيح الموقف الروسي من الحادثة التي اعتبرتها روسيا مروعة. وقالت إن تدمير التمثال «عمل همجي»، وإنها لم تكن سوى محاولة رخيصة من جانب السلطات المحلية بالبلدة المذكورة للتقليل من شأن التاريخ البولندي.
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن «أجيالا من الشعب البولندي الذين واجهوا وحاربوا النازية لن ينسوا ما صنعه الجنرال تشرنياخوفسكي لأجلهم، وإنه لأمر مخز من جانب السلطات البولندية أن تتناسى بمثل ذلك التجاهل، وتغفل حقيقة أن التاريخ يعيد نفسه دائما، وأن أفعالهم قد تفسح المجال للنازيين مرة أخرى».
وكان التمثال موضع جدال ونقاش منذ فترة طويلة، خاصة بعد أن تجاهل القرار البولندي المثير للجدل طلبات روسيا المتكررة بتركه كما هو في مكانه. لكن تم التفويض بإزالته من قبل المسؤولين البولنديين، على أساس أن وجوده في مكانه يتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد، كما أفادت بذلك وسائل الإعلام المحلية في أبريل (نيسان) الماضي. ولم ترد أية تعليقات من جانب وزارة الخارجية البولندية إزاء تلك المسألة حتى الآن.
وأقيم النصب التذكاري عام 1970، ويشير البعض في بولندا إلى الجنرال تشرنياخوفسكي بأنه «جلاد الجيش الوطني»، الذي كان هو اسم حركة المقاومة البولندية الرئيسية خلال الاحتلال النازي للبلاد أثناء الحرب العالمية الثانية. كما يتهم رئيس المجلس البولندي لحماية مواقع النضال الجنرال تشرنياخوفسكي بضلوعه في إزالة مبنى القيادة المحلية للجيش الوطني البولندي، وقد قال المجلس لوسائل الإعلام المحلية إن وجود نصب تذكاري للجنرال يتعارض مع المصالح الوطنية البولندية.
واقترح الجانب البولندي نقل النصب التذكاري إلى روسيا بمجرد تفكيكه، أما المقترح الآخر الذي تنظر فيه السلطات البولندية فيقضي بوضعه في المقبرة العسكرية السوفياتية.
ونقلت شبكة «دبليو بوليتيس تي في» البولندية عن عمدة بلدة بينزينو قوله إنه «إذا لم يتفاوض الجانب الروسي معنا في تلك المسألة، فمن المحتمل أن يوضع النصب التذكاري في أحد المخازن. وبالنسبة للشعب البولندي فإن ذلك التمثال لا يمثل إلا قطعة من الحديد الخردة».
وظهرت في الماضي محاولات كثيرة موثقة لتخريب ذلك النصب التذكاري تحديدا. وقد عارضت روسيا مرارا وتكرارا خطط إزالة النصب التذكاري من مكانه، واعتبرت مقترحات نقل النصب التذكاري من مكانه «غير معقولة». كما أصرت موسكو على عقد مشاورات مشتركة مع الجانب البولندي اتساقا مع اتفاقية عام 1994 بين البلدين بشأن المقابر والأماكن المخصصة لذكرى ضحايا الحرب والاضطهاد في بولندا.
وكان الجنرال تشرنياخوفسكي هو أصغر قادة الجيش السوفياتي سنا على جبهة القتال، وقد منح مرتين وسام بطل الاتحاد السوفياتي وقائد الجبهة الثالثة في روسيا البيضاء، وقد توفي متأثرا بجراحه خارج كونيغسبرغ، التي تعرف الآن باسم كالينينغراد، وكان عمره لا يتجاوز 38 عاما. ويقول أقاربه إن حادثة وفاته دفعت ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بأن يبعث ببرقية تعزية للزعيم الروسي جوزيف ستالين.
ودفن الجنرال تشرنياخوفسكي في فيلنيوس بليتوانيا، ولكن عقب انهيار الاتحاد السوفياتي أعيد دفن رفاته في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.