مجلس الأنبار يطالب وزارة الدفاع بتحري مصدر قصف على بلدة تؤوي نازحين

نائب رئيسها: لدينا أدلة على أنها تأتي من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الأمنية

مخيم لنازحي الأنبار في منطقة الغزالية غرب بغداد (أ.ب)
مخيم لنازحي الأنبار في منطقة الغزالية غرب بغداد (أ.ب)
TT

مجلس الأنبار يطالب وزارة الدفاع بتحري مصدر قصف على بلدة تؤوي نازحين

مخيم لنازحي الأنبار في منطقة الغزالية غرب بغداد (أ.ب)
مخيم لنازحي الأنبار في منطقة الغزالية غرب بغداد (أ.ب)

تتعرض بلدة الخالدية الواقعة شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية بشكل يومي لقصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا يذهب ضحيته أبناء البلدة والنازحون إليها.
وكشف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن القذائف تنطلق من مناطق تخضع لسيطرة قيادة العمليات المشتركة، مضيفًا أن «هناك من يحاول تعكير استتباب الأمن خصوصًا بعد أن أصبحت مدينة الخالدية آمنة بعد الانتصارات المتحققة على أيد قوات جيشنا الباسل وقوات الشرطة الاتحادية والمحلية وجهاز مكافحة الإرهاب». وتابع: «بعد كل تلك النجاحات بدأت الخالدية تتعرض وبشكل يومي ومستمر لوابل من قذائف الهاون والصواريخ راح ضحيته الكثير من الشهداء والجرحى، لذا قررنا تشكيل لجان لمتابعة مصادر القصف ومحاولة القضاء عليه، وبعد التأكد من الأمر أصبح لدينا دليل قاطع وواضح بأن عمليات القصف لم تنطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بل تنطلق من أماكن هي تحت سيطرة القوات العراقية المشتركة ولدينا الدليل والإحداثيات بذلك». وطالب العيساوي: «وزارة الدفاع والعمليات المشتركة بالإسراع في فتح تحقيق عاجل».
ميدانيًا، أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الأنبار، عن نشر عدد كبير من المدرعات والدبابات شرق مدينة الرمادي. وقال المصدر، إن «الفرقة 16 من الجيش العراقي نشرت 40 مدرعة و10 دبابات وآليات عسكرية ثقيلة مختلفة في منطقة المضيق شرق مدينة الرمادي». وأضاف أن القوات الأمنية «تقوم كذلك بنشر مدافع وأسلحة خفيفة وثقيلة في مناطق مختلفة من مناطق شرق الرمادي، وتأتي هذه التحضيرات ضمن استعدادات القوات الأمنية لشن هجوم واسع النطاق على كل المناطق شرق المدينة تبدأ من منطقة السجارية باتجاه حي الضباط ووصولا إلى مركز المدينة».
من جانب آخر، كشف القائد في أفواج مقاتلي العشائر العراقية في الأنبار عاشور المحلاوي عن تشكيل خلايا دفاع شعبي من أبناء عشائر قضاء الرطبة قرب الحدود مع الأردن لقتال تنظيم داعش.
وقال المحلاوي، إن «خلايا الدفاع الشعبي استطاعت القيام بعمليات ضد تنظيم داعش من خلال نصب أحد الكمائن لمسلحي التنظيم، غرب الرطبة، وقتل خمسة منهم والاستيلاء على أسلحتهم».
وسيطر تنظيم داعش على مدينة الرطبة منذ منتصف عام 2014 بعد مواجهات واشتباكات مع القوات الأمنية دفعت بالأخير إلى الانسحاب من المدينة وسيطرة التنظيم على المدينة بالكامل.
وفي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين أفاد مصدر محلي مسؤول، بأن أوامر عليا صدرت إلى ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في تكريت بالانسحاب من المدينة وتسليم مواقعها للشرطة الاتحادية وشرطة محافظة صلاح الدين. وقال المصدر، إن الميليشيات «تسلمت الأوامر وبدأت تعد العدة للانسحاب من المدينة فيما تستعد قوات الشرطة بالمقابل لأخذ المواقع التي تشغلها والتي تتركز في القصور الرئاسية على ضفاف دجلة وسط مدينة تكريت».
وكان مواطنون من أهالي تكريت عادوا إلى المدينة واشتكوا في وقت سابق من بعض الممارسات الخارجة عن القانون التي تمثلت بسرقة السيارات والمحلات والبيوت، فضلاً عن اعتقالات دون أمر قضائي وبعض حالات الاختفاء.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم