حكومة شريف إسماعيل تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات

السيسي استعرض مع رئيس حكومته المكلف التشكيل «النهائي» لمجلس الوزراء الجديد

حكومة شريف إسماعيل تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات
TT

حكومة شريف إسماعيل تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات

حكومة شريف إسماعيل تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات

أشعل اللقاء المفاجئ الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس حكومته المكلف شريف إسماعيل، الجدل والتكهنات حول التشكيل النهائي لمجلس الوزراء وموعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وقد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال لقائه بالمهندس شريف إسماعيل «الترشيحات» النهائية للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، حيث وجه الرئيس بضرورة اختيار العناصر التي تمتاز بالكفاءة والنزاهة، وتمتلك من الرؤية والفكر ما يكفل لها تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديمقراطي والاقتصادي.
ورجحت مصادر مصرية أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس غدا السبت، في نهاية المدة التي وعد بها رئيس الحكومة المكلف شريف إسماعيل ليقوم بتشكيل حكومته الجديدة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتذار بعض المرشحين الجدد لتولي حقائب وزارية ربما يدفع شريف إسماعيل لأن يبقي على بعض وزراء حكومة سابقه إبراهيم محلب، رغم عدم قناعته التامة بهم، كما أنها ستؤدي إلى دمج بعض الوزارات وتقليص عددها عن الحكومة السابقة.
وتواترت تقارير إعلامية وتناقضت تسريبات نسبت لمصادر عليمة، حول الراحلين والباقين في التشكيل الوزاري الجديد، وكانت توقعات بإعلان الحكومة الجديدة أمس الخميس، لكن اللقاء المفاجئ للرئيس المصري مع رئيس حكومته المكلف حسم الأمر، وأوضح اللقاء أن الحكومة الجديدة لا تزال في مرحلة التشكيل، حيث لم تحسم بعض الحقائب الوزارية.. منها التعليم والأوقاف والتجارة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد خلال اجتماعه برئيس الوزراء المكلف على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة سريعًا على الملفات التي تمس حياة المواطن المصري وتحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه، مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة. كما وجه الرئيس بمواصلة العمل نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس طالب رئيس الوزراء المكلف بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجنة العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، واستكمال استحقاقات خارطة المستقبل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.