المغاربة ينفقون 120 مليون دولار على أضاحي العيد

سوق الخرفان تنشط هذا العام في العالم الافتراضي

المغاربة ينفقون 120 مليون دولار على أضاحي العيد
TT

المغاربة ينفقون 120 مليون دولار على أضاحي العيد

المغاربة ينفقون 120 مليون دولار على أضاحي العيد

تتأهب 7.5 مليون أسرة في المغرب للاحتفال بعيد الأضحى في ظروف صعبة. ذلك أنه يأتي بعد مضي أيام قليلة على الدخول المدرسي، وقبله العطلة الصيفية وشهر رمضان الكريم، وكلها مناسبات تترك بصمات بارزة على موازنة الأسر، إذ حلت هذه السنة في فترة وجيزة ومواعيد متقاربة.
بالنسبة لعيد الأضحى يرتقب أن تبلغ النفقات التي تتحملها الأسر المغربية بمناسبته 12 مليار درهم (120 مليون دولار) بين تكلفة شراء خروف العيد والمستلزمات الخاصة للاحتفال بهذه المناسبة. وتقدر إحصائيات وزارة الزراعة حجم طلب الأسر المغربية على الأضاحي هذه السنة بنحو 5.3 مليون خروف. غير أن هناك تفاوتات كبيرة من أسرة إلى أخرى، فكثير من الأسر الميسورة تشتري كبشين في حين تكتفي بعض الأسر المتواضعة بشاة صغيرة، والتي يطلق عليها شعبيا اسم «الحولية» وهي صيغة تصغيرية لكلمة «حولي» التي تعني الكبش في العامية المغربية. فيما تضطر الأسر الأكثر فقرا إلى الاكتفاء بشراء بعض اللحم بدل كبش العيد أو ترقب ما يجود به بعض المحسنين الذين يشترون أعدادا من الأكباش بهدف توزيعها على الأسر المعوزة.
وإذا كان الكبش هو الاختيار الأول لأضحية العيد، فكثير من القرى، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية، تفضل نحر الماعز. وفي المدن أيضا بدأ الماعز يسجل حضوره في العيد، لكن كذبيحة ثانوية، إذ تلجأ بعض الأسر المتوسطة إلى شراء رأس ماعز إلى جانب خروف العيد لأسباب صحية تتعلق أساسا بوجود مرضى السكري بين أفراد الأسرة.
ويتميز المغرب بتنوعه الكبير في كل شيء، حتى في خروف العيد. فمن منطقة إلى منطقة تختلف نوعية الخرفان وسلالاتها. ففي المنطقة الغربية الوسطى تعيش سلالة خروف «الصردي»، التي تعتبر هذه المنطقة موطنها الأصلي. ويتميز الصردي بقوائمه وعنقه الطويلة وهيئته الجميلة. ويغطي صوفه الأبيض كامل جسمه باستثناء شفتيه وعينيه وجزء من أدنيه التي تحيط بها بقع سوداء تزيده جمالا وجاذبية، إضافة إلى قرونه الكبيرة والملتوية. ويعتبر الصردي الخروف المفضل في المدن الكبرى بالمغرب، خاصة الدار البيضاء ومراكش والرباط. غير أن شراء هذا الخروف ليس في متناول الجميع، نظرا لسعره العالي وحجمه الكبير الذي يمكن أن يتجاوز 100 كيلوغرام للخروف الواحد، مما يجعل منه خروف الأسر الميسورة بامتياز.
وإلى جانب الصردي تستقطب الدار البيضاء آلاف الخرفان القادمة من المناطق الأخرى، خاصة من سلالة «تمحضيت»، المنتشرة في المرتفعات الأطلسية بنواحي فاس ومكناس وخنيفرة وبني ملال وسط البلاد. وتتميز هذه الخرفان بلون بشرتها الحمراء وصوفها الناعم المائل لحمرة مفتوحة. وتفضلها كثير من الأسر، إذ زيادة على انخفاض سعرها بنحو 15 في المائة مقارنة مع الصردي، فهي معروفة أيضا بجودة لحومها، خصوصا وأنها تعتمد على الرعي في الغابات والمراعي المتوفرة بكثرة وعلى مدار السنة في مناطق عيشها بجبال الأطلس. وتتميز «تمحضيت» أيضا بصغر حجمها مقارنة مع الصردي، الشيء الذي ينعكس أيضا على سعر الخروف الواحد، إذ تتراوح أوزان خرافها بين 40 و60 كيلوغراما.
هناك أيضا خروف «بني كيل» القادم من المنطقة الشرقية على الحدود مع الجزائر، حيث يستوطن الهضاب الشرقية للمغرب. ويتميز هو أيضا بحجمه المتوسط، واللون الأسمر الغامق الذي يغطي وجهه وبطنه وقوائمه فيما تكسو ظهره صوف أبيض يميل للصفرة. بيد أن وجهه الأسمر لا يسعفه كثيرا في إقناع كثير من الأسر بأخذه كأضحية، إذ يفضل الجميع الخروف الأبيض، إلا أن شهرة لحومه بطيبتها ولذتها نتيجة تنشئته في مراعٍ معروفة بانتشار النباتات الطبية والعطرية تشكل حجة قوية لإقناع الباحثين عن جودة اللحوم.
وتوجد في المغرب أزيد من ست سلالات خالصة من الأغنام، موزعة على مناطقه المختلفة، ومصنفة من طرف وزارة الزراعة التي تبدل مجهودات من أجل الحفاظ عليها وحمايتها وإكثارها. وتتراوح أعداد قطعان هذه السلالات بين نحو 400 ألف رأس بالنسبة لسلالة «أبي الجعد»، التي تستوطن الهضاب الفوسفاتية قرب خريبكة، وأزيد من مليوني رأس بالنسبة للصردي الذي يستوطن مناطق الشاوية وورديغة والحوز وتادلة.
يذكر أنه في الماضي كانت كل سلالة تبقى حبيسة منطقتها الخاصة، لكن مع التحضر ووسائل النقل أصبح عيد الأضحى يشكل مناسبة لنقل مئات وآلاف الخرفان من منطقة إلى أخرى، خاصة أسواق المدن الكبرى حيث تلتقي كل السلالات. ومع الهاتف الجوال في السنوات الأخيرة أصبحت الأسواق المغربية لخرفان العيد أكثر انسجاما، إذ توجه الاتصالات الهاتفية مسار الشاحنات من الأسواق الراكدة إلى الأسواق المنتعشة، ومن الأسواق الرخيصة إلى الغالية، فينتج عن ذلك توازن السوق.
لكن يبقى الجديد هذه السنة هو كمية الإعلانات المتعلقة بخرفان العيد على مواقع الإنترنت، مما يؤشر على انتقال سوق الخرفان إلى العالم الافتراضي.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.