تونس تشنّ حملة لعزل عدد من الأئمة الخطباء.. ومخاوف من تنظيم مسيرات احتجاجية

المعارضون اعتبروا الخطوة خدمة مجانية للتنظيمات المتشددة

حذر نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) ووزير العدل السابق، من مغبة توظيف حملة عزل مجموعة من الأئمة من قبل التنظيمات المتطرفة لكسب تعاطف الشبان، واعتبر القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية في حق عدد من الأئمة «خدمة مجانية تقدم لفائدة التنظيمات المتشددة».
وقال البحيري لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار عزل الأئمة الخطباء يصب في صالح المجموعات المتطرفة التي بإمكانها استغلال هذه الهجمة على أئمة معتدلين ووسطيين للإشارة إلى تصلب السلطات في مواجهة (الإسلام المعتدل)، والتضييق على الحريات الدينية، وهو ما سيجلب لها أنصارًا إضافيين»، على حد تعبيره.
وقررت وزارة الشؤون الدينية في تونس عزل نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، من إمامة جامع الفتح وسط العاصمة، كما عزلت الشيخ البشير بن حسين من إمامة جامع في مدينة مساكن (شرق تونس)، فيما حذرت رضا بلحاج القيادي في حزب التحرير من اعتلاء المنابر في المساجد.
وأشار البحيري إلى أن المجموعات المتشددة تبحث عن مثل هذه الفرص لزعزعة الاستقرار وبث الفوضى وتهديد أمن التونسيين، معتبرًا أن الإجراءات التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية خلال الأيام الأخيرة بعزل بعض الأئمة دون تقديم مبررات مقنعة لا تخدم الهدنة الاجتماعية التي تحدث عنها الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، والتي دعت لها مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية والحقوقية وسعت إلى تحقيقها في تونس.
ووفق متابعين للشأن الداخلي في تونس، فقد كشف تراجع وزارة الشؤون الدينية التونسية في أقل من 24 ساعة عن قرار عزل إمام خطيب بجامع مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) عن حجم الضغط الذي سلط على رئاسة الحكومة لتجميد القرار، الذي خلف اتهامات مبطنة لحركة النهضة باللجوء إلى أسلوب الابتزاز للضغط على الحكومة، التي تتزعمها حركة نداء تونس، والمساومة بالموافقة على قانون المصالحة المثير للجدل مقابل الحصول على منافع سياسية على الأرض.
وسجل مجلس شورى حركة النهضة إثر اجتماع طارئ عقده أول من أمس ما سمّاه بـ«استمرار حالة الاحتقان والقلق داخل الساحة الدينية بسبب السياسة المنتهجة في عزل أئمة دون روية، ولا مراعاة لمتطلبات الاستقرار والوحدة الوطنية»، حسب ما جاء في بيان مجلس الشورى.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة تشجيع الدولة لـ«الإسلام المعتدل»، إذا أراد التونسيون ألا يحكمهم تنظيم داعش بعد 20 سنة من الآن، في إشارة إلى التأثير القوي للمجموعات الإرهابية على عقول الشباب التونسي.
ووفق مصادر مطلعة في صفاقس، فقد جمع رضا الجودي، الإمام المعزول من جامع اللخمي بمدينة صفاقس، توقيع 100 ألف متعاطف، وهو ما دعا والي (محافظ) صفاقس إلى إعلام السلطات المركزية بخطورة اتخاذ قرار العزل في الوقت الحالي، ونبه إلى إمكانية تنظيم مسيرات احتجاجية في المدينة، ما قد ينعكس على الأمن والاستقرار.
وتستعد تونس لعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وستشرف الحكومة على تنظيم المؤتمر الذي سيفتح أبوابه لكل الأحزاب والمنظمات التونسية لتحديد الأسباب المؤدية إلى الإرهاب، والمقاربة الضرورية لتجاوز هذه الظاهرة واستئصالها من تونس. وينتظر أن يكون موضوع عودة نحو ثمانية آلاف مقاتل تونسي من جبهات القتال في الخارج إلى تونس، أحد أهم المواضيع المطروحة على المشاركين في أشغال المؤتمر.
وكانت حركة النهضة قد نبهت في أكثر من مناسبة إلى «مخاطر السياسة الخاطئة» المتبعة من قبل وزارة الشؤون الدينية الحالية التي يقودها عثمان بطيخ، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية التونسية في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وخصوصًا منها المتعلقة بملف عزل الأئمة الخطباء من المساجد، وقالت إنها تقف ضد عمليات العزل والاستئصال التي جرت دون أدلة كافية على تطرفهم أو غلو مواقفهم الدينية.