دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

لافروف يصف محاولات «حل كل قضايا سوريا برحيل الأسد» بالـ «وهم»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
TT

دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، مع المسؤولين في دمشق خطته الجديدة للسلام. وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق فيما يبدو أن الغرب الغارق في أزمة المهاجرين يبحث عن حل سياسي مقابل أي ثمن للنزاع في سوريا، وإن كان ذلك يعني تسوية مع الرئيس بشار الأسد.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت الوطن في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب».
ووفق «سانا»، فإنه خلال لقائه المعلم «قدم دي ميستورا إجابات حول التساؤلات التي أثارها الجانب السوري بشأن مقترحه المتعلق بفرق العمل»، مشيرا إلى أن لقاءات فرق العمل هي للعصف الفكري وغير ملزمة. واقترح دي ميستورا في 29 يوليو (تموز) خطة جديدة للسلام تتضمن تأليف أربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا. وفي منتصف أغسطس (آب)، سلم رمزي عز الدين رمزي، مساعد دي ميستورا، النظام السوري ملفا من ستين صفحة قدمه على أنه «محصلة أفكار» وضعها مبعوث الأمم المتحدة بعد لقاءات عدة أجراها خلال الأشهر الماضية مع ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام والمجتمع المدني.
وكان مصدر دبلوماسي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن دمشق لا تريد أن تكون النتائج التي ستتوصل إليها مجموعات العمل إلزامية. وتتزامن تحركات دي ميستورا الدبلوماسية مع متغيرات من شأنها أن تطلق مرحلة جديدة في هذا النزاع الدموي الذي أودى بحياة 240 ألف شخص على الأقل.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت «الوطن» في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب». وتابعت أن «كلام الرئيسين هو عمليا وفعليا الحل الوحيد لإنهاء الحرب على سوريا».
وأضافت أن ذلك يأتي «في ظل حديث وخطة للمبعوث الأممي»، منحازين لمصلحة الحلف المعارض الأميركي التركي السعودي، ويطالب بأن يكون الحل السياسي قبل الحرب على الإرهاب.
في موسكو، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن التفكير في إمكانية حل كل القضايا التي تواجهها سوريا من خلال الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مسألة يستحيل تحقيقها، فيما وصف ذلك بـ«الوهم». وقال في تصريحات أدلى بها في أعقاب لقائه مع نظيره التركي سينيرلي أوغلو في سوتشي، أمس، إنه «لا توجد أي أسباب تبرر عدم التعاون مع القيادة السورية، التي تواجه الخطر الإرهابي»، فيما أشار إلى أن «الرئيس السوري هو القائد الأعلى لقوة برية هي الأكثر فعالية وتواجه الإرهاب على الأرض».
ورغم اعترافه بوجود الخلافات بين روسيا وتركيا حيال بعض القضايا ومنها الموقف في الشرق الأوسط، فإنه أكد أن تركيا شريك مهم تعمل موسكو على أن تشاركه العمل من أجل إقرار الاستقرار والديمقراطية في الشرق الأوسط وتوفير الأمن لكل شعوب المنطقة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.