التحركات الروسية في سوريا تضع إدارة أوباما في مأزق حول كيفية الرد

نتنياهو إلى موسكو لبحث أخطار الإجراءات الروسية الجديدة في سوريا

امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
TT

التحركات الروسية في سوريا تضع إدارة أوباما في مأزق حول كيفية الرد

امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)

يثور قلق أميركي متزايد من احتمالات أن تبدأ روسيا في القيام بمهام قتالية جوية من قاعدة عسكرية تقوم ببنائها داخل سوريا، لكن هناك تباين وخلاف حول ما يتعين على الإدارة الأميركية القيام به إزاء تلك الحركات.
ووفقا لمسؤولين أميركيين بارزين لا توجد لدى الإدارة الأميركية خطط حول ما يمكن أن تؤدي إليه تلك التحركات الروسية، أو رؤية واضحة حول نوايا روسيا من تلك التحركات وإنما مجرد تكهنات. وليس واضحا ما إذا كانت روسيا تخطط لإقامة قاعدة جوية لاستقبال المعدات والإمدادات العسكرية لتعزيز نظام الرئيس بشار الأسد، أو إجراء عمليات جوية خاصة بها ضد تنظيم داعش. وقالت مصادر بالبيت الأبيض بأن الرئيس أوباما طلب من مسؤولي الأمن القومي إعداد خيارات حول كيفية التعامل مع التحركات الروسية في سوريا.
ويخشى مسؤولو أميركيون أن فكرة قبول المشاركة الروسية في القتال ضد «داعش» قد تبدو اعترافا من الجانب الأميركي بأن المطالب برحيل نظام بشار الأسد قد فشلت في ظل دعم موسكو القوي لنظام الأسد، وقد تؤدي إلى زعزعة الثقة في موقف الإدارة الأميركية من الأزمة السورية، إضافة إلى مخاطر أن تقوم روسيا بشن هجمات ضد جماعات المعارضة السورية تحت غطاء محاربة «داعش» والإرهاب.
ويقول محللون بأن خيارات الإدارة الأميركية إزاء تلك التحركات الروسية قد تشمل فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، مثلما فعلت بعد الأزمة في أوكرانيا واستيلائها على شبه جزيرة القرم. لكن فرض العقوبات الاقتصادية لم يغير من حسابات موسكو، إضافة أن الدول الأوروبية قد لا تكون متحمسة لفرض جولة جديدة من العقوبات. وهناك خيار زيادة دعم المعارضة السورية بمعدات عسكرية وتدريبية لكن هذا الخيار قد يدفع موسكو إلى مضاعفة نشر قواتها العسكرية وزيادة المواجهة العسكرية ضد قوى المعارضة السورية.
ولوح مشرعون أميركيون بالفعل بفرض عقوبات على روسيا، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أنه سيعمل على سن تشريع في الكونغرس بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتحرك الإدارة الأميركية في ذلك الاتجاه، وقال جراهام بأن التدخل العسكري في سوريا يزيد من التهديدات الإرهابية ويفاقم من أزمة اللاجئين السوريين بأسوأ مما هو الوضع عليه الآن.
أضاف جراهام «هذه هي فرصتنا لصفع روسيا وبقوة، لأن ما يقومون به الآن يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، ويزيدون من احتمالات بقاء الأسد في السلطة وطول أمد الحرب السورية إلى ما لا نهاية».
من جانبه، أشار جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض بأن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا مبهمة وليست واضحة. وقال المتحدث الصحافي باسم البنتاغون بيتر كوك للصحافيين، مساء الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، مشيرا إلى أن البنتاغون لن يتحدث عن افتراضات حول ما سيحدث نتيجة تلك التحركات الروسية، خاصة أن الولايات المتحدة تستخدم المجال الجوي السوري لشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالات مواجهة مباشرة بين البلدين.
وحول رد فعل الإدارة الأميركية تجاه تلك التعزيزات الروسية وما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة، قال كوك بأن البنتاغون لن يضع «خطوطا حمراء» لاستثارة رد فعل من الجيش الأميركي إذا عبرتها روسيا.
ويأتي ذلك في وقت رصد المسؤولون العسكريون بالبنتاغون أربع طائرات هجومية روسية على مدرج بمطار سوريا، تبعه شحنات من الدبابات الروسية المتطورة، مما يشير إلى اتجاه روسيا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا. وقال مسؤول أميركي لشبكة «فوكس نيوز» بأن صور الأقمار الصناعية على مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية، قد رصدت اثنتين من الطائرات الروسية من طراز Mi - 24 واثنين من طراز Mi - 17 العسكرية.
وأشار المسؤول الأميركي أن محللي الاستخبارات يعتقدون أن روسيا قامت بنحو 124 رحلة طيران تحمل بضائع إلى سوريا بمعدل رحلتين يوميا، ووصل مجموع طائرات النقل الروسية الضخمة التي بقيت في مطار اللاذقية إلى 20 طائرة. وأشار المسؤول الأميركي أنه لا توجد دلائل تشير إلى قيام المقاتلات الروسية بعمليات عسكرية في سوريا.
من جانب آخر، من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، ومن المخطط أن يلقي كلمة بلاده يوم الاثنين الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يشارك فيها الرئيس الروسي في اجتماعات الجمعية العامة.
وقد دعت موسكو التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن، إلى اجتماع في الثلاثين من سبتمبر على مستوى الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا ومكافحة التطرف والإرهاب. ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماعات. وليس مؤكدا ما إذا كان الرئيس أوباما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بوتين خلال اجتماعات الجمعية العامة.
في تل أبيب, أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتباحث معه حول الإجراءات الروسية الجديدة في سوريا التي تم بموجبها جلب خبراء وأسلحة جديدة متطورة، هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا، أول من أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ليؤكد له أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع الشامل في سوريا الذي لا يمكن حله إلا بانتقال سياسي من دون الأسد.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الخطوات الروسية تثير قلقا في إسرائيل، لأنها تنسجم مع الأهداف الإيرانية بالهيمنة على المنطقة وتقوية حزب الله وتشجيعه على تحويل هضبة الجولان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. ونقل على لسان العميد إيلي بن مئير، مدير قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية أن زيادة الوجود الروسي في سوريا جاءت بدعوة من إيران، وهدفه ليس الحفاظ على نظام بشار الأسد فقط؛ بل إعطاء شرعية للوجود الإيراني. وأضاف أن «هدف إيران البعيد المدى هو تحويل سوريا إلى نقطة انطلاق للتنظيمات المسلحة والإرهابية التي تعد خصوما لطهران في بلدان الشرق الأوسط وفي مقدمتها إسرائيل». وبالإضافة إلى حزب الله اللبناني تنوي إيران الاستفادة من وجود التنظيمات المسلحة الفلسطينية، مثل الجهاد الإسلامي وحماس، واستخدامها في حرب استنزاف ضد إسرائيل من الجولان ولبنان وقطاع غزة.
وكان معهد الأمن القومي في تل أبيب الذي يرأسه القائد الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يتلن، قد أوصى الحكومة الإسرائيلية بالتوجه إلى روسيا لفحص إجراءاتها الجديدة هناك ومدى تأثيرها على إسرائيل، وأضاف مركز الأبحاث القومي أن على إسرائيل أن ترصد هذه التطورات وتقف بعمق على أهدافها وتفاصيلها.
فإسرائيل تتخوف من أن يحمل نشر القوات الروسية المتجدد في سوريا عواقب سلبية بالنسبة لها، (مثل منع إسرائيل من حرية العمل في سوريا، كما نشر حزب الله).
وعدّ مركز الأبحاث الإسرائيلي الحراك الروسي الجديد في سوريا محاولة لتحقيق مكاسب سياسية أكثر شمولية، فهي أولا تريد استعادة مكانتها ونفوذها في الشرق الوسط بعد أن تراجعت كثيرا في العقود الأخيرة، والدخول في مقايضة جديدة مع الغرب في موضوع أوكرانيا، ويقول الإسرائيليون إن الاتفاق النووي مع إيران أتاح فرصة لزيادة النفوذ الروسي. وما تخشاه إسرائيل هو الثمن الذي ستدفعه روسيا إلى إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة خصوصا تعزيز قوة حزب الله. وهي تخشى من وقوع أسلحة متطورة في أيدي حزب الله خصوصا الصواريخ المضادة للطائرات التي ستقضي على إمكانية تنفيذ غارات حربية إسرائيلية على سوريا ولبنان.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أول من أمس ليكرر له الموقف الأميركي بعدما وعد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة الدعم العسكري للأسد.
وقال مكتب وزير الخارجية الأميركي إن كيري «قال بشكل واضح إن استمرار دعم روسيا للرئيس الأسد يمكن أن يؤدي إلى تأجيج النزاع وإطالة أمده وتقويض هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة التطرف».



ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
TT

ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)

في تطور مفاجئ يعكس تدخلاً زائداً في السياسة البريطانية، دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك السياسي البريطاني نايجل فاراج إلى التنحي عن قيادة حزب الإصلاح اليميني.

وقال ماسك، الذي سيقود إدارة الكفاءة الحكومية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصته الاجتماعية «إكس» إن «حزب (الإصلاح) يحتاج إلى قائد جديد. فاراج لا يملك المقومات اللازمة». ويمثّل هذا التصريح انقلاباً في موقف ماسك، الذي صرّح مراراً بأن فاراج وحده قادر على «إنقاذ بريطانيا»، ونشر صورة معه الشهر الماضي. كما لمّح ماسك إلى احتمال تقديمه دعماً مالياً كبيراً لحزب «الإصلاح» لمساعدته في منافسة حزبي «العمال»، و«المحافظين» المهيمنيْن في بريطانيا، قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار).

فاراج ينأى بنفسه

يشنّ ماسك منذ أسابيع حملة مكثفة ضد الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي يتّهمه بتقييد حرية التعبير. كما يطالب ماسك بإطلاق سراح ستيفن ياكسلي - لينون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، المعروف باسم تومي روبنسون، والمناهض للهجرة وللإسلام. ويقضي روبنسون حالياً حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.

ونأى فاراج بنفسه عن تصريحات أدلى بها ماسك دعماً لروبنسون. وقال زعيم حزب «الإصلاح» تعليقاً على أحد منشورات ماسك: «حسناً، هذا مفاجئ! إيلون شخصية استثنائية، لكنني للأسف أختلف معه في هذا. موقفي لا يزال أن تومي روبنسون غير مناسب لحزب (الإصلاح)، ولن أتخلى أبداً عن مبادئي».

ماسك «مخطئ في تقديره»

يستند ماسك في حملته ضد الحكومة البريطانية والإعلام التقليدي، والدعوات للإفراج عن روبنسون، إلى تعامل الحكومة مع فضيحة تاريخية تتعلق باستغلال الأطفال. وفي الأيام الأخيرة، شارك ماسك وتفاعل مع منشورات على منصته «إكس» تنتقد الحكومة البريطانية بعد رفضها الدعوة لإجراء تحقيق عام في فضيحة الاستغلال، بمدينة أولدهام شمال إنجلترا. كما اتّهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة فيما يسميه البعض «عصابات الاغتصاب»، عندما كان مدير النيابة العامة بين عامي 2008 و2013. ووصف ماسك الفضائح بأنها تمثل «جريمة هائلة ضد الإنسانية».

وبينما وصف وزير الصحة، ويس ستريتنغ، آراء ماسك بأنها «مخطئة في تقديرها ومُضلّلة بالتأكيد»، إلا أنه دعا أغنى رجل في العالم والمقرب من الرئيس الأميركي المنتخب للعمل مع الحكومة في معالجة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد جادلت الحكومة بأنه يجب على أولدهام أن تحذو حذو المدن الأخرى، وتُكلّف لجنة خاصة بها للتحقيق في الاعتداءات التاريخية التي طالت الفتيات بشكل رئيس.

وخلص تقرير صدر عام 2022، حول إجراءات حماية الأطفال في أولدهام بين عامي 2011 و2014، إلى أن الوكالات المحلية خذلت الأطفال، لكنه لم يجد أدلة على تستر رغم وجود «مخاوف مشروعة» من أن اليمين المتطرف سيستغل «الإدانات عالية المستوى لمجرمين من أصول باكستانية في جميع أنحاء البلاد».

وقال ستريتنغ، في مقابلة مع شبكة «آي تي في» الإخبارية إن الحكومة تأخذ قضية الاستغلال الجنسي للأطفال «على محمل الجد للغاية»، وإنها تدعم إجراء تحقيق في فضيحة أولدهام، لكن يجب أن يُدار محلياً. وأضاف: «بعض الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك، أعتقد أنها خاطئة في تقديرها ومضللة بالتأكيد، لكننا مستعدون للعمل مع إيلون ماسك، الذي أعتقد أن له دوراً كبيراً يلعبه مع منصته الاجتماعية لمساعدتنا، والدول الأخرى، في معالجة هذه القضية الخطيرة. لذا، إذا أراد العمل معنا (...) فسوف نرحب بذلك».

مظاهرات اليمين المتطرّف

يبدي ماسك اهتماماً كبيراً بالمشهد السياسي البريطاني منذ فوز حزب «العمال» اليساري بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو (تموز) 2024، التي أنهت 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقد أعاد ماسك نشر انتقادات لستارمر، ووسم TwoTierKeir - وهو اختصار لادعاء بأن بريطانيا لديها «نظام شرطة من مستويين»، حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بشكل أكثر صرامة من المتظاهرين في قضايا دعم حقوق للفلسطينيين، أو حركة «حياة السود مهمة»، أو حتى قضايا حماية النساء من العنف.

كما قارن ماسك المحاولات البريطانية لمواجهة المعلومات المضللة عبر الإنترنت بممارسات الاتحاد السوفياتي، ووصل به الأمر إلى ترجيح اندلاع «حرب أهلية» في المملكة المتحدة خلال أعمال العنف المناهضة للمهاجرين، الصيف الماضي.

ودعا ماسك، يوم الجمعة، أيضاً إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة، بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات الأخيرة. وكتب: «الشعب البريطاني لا يريد هذه الحكومة على الإطلاق. انتخابات جديدة»، ملتمساً الملك تشارلز الثالث لحلّ البرلمان.

غضب ألماني من تدخلات ماسك

تثير تدخلات ماسك الخارجية، ولا سيّما في أوروبا، غضباً متصاعداً. وقبل أيام، ندّد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«التصريحات المتنافرة» التي صدرت عن ماسك، وبدعم الأخير لحزب اليمين المتطرّف «البديل من أجل ألمانيا».

وفي مقابلة مع مجلّة «شتيرن»، صدرت السبت، عدّ شولتس أنه «لا بدّ من التسلّح بالهدوء» في وجه تصريحات ماسك، الذي نعت المسؤول الأميركي بـ«المجنون» في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، و«المخبول غير الكفؤ» في 20 ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يهاجم الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير، واصفاً إيّاه بـ«الطاغية».

وقبل شهر ونصف الشهر من انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير (شباط)، قال المستشار الألماني: «في ألمانيا، تجري الأمور وفق إرادة المواطنين، لا وفق تصريحات متنافرة لملياردير أميركي». وشدّد شولتس في المقابلة على أن «الرئيس الألماني ليس طاغية مناهضاً للديمقراطية، وألمانيا ديمقراطية متينة ومستقرّة، مهما قال ماسك». وبالنسبة إلى المستشار الاشتراكي الديمقراطي، يُعدّ الدعم الذي يقدّمه ماسك لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي «يدعو إلى التقارب مع روسيا بوتين، ويريد إضعاف العلاقات الأوروبية - الأميركية، أكثر جدلية بكثير من إهاناته».

وأقرّ «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يحتّل المرتبة الثانية في استطلاعات الآراء مع 19 في المائة من نيات التصويت، خلف المحافظين (33 في المائة)، في تصريحات لـ«دير شبيغل» بأنه على تواصل منتظم مع طاقم الملياردير الأميركي. وسيعقد ماسك (53 عاماً) دردشة مع الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فايدل، عبر «إكس» الخميس المقبل. وقال شولتس، ردّاً على سؤال من مجلّة «شتيرن» حول نيّته دعوة ماسك إلى محادثة: «لا أظنّ أنه ينبغي خطب ودّ السيد ماسك. وأترك الأمر لعناية آخرين». وذكّر المستشار الألماني بأنه التقى إيلون ماسك في مارس (آذار) 2022، في مناسبة افتتاح مصنع «تسلا» في براندنبورغ قرب برلين، «في فترة كان الفرع المحلي لحزب (البديل من أجل ألمانيا) يحتجّ على إقامة المصنع».