الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

حقوقيون يتهمون المتمردين بإرسال المخطوفين إلى سجون صنعاء للضغط على ذويهم

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة
TT

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

شنّت الميليشيات الحوثية، أمس، حملة دهم واعتقال لعشرات من سكان محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، دون مسوغات قانونية، وأجبرت عددا من الأسر على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، في حين رصد حقوقيون ومهتمون بالجانب الإنساني ممارسات تعذيب وضرب قام بها أفراد من الانقلابيين لمجموعة من الشباب حاولوا الدفاع عن أسرهم.
وقامت الميليشيات الحوثية وحليفها علي صالح، تحت تهديد السلاح، بترحيل أكثر من مائة شخص من سكان الحديدة إلى السجون في صنعاء بعد عمليات اختطاف للمواطنين جرت في ساعات متأخرة من الليل، تحت ذريعة انتسابهم للمقاومة الشعبية في المدينة، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، في حين يرى الحقوقيون أن إرسال المواطنين إلى سجون صنعاء جاء للضغط على سكان المدينة وترويعهم.
ورصدت اللجان الحقوقية عمليات التعذيب والاختطاف لشباب لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، واقتيادهم إلى مواقع مجهولة، فيما دونت هذه اللجان عمليات السرقة التي نفذتها الميليشيات مدعومة بقيادة عسكرية موالية للرئيس المخلوع، للوقود والسلع الغذائية من المخازن الاستراتيجية التي تعتمد عليها المدينة في الحالات الطارئة.
ويتوقع، بحسب المنتسبين لهذه اللجان، أن ترفع خلال الأيام المقبلة تقريرا موسعا عن هذه الانتهاكات وأعمال العنف التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين، موثقة بصور وأدلة جنائية لعدد من الذين أفرج عنهم وتتضح عليهم عمليات التعذيب غير المبررة، مع مطالبها بضرورة معرفة مصير عدد من أعيان المدينة وأئمة المساجد، ومنهم الشيخ أحمد مهيم إمام وخطيب جامع «الأخوة» بمنطقة دباس التابعة لمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، الذي اعتقل وهو يؤدي الصلاة في المسجد أمس.
وأرجع مختصون في الشأن السياسي الأعمال الهستيرية التي تنفذها الميليشيات بحق المواطنين إلى المخاوف من فقدان السيطرة على المدينة خاصة مع القصف التي نفذه طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على عدد من القواعد العسكرية المتحركة التابعة لميليشيات الحوثي وحليفهم علي صالح، تمثلت في بطاريات صواريخ ودبابات، عمد الحوثيون إلى إخفائها في المزارع الواقعة في شمال غربي مديرية «الزيدية» التابعة لمحافظة الحديدة، وتجمعات لأفراد وقيادات من الحوثيين في مواقع مختلفة من المديرية، إضافة إلى قصف معسكر اللواء العاشر في مدينة باجل، ومخازن أسلحة كانت الميليشيات الحوثية استولت عليها منذ احتلالها لمدينة الحديدة.
في سياق متصل، أبدت جمعيات خيرية عاملة في إقليم تهامة ومختصون في الصحة مخاوفهم من أن تصاب بعض المديريات بالعزلة نتيجة الحصار وعمليات السرقة وضرب البنية التحتية فيها من قبل الحوثيين وحليفهم علي صالح، خاصة أن هناك مناطق أصبحت خطرة على حياة المدنيين مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض ونقص في الأغذية.
وحذرت الجمعيات الخيرية من أن تصبح هذه المناطق، مع نقص المؤن الغذائية والمستلزمات الطبية والعلاجية وارتفاع عدد النازحين، إلى محافظات منكوبة. إضافة إلى ارتفاع رقعة الحرب التي ستسهم في ارتفاع عدد المصابين، بخلاف الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى إخلاء طبي سريع إلى الدول المجاورة.
وفي الجانب الصحي، الذي لا يختلف كثيرا عن الأمني والغذائي، تعاني المدينة نقصا في المستلزمات الطبية يتطلب فيها دعما من كل الجهات المعينة لدعم القطاع الصحي، والذي انعكس على الحالة العامة للمواطنين، إذ تشير التقارير إلى تدهور الحالة الإنسانية نتيجة النقص في كل المستلزمات، كما أن هناك شعورا عاما لدى المواطنين بأن الميليشيات الحوثية تعمل على هذا الجانب لدفع المواطنين لترك المدينة وارتفاع عدد النازحين.
وتعمل الجمعيات الخيرية للتواصل مع المنظمات الدولية والإغاثية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها المدينة، خاصة أن قوات التحالف تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، إلا أن المشكلة تكمن في سيطرة الحوثيين وحليفهم علي صالح على هذه المؤن، وهو ما دفع بهذه الجمعيات إلى دعوة هذه المنظمات لإرسال مراقبين للتأكد من عمليات توزيع هذه المساعدات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم