لبنان: أهالي العسكريين المختطفين مجددًا في الشارع بعد دفع الملف إلى أسفل سلم الأولويات

انقطاع أخبار المحتجزين لدى «داعش» منذ 10 أشهر ونصف.. و«النصرة» تمنع الزيارات حاليًا

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين مجددًا في الشارع بعد دفع الملف إلى أسفل سلم الأولويات
TT

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين مجددًا في الشارع بعد دفع الملف إلى أسفل سلم الأولويات

لبنان: أهالي العسكريين المختطفين مجددًا في الشارع بعد دفع الملف إلى أسفل سلم الأولويات

انضم أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي داعش وجبهة النصرة منذ 13 شهرًا إلى تحرك ناشطي المجتمع المدني يوم أمس (الأربعاء) في وسط العاصمة بيروت بهدف إعادة تسليط الضوء على ملف أبنائهم ودفعه إلى واجهة الاهتمامات الشعبية والسياسية على حد سواء، بعد معلومات عن توقف المفاوضات مع الخاطفين للإفراج عنهم.
وقد استفز الأهالي بعد قرار عدد كبير من اللبنانيين النزول إلى الشارع للتصدي لأزمة النفايات وعقد الحكومة جلسات طارئة لبحث الملف، في وقت تم فيه الدفع بملف العسكريين الـ25 المختطفين إلى أسفل سلم الأولويات، ما استدعى اتخاذ خطوات جديدة لحث الزعماء اللبنانيين الذين يجتمعون أسبوعيًا على طاولة الحوار على وضع الملف بندًا أول على جدول الأعمال.
وقال حسين يوسف، والد العسكري المخطوف لدى تنظيم داعش محمد يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن انضمامهم إلى حراك المجتمع المدني هدفه التصدي لعملية «سرقة الأضواء» من ملف العسكريين وتكريسه رقم 1 على لائحة الاهتمامات المحلية، لافتًا إلى أن الخطوات المقبلة التي سيتخذها الأهالي ستكون على حجم التطورات المرتقبة.
وأشار يوسف إلى أنّه «وعلى الرغم من الجو الإيجابي الذي أشاعه الوسيط اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي، فإن عدم اقتران المواقف والأقوال بالأفعال يجعلنا يومًا بعد يوم نفقد الثقة بدولة أثبتت طوال العام الماضي أنّها لا تتعاطى بالمسؤولية والجدية اللازمة مع ملف يطال كرامتها»، مشددًا على «وجوب السير بأي حل أو مخرج يعيد العسكريين إلى أهاليهم ومهما كان الثمن الذي يتطلبه ذلك».
ولا يزال التعاطي مع ملف المختطفين لدى «النصرة» معزولاً عن ملف المختطفين لدى «داعش»، وهو ما يؤكده يوسف متحدثًا عن «تعتيم وغموض غير مسبوق يسيطر على مصير المختطفين لدى «داعش» والذين لا نعرف شيئًا عنهم منذ 10 أشهر ونصف».
وأعلن اللواء عباس إبراهيم والذي يتولى المفاوضات مع «النصرة» من خلال وسيط قطري، الأسبوع الماضي، أن «الاتصالات أثمرت لدى جبهة النصرة لجهة تبادل المخطوفين بموقوفين، وكل شيء كان معدًا لتنفيذ الاتفاق، غير أن الجبهة توقفت عند هذا الحد»، لافتًا إلى أنه لا اتصالات أو مفاوضات لتحرير المختطفين لدى «داعش».
ونفى أبو إبراهيم الرقاوي الناشط في حركة «الرقة تُذبح بصمت» والتي تراقب عن كثب نشاط تنظيم داعش علمه بمصير العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى التنظيم، مستبعدًا أن يكون قد أقدم على تصفيتهم، «باعتبار أنّه عادة ينشر مقاطع فيديو لعمليات إعدام أسرى غير سوريين». وقال الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»: «هو قد يكون يحتجزهم في أي مكان، علمًا بأنّه يحتجز في الرقة، معقله الأساسي الأسرى الذين يعتبرهم على قدر من الأهمية».
وأوضحت صابرين، زوجة الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي المخطوف لدى «النصرة» زياد عمر، أن أخبار العسكريين المختطفين لدى الجبهة انقطعت منذ اللقاء الأخير معهم في عيد الفطر، لافتة إلى أن الجبهة لم تعد تسمح بزيارات فردية للأهالي للقاء أبنائهم. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات متوقفة، والمعنيون بالملف من جهة الدولة اللبنانية يرفضون حتى لقاءنا لوضعنا في صورة آخر المستجدات».
وأسف الناطق باسم الأهالي خلال الاعتصام الذي نفذوه في وسط بيروت يوم أمس لكون «النفايات حركت السياسيين، ولكن أرواح العسكريين لم تحركهم».
واعتبر نظام مغيط شقيق المعاون أول المختطف لدى «داعش» إبراهيم مغيط، أن «طاولة الحوار التي يجتمع حولها الزعماء هي طاولة تجار يتقاسمون فيها المصالح وطلعت ريحتهم»، وطالب بـ«ذهاب كل المسؤولين إلى منازلهم».
وقد انسحب الأهالي من تحرك المجتمع المدني في ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح بعد اندلاع المواجهات بين الناشطين والقوى الأمنية، علمًا بأنّهم كانوا قد أعادوا نصب خيمهم في الساحة المقابلة للسراي الحكومي والتي كانت قد تحطمت في مواجهات سابقة شهدتها المنطقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.