السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

ستخضع القطارات لرحلات تجريبية تصل إلى 10 آلاف كيلومتر دون أعطال

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)

تخطط الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لبدء التشغيل الفعلي لمشروع قطار الركاب الذي يربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية للبلاد في النصف الثاني من العام المقبل 2016.
وحتى يحين موعد التشغيل الفعلي للمشروع الضخم الذي يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر ستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة لمدة 10 أشهر تقريبًا، تختبر فيها جهوزية الخط الحديدي ونظام الإشارات والتحكم وجهوزية المحطات ومرافق الصيانة في فترة التشغيل التجريبي لخط الركاب التي ستمتد إلى منتصف العام 2016.
وستخضع الشركة كل قطار إلى رحلات يصل مجموع مسافاتها إلى 10 آلاف كيلومتر تبدأ من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات لا يتعرض القطار خلال هذه المسافة إلى أي أعطال سواء ميكانيكية أو أعطال تتعلق بالخط الحديدي أو نظام الإشارات والتحكم الخاص بمراقبة القطارات، أو أي مشاكل في الصيانة، حيث تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نصب عينيها إخضاع الخط الحديدي لتجارب متواصلة تثبت جهوزيته التامة لتسيير الرحلات.
ويربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب تبدأ من الرياض مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
ويدخل المشروع في الفترة الراهنة مراحله النهائية لجميع مكوناته التي تشمل الخط الحديدي والمحطات وأنظمة الإشارات والتحكم إضافة إلى قطارات الركاب.
ويبلغ عدد قطارات الركاب التي تخطط سار لتشغيلها خلال الفترة المقبلة ستة قطارات، ستعمل على تشغيل أربعة منها في رحلات نهارية من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، كما ستخصص للرحلات الليلية قطارين من الرياض وحتى الجوف والقريات مرورًا بالمحطات السابقة.
يقول سليمان الخويطر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة «سار»: «منذ وصول أول القطارات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت اختبارات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للقطارات، ثم انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي على مسار المشروع للوقوف على الجاهزية التامة لكافة مكوناته».
ويضيف في فترة التشغيل التجريبي ستخضع بيئة المشروع كاملة من خطوط حديدية ومحطات وقطارات وأنظمة إشارات وتحكم لاختبار قدرتها على العمل بوتيرة ثابتة خلال كافة فصول السنة وكذلك التناغم التام فيما بينها.
وأشار الخويطر إلى أن أحد الاختبارات التي تنفذ على القطار قبل اعتماده هي السير لمسافة 10 آلاف كلم دون أي إشكالات أو تعطل، وأضاف: «نحن الآن نقوم بإجراءات كثيرة خلال برنامج التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لخدمة الركاب الذي يستهدف أن يكون في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام القادم».
وتخطط الشركة لربط الخط الذي تملكه بالخط الحديدي القائم بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام لتتكامل مشاريع السكك الحديدية، هنا يشير الخويطر إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة للمسار الذي سيربط محطتي الرياض التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الدمام الرياض» مع «قطار ركاب الشمال» التابع لشركة «سار» حيث تجري دراسة لاختيار المسار الأمثل وسيتم البدء مباشرة بتصميمه وتنفيذه بعد اعتماده.
وكانت «سار» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستسند مهام تشغيله بعد اكتمال التجارب للشركة المشغلة لمترو دبي، وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وشركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويشكل مشروع قطار الشمال الذي يصل إجمالي طول خطه الحديدي إلى 2400 كيلومتر، واحدا من أضخم مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم إلى جانب خط الركاب والبضائع خطا مخصصا للتعدين حيث يربط المناجم في حزم الجلاميد شمال البلاد ومنجم البعيثة وسط البلاد بمصانع المعادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، وبدأت شركة «سار» في تشغيله منتصف عام 2011.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.