السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

ستخضع القطارات لرحلات تجريبية تصل إلى 10 آلاف كيلومتر دون أعطال

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)

تخطط الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لبدء التشغيل الفعلي لمشروع قطار الركاب الذي يربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية للبلاد في النصف الثاني من العام المقبل 2016.
وحتى يحين موعد التشغيل الفعلي للمشروع الضخم الذي يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر ستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة لمدة 10 أشهر تقريبًا، تختبر فيها جهوزية الخط الحديدي ونظام الإشارات والتحكم وجهوزية المحطات ومرافق الصيانة في فترة التشغيل التجريبي لخط الركاب التي ستمتد إلى منتصف العام 2016.
وستخضع الشركة كل قطار إلى رحلات يصل مجموع مسافاتها إلى 10 آلاف كيلومتر تبدأ من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات لا يتعرض القطار خلال هذه المسافة إلى أي أعطال سواء ميكانيكية أو أعطال تتعلق بالخط الحديدي أو نظام الإشارات والتحكم الخاص بمراقبة القطارات، أو أي مشاكل في الصيانة، حيث تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نصب عينيها إخضاع الخط الحديدي لتجارب متواصلة تثبت جهوزيته التامة لتسيير الرحلات.
ويربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب تبدأ من الرياض مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
ويدخل المشروع في الفترة الراهنة مراحله النهائية لجميع مكوناته التي تشمل الخط الحديدي والمحطات وأنظمة الإشارات والتحكم إضافة إلى قطارات الركاب.
ويبلغ عدد قطارات الركاب التي تخطط سار لتشغيلها خلال الفترة المقبلة ستة قطارات، ستعمل على تشغيل أربعة منها في رحلات نهارية من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، كما ستخصص للرحلات الليلية قطارين من الرياض وحتى الجوف والقريات مرورًا بالمحطات السابقة.
يقول سليمان الخويطر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة «سار»: «منذ وصول أول القطارات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت اختبارات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للقطارات، ثم انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي على مسار المشروع للوقوف على الجاهزية التامة لكافة مكوناته».
ويضيف في فترة التشغيل التجريبي ستخضع بيئة المشروع كاملة من خطوط حديدية ومحطات وقطارات وأنظمة إشارات وتحكم لاختبار قدرتها على العمل بوتيرة ثابتة خلال كافة فصول السنة وكذلك التناغم التام فيما بينها.
وأشار الخويطر إلى أن أحد الاختبارات التي تنفذ على القطار قبل اعتماده هي السير لمسافة 10 آلاف كلم دون أي إشكالات أو تعطل، وأضاف: «نحن الآن نقوم بإجراءات كثيرة خلال برنامج التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لخدمة الركاب الذي يستهدف أن يكون في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام القادم».
وتخطط الشركة لربط الخط الذي تملكه بالخط الحديدي القائم بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام لتتكامل مشاريع السكك الحديدية، هنا يشير الخويطر إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة للمسار الذي سيربط محطتي الرياض التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الدمام الرياض» مع «قطار ركاب الشمال» التابع لشركة «سار» حيث تجري دراسة لاختيار المسار الأمثل وسيتم البدء مباشرة بتصميمه وتنفيذه بعد اعتماده.
وكانت «سار» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستسند مهام تشغيله بعد اكتمال التجارب للشركة المشغلة لمترو دبي، وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وشركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويشكل مشروع قطار الشمال الذي يصل إجمالي طول خطه الحديدي إلى 2400 كيلومتر، واحدا من أضخم مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم إلى جانب خط الركاب والبضائع خطا مخصصا للتعدين حيث يربط المناجم في حزم الجلاميد شمال البلاد ومنجم البعيثة وسط البلاد بمصانع المعادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، وبدأت شركة «سار» في تشغيله منتصف عام 2011.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.