السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

ستخضع القطارات لرحلات تجريبية تصل إلى 10 آلاف كيلومتر دون أعطال

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)

تخطط الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لبدء التشغيل الفعلي لمشروع قطار الركاب الذي يربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية للبلاد في النصف الثاني من العام المقبل 2016.
وحتى يحين موعد التشغيل الفعلي للمشروع الضخم الذي يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر ستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة لمدة 10 أشهر تقريبًا، تختبر فيها جهوزية الخط الحديدي ونظام الإشارات والتحكم وجهوزية المحطات ومرافق الصيانة في فترة التشغيل التجريبي لخط الركاب التي ستمتد إلى منتصف العام 2016.
وستخضع الشركة كل قطار إلى رحلات يصل مجموع مسافاتها إلى 10 آلاف كيلومتر تبدأ من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات لا يتعرض القطار خلال هذه المسافة إلى أي أعطال سواء ميكانيكية أو أعطال تتعلق بالخط الحديدي أو نظام الإشارات والتحكم الخاص بمراقبة القطارات، أو أي مشاكل في الصيانة، حيث تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نصب عينيها إخضاع الخط الحديدي لتجارب متواصلة تثبت جهوزيته التامة لتسيير الرحلات.
ويربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب تبدأ من الرياض مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
ويدخل المشروع في الفترة الراهنة مراحله النهائية لجميع مكوناته التي تشمل الخط الحديدي والمحطات وأنظمة الإشارات والتحكم إضافة إلى قطارات الركاب.
ويبلغ عدد قطارات الركاب التي تخطط سار لتشغيلها خلال الفترة المقبلة ستة قطارات، ستعمل على تشغيل أربعة منها في رحلات نهارية من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، كما ستخصص للرحلات الليلية قطارين من الرياض وحتى الجوف والقريات مرورًا بالمحطات السابقة.
يقول سليمان الخويطر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة «سار»: «منذ وصول أول القطارات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت اختبارات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للقطارات، ثم انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي على مسار المشروع للوقوف على الجاهزية التامة لكافة مكوناته».
ويضيف في فترة التشغيل التجريبي ستخضع بيئة المشروع كاملة من خطوط حديدية ومحطات وقطارات وأنظمة إشارات وتحكم لاختبار قدرتها على العمل بوتيرة ثابتة خلال كافة فصول السنة وكذلك التناغم التام فيما بينها.
وأشار الخويطر إلى أن أحد الاختبارات التي تنفذ على القطار قبل اعتماده هي السير لمسافة 10 آلاف كلم دون أي إشكالات أو تعطل، وأضاف: «نحن الآن نقوم بإجراءات كثيرة خلال برنامج التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لخدمة الركاب الذي يستهدف أن يكون في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام القادم».
وتخطط الشركة لربط الخط الذي تملكه بالخط الحديدي القائم بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام لتتكامل مشاريع السكك الحديدية، هنا يشير الخويطر إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة للمسار الذي سيربط محطتي الرياض التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الدمام الرياض» مع «قطار ركاب الشمال» التابع لشركة «سار» حيث تجري دراسة لاختيار المسار الأمثل وسيتم البدء مباشرة بتصميمه وتنفيذه بعد اعتماده.
وكانت «سار» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستسند مهام تشغيله بعد اكتمال التجارب للشركة المشغلة لمترو دبي، وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وشركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويشكل مشروع قطار الشمال الذي يصل إجمالي طول خطه الحديدي إلى 2400 كيلومتر، واحدا من أضخم مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم إلى جانب خط الركاب والبضائع خطا مخصصا للتعدين حيث يربط المناجم في حزم الجلاميد شمال البلاد ومنجم البعيثة وسط البلاد بمصانع المعادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، وبدأت شركة «سار» في تشغيله منتصف عام 2011.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.