السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

ستخضع القطارات لرحلات تجريبية تصل إلى 10 آلاف كيلومتر دون أعطال

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)

تخطط الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لبدء التشغيل الفعلي لمشروع قطار الركاب الذي يربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية للبلاد في النصف الثاني من العام المقبل 2016.
وحتى يحين موعد التشغيل الفعلي للمشروع الضخم الذي يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر ستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة لمدة 10 أشهر تقريبًا، تختبر فيها جهوزية الخط الحديدي ونظام الإشارات والتحكم وجهوزية المحطات ومرافق الصيانة في فترة التشغيل التجريبي لخط الركاب التي ستمتد إلى منتصف العام 2016.
وستخضع الشركة كل قطار إلى رحلات يصل مجموع مسافاتها إلى 10 آلاف كيلومتر تبدأ من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات لا يتعرض القطار خلال هذه المسافة إلى أي أعطال سواء ميكانيكية أو أعطال تتعلق بالخط الحديدي أو نظام الإشارات والتحكم الخاص بمراقبة القطارات، أو أي مشاكل في الصيانة، حيث تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نصب عينيها إخضاع الخط الحديدي لتجارب متواصلة تثبت جهوزيته التامة لتسيير الرحلات.
ويربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب تبدأ من الرياض مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
ويدخل المشروع في الفترة الراهنة مراحله النهائية لجميع مكوناته التي تشمل الخط الحديدي والمحطات وأنظمة الإشارات والتحكم إضافة إلى قطارات الركاب.
ويبلغ عدد قطارات الركاب التي تخطط سار لتشغيلها خلال الفترة المقبلة ستة قطارات، ستعمل على تشغيل أربعة منها في رحلات نهارية من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، كما ستخصص للرحلات الليلية قطارين من الرياض وحتى الجوف والقريات مرورًا بالمحطات السابقة.
يقول سليمان الخويطر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة «سار»: «منذ وصول أول القطارات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت اختبارات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للقطارات، ثم انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي على مسار المشروع للوقوف على الجاهزية التامة لكافة مكوناته».
ويضيف في فترة التشغيل التجريبي ستخضع بيئة المشروع كاملة من خطوط حديدية ومحطات وقطارات وأنظمة إشارات وتحكم لاختبار قدرتها على العمل بوتيرة ثابتة خلال كافة فصول السنة وكذلك التناغم التام فيما بينها.
وأشار الخويطر إلى أن أحد الاختبارات التي تنفذ على القطار قبل اعتماده هي السير لمسافة 10 آلاف كلم دون أي إشكالات أو تعطل، وأضاف: «نحن الآن نقوم بإجراءات كثيرة خلال برنامج التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لخدمة الركاب الذي يستهدف أن يكون في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام القادم».
وتخطط الشركة لربط الخط الذي تملكه بالخط الحديدي القائم بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام لتتكامل مشاريع السكك الحديدية، هنا يشير الخويطر إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة للمسار الذي سيربط محطتي الرياض التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الدمام الرياض» مع «قطار ركاب الشمال» التابع لشركة «سار» حيث تجري دراسة لاختيار المسار الأمثل وسيتم البدء مباشرة بتصميمه وتنفيذه بعد اعتماده.
وكانت «سار» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستسند مهام تشغيله بعد اكتمال التجارب للشركة المشغلة لمترو دبي، وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وشركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويشكل مشروع قطار الشمال الذي يصل إجمالي طول خطه الحديدي إلى 2400 كيلومتر، واحدا من أضخم مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم إلى جانب خط الركاب والبضائع خطا مخصصا للتعدين حيث يربط المناجم في حزم الجلاميد شمال البلاد ومنجم البعيثة وسط البلاد بمصانع المعادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، وبدأت شركة «سار» في تشغيله منتصف عام 2011.



طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

أعلنت الحكومة التايوانية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير التايوانية سجلت رقماً قياسياً في عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع توقعات باستمرار هذا الزخم حتى عام 2026.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن إجمالي طلبات التصدير لعام 2025 ارتفع بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 743.73 مليار دولار، في حين سجلت طلبات ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً بنسبة 43.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 36.3 في المائة. ويُعد هذا الارتفاع الشهري الحادي عشر على التوالي في الطلبات، وفق «رويترز».

ويمثّل أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، مؤشراً مهماً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. وذكرت «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، الأسبوع الماضي نتائج قوية للأرباح، محققة قفزة بنسبة 35 في المائة في أرباح الربع الرابع متجاوزة التوقعات.

وتوقعت الوزارة أن تتراوح طلبات التصدير في يناير (كانون الثاني) بين 45.7 في المائة و49.9 في المائة على أساس سنوي، مع استمرار نمو القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وسجّلت طلبات المنتجات التكنولوجية في ديسمبر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 88.1 في المائة، والمنتجات الإلكترونية بنسبة 39.9 في المائة. وبلغ إجمالي الطلبات من الصين 15 في المائة، مقابل 17.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 55.3 في المائة، بعد ارتفاعها 56.1 في المائة خلال الشهر السابق، وزادت الطلبات من أوروبا بنسبة 47 في المائة ومن اليابان بنسبة 26.3 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والمخاطر الجيوسياسية لا تزال تمثّل عامل ضغط على التجارة العالمية، لكنها أكدت قوة زخم صادرات تايوان في ظل الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا.


تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات، في حين تراجع المؤشر السعودي بفعل عمليات جني أرباح عقب مكاسبه الأخيرة.

وانخفض المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة بعد صعوده 3.3 في المائة الأسبوع الماضي، كما ضغط على المؤشر تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.4 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3 في المائة. كما هبط سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.2 في المائة، قبيل إعلان نتائجه للربع الرابع المقرر يوم الأربعاء.

أما في دبي، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من صعود سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 1 في المائة، وارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.3 في المائة.

وفي قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.8 في المائة، فيما صعد سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة قبيل إعلان نتائجه في وقت لاحق اليوم.


عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

هوت سندات الحكومة اليابانية، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات قياسية، في حين تراجعت أسهم طوكيو والين أيضاً، بعد أن زعزعت دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الثقة بسلامة الوضع المالي للبلاد.

وأدى تعهد تاكايتشي الانتخابي الجديد بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بنسبة تصل إلى 19.5 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.45 في المائة، وذلك مع تراجع الطلب على هذه السندات في المزاد.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 52991.10 نقطة، مسجلاً خسارة قدرها 2.5 في المائة خلال الأيام الأربعة الماضية في أطول موجة بيع له منذ شهرين. وقد سجلت عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي يروّج لها كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة تاكايتشي وجماعات المعارضة، إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا: «الأمر برمته نابع من الخوف من سياسة تاكايتشي التحفيزية، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيضات ضريبة الاستهلاك، نظراً إلى غموضها بشأن التوقيت وكيفية تمويلها. والخلاصة هي أن لا أحد يرغب في الشراء أو اقتناص فرصة الاستثمار في ظل هذا التراجع الحاد».

وبعد أكثر من أسبوع من التكهنات، أعلنت تاكايتشي رسمياً، يوم الاثنين، عن دعوتها إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط) المقبل. وتعهدت بتعليق الضريبة الوطنية البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين، وهي خطوة من شأنها أن تخفّض الإيرادات الحكومية السنوية بنحو 5 تريليونات ين (31.6 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام مقابل الدولار الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 158.44 ين للدولار. وقال رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «هذا يصب في مصلحة السياسة المالية التحفيزية للغاية التي تدفع بارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية، لكنها لم تقدم حتى الآن أي دعم للين الياباني».

وباعت وزارة المالية سندات دين لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين تقريباً يوم الثلاثاء. وانخفضت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، إلى 3.19 من 4.1 في عملية البيع السابقة في ديسمبر (كانون الأول).

وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار السندات بعد المزاد، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.35 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 26 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.205 في المائة.

قال المدير العام الأول للاستثمارات في شركة «نيساي» لإدارة الأصول، إييتشيرو ميورا، إن المستثمرين كانوا قلقين بالفعل بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، وعليهم الآن أن يأخذوا في الحسبان زيادة الإنفاق بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وأضاف أن «السوق الآن في حيرة من أمرها. لا يعرف المتداولون السعر المناسب لشراء سندات الحكومة اليابانية».

ومع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة العطلة، تأثرت الأسهم اليابانية أيضاً بانخفاض نظيرتها الأوروبية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند. وانخفض مؤشر «توبكس» للأسهم بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 3625.60 نقطة.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن حجم التحفيز المالي الذي أعلنته تاكايتشي، فإن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر، وإشارته إلى المزيد من الرفعات المقبلة، قد زادا من الضغط التصاعدي على عوائد السندات قصيرة الأجل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو العائد الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، إلى 1.225 في المائة، وهو أعلى مستوى له في بيانات بورصة لندن منذ عام 2001، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.21 في المائة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة. إلا أن بعض صانعي السياسات في البنوك المركزية يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين، وفقاً لمصادر مطلعة.