حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مستشفى بالمدينة يستقبل 70 حالة إصابة في الساعة جراء القصف العشوائي

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

على مدى أكثر من خمسة أشهر، تعاني تعز، ثالث كبرى مدن اليمن والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وضعا إنسانيًا صعبًا جراء الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مداخل المدينة لمنع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للأهالي. لكن مع هذا الوضع الإنساني، تستمر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني، في شن عملياتها ضد الميليشيات بهدف دحرها وطردها من المدينة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، بليغ التميمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تئن منذ ما يقارب الخمسة الأشهر من وطأة الحرمان فالوضع الإنساني متدهور جراء القصف والقنص المستمر على مدار الساعة على المواطنين العزل بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرض على المدينة والذي يشتد يوما بعد آخر، والحمى والمرض يفتك بآلاف المواطنين». وأضاف أن المدينة باتت «منكوبة ومدمرة وموبوءة وتعيش في ظلام دامس وسط انتشار القمامة التي تملأ شوارعها وأحيائها السكنية». وأضاف: «القناصة تختطف أرواح البشر والمدافع تدمر المنازل على ساكنيها. إنها حياة برائحة الموت ونكهة البارود، وعلى أثر ذلك تدهور الوضع الإنساني بشكل سريع وتعقدت المآسي بشكل مفجع وأصبحت مؤشرات الكارثة الإنسانية والمجاعة وتدهور البنية الصحية والبيئية ماثلة للعيان». وأضاف أن تعز «أصبحت خارج المنظومة الصحية؛ فهي خالية من الأدوية والمستلزمات الطبية ولقاحات الأطفال، إذ أغلقت المستشفيات أبوابها إلا ما نذر لدرجة أن أحد المستشفيات بمدينة تعز يستقبل في الساعة الواحدة ما يقارب الـ70 حالة بسبب القصف العشوائي على المواطنين والتلوث البيئي».
وحول دور الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح ودورها في إنقاذ أهالي تعز ووضع حد للميليشيات المتمردة، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، إن «الحكومة اليمنية ليست صندوقا خيريا أو مبادرة شبابية أو منظمة طوعية حتى تعلق تقصيرها وتفريطها على شماعة حصار تعز، بل ينبغي عليها أن تملك خيارات بديلة وتبحث عن وسائل تستطيع من خلالها إنقاذ الأهالي من الجوع والعطش وحمى الضنك». وأشار إلى أن «هناك عشرات القوافل الإغاثية والتعامل مع التجار في داخل المدينة لتوفير احتياجات السكان، فأهالي تعز ملوا من الكلام الذي يسمعونه يوميا وشبعوا بيانات ومؤتمرات ولقاءات وهم اليوم يريدون كثيرا من العمل وقليلا من الكلام». ودعا الحكومة إلى إيلاء أبناء الشهداء وأسرهم أهمية قصوى «لأنهم ضحوا بحياتهم لنحيا». وتابع أن الحديث عن معانات مدينة تعز طويل ولا ينتهي بحجم المعاناة التي يعيشها الأهالي جراء الحصار المفروض عليهم من الميليشيات والقصف المستمر عليها كانتقام من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز، نشوان نعمان شمسان، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز جمعت كل الأعسار، من حرب وحصار ونقص غذاء وانعدام نظافة وانعدام المشتقات النفطية، والمرض، وحمي الضنك وغيرها». وأوضح شمسان أن هناك مديريات يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة تعاني الحصار ولا أحد يستطيع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بصعوبة. وأوضح أن «سبع مديريات هي جبل حبشي وصبر الموادم والمسراخ والمواسط والمعافر والمقاطره والشمايتين، تعاني من حصار شديد إذ لا يدخلها أحد ولا يخرج منها إلا بصعوبة وبتكلفة باهظة جدا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكل الخدمات والمواد الغذائية والأساسية والخضراوات، كما تعاني هذه المناطق من حرمان في كل شيء، وزاد عليها نزوح الكثير من أبناء تعز إلى هذه المديريات وكذالك نزوح الكثير من محافظة صنعاء وعدن والحديدة ولحج والضالع وإب». وأكد شمسان أن المناطق الآنفة الذكر «تفتقر إلى أبسط الخدمات الطبية والعلاجية حيث يوجد فيها مستشفي خليفة الذي يفتقر لأبسط الأشياء ويحتاج إلى الدعم من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية، كما أن المستشفي يوجد به عجز في الكادر الطبي والتمريضي».
عسكريًا، تواصلت المعارك بين الجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة أخرى في تعز أمس. واحتدمت المعارك في الزنوج والبعرارة ومحيطة واستمرت ساعات مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 مسلحًا من الميليشيات وجرح عدد غير محدد منهم، إضافة إلى إحراق عربة من طراز (pmp) ودبابة وكل ما فيها من آليات ومدافع في صاله وجبل السلال بالحوبان، حسبما أفاد مصدر من المقاومة. وأوضح المصدر: «رغم التعزيزات وامتلاك المتمردين لكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصفهم للأحياء السكنية، فقد تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم نوعي في منطقة ثعبات، شرق المدينة، ولم تستطع الميليشيات استعادة ما تم تحريره منهم». وأضاف أنه «تم دحر الميليشيات أيضا من جبل الزنوج عند تسللهم إليه وتناثرت جثثهم على الأرض بالعشرات، ونتيجة للتقدم الذي تم إحرازه في حي ثعبات وحسنات تقصف الميليشيات وبشكل هستيري من أعلى منطقة صالة وجبل السلال بالحوبان». وأكد أن جبل الجرة قد عاد للصمود من جديد و«قصفت الميليشيات، أكثر من 100 قذيفة، خلال ثلاث ساعات أمس في محاولة منها للهجوم من اتجاه جبل الوعش وعن طريق الزنوج، الذي يُعد مكشوفا للجبل، لكنهم لقوا حتفهم وقتل العشرات منهم من خلال تصدي فريق الرماة في الجبل الذي قنصهم واحدا تلو الآخر».
وكانت قيادة المقاومة الشعبية في المناطق الجنوبية، وتحديدا في منطقة كرس، قامت بزيارة خاصة للشيخ حمود المخلافي، رئيس منسقية المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وتم التطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التكتيكات العسكرية والتخطيط وكيفية المحافظة على الأماكن التي تم تحريرها وقطع الشائعات التي تروجها ميليشيات الحوثي وصالح عن توقف التواصل بين المقاومة الجنوبية والمقاومة في تعز.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».