«حزم سلمان» يضيق الخناق على أوجه الفساد ويقود الشفافية لمحاربته

هيئة كبار العلماء: قرارات الملك تؤكد ما قامت عليه الدولة من رعاية للحرمين

«حزم سلمان» يضيق الخناق على أوجه الفساد ويقود الشفافية لمحاربته
TT

«حزم سلمان» يضيق الخناق على أوجه الفساد ويقود الشفافية لمحاربته

«حزم سلمان» يضيق الخناق على أوجه الفساد ويقود الشفافية لمحاربته

في خطوة حزم جديدة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الثلاثاء أوامر شاملة بعد حادثة سقوط إحدى رافعات الحرم المكي الجمعة الماضي، بعد أن حصرت اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة كل الأسباب والمتسببين بذلك.
ولم يغيّب الملك شفافيته المعتادة في الإدارة عن بيان نتائج التحقيق وأوامره التي أصدرها بحق المخالفين والذين رأت فيهم اللجنة أن يتحملوا نتائج الكارثة، حيث أعلن خادم الحرمين تحويل مجموعة «بن لادن السعودية» المنفذة لمشروع الحرم والتوسعة الحالية، بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع الشركة المنفذة، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، و«إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعًا بهذا الخصوص».
إعلانات الملك الصارمة، تعيد للأذهان ما قاله في يونيو (حزيران) الماضي خلال استقباله رئيس مكافحة الفساد والمعنيين بذلك في القطاعين العام والخاص، أنه «لا حصانة لأحد، وأن الحكم بكتاب الله وسنة نبيه لا يقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيا كان حصانة عن إقامة الدعوى ضده، حتى وإن كان الملك نفسه» لتعيد نفسها اليوم مع قرارات الملك سلمان مترجمة فعلا. وهي ترجمة أخرى لإعلانه من الحرم المكي بعد يوم من الحادثة، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تهمه أكثر من أي مكان في الدنيا، وأن «المقصر سيحاسب».
إلى ذلك، اعتبرت أمانة هيئة كبار العلماء في السعودية أن أوامر الملك بعد تقرير نتائج التحقيق، تؤكد ما قامت عليه السعودية من الرعاية التامة والفائقة للمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها والمحافظة التامة على أمنهم وراحتهم، وأن منهج المملكة تحقيق العدل وأن «لا أحد فوق المساءلة انطلاقًا من الشريعة الإسلامية الغراء».
ورغم إنجازات يستشعرها زوار وقاصدو الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، إلا أن السعودية تواجه تضليلا إعلاميا عن أدوارها في خدمة الحرمين، تواجهه اليوم الحكومة في المملكة بعمل كبير وإنجازات ميدانية مختلفة ومتطورة، يعكسها تتابع الأعوام.
إلى ذلك، ذكر الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على خلفية أحداث سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف اتسمت بالسرعة في اتخاذ القرارات سبق ذلك، وتفقد خادم الحرمين الشريفين بنفسه لموقع الحادث وزيارته للمصابين في المستشفى والاطمئنان عليهم؛ وتوجيهه بالتحقيق العاجل.
وقال الدكتور العيبان: «إن المساعدات المالية لذوي الشهداء وكذلك المصابين والتأكيد على أحقيتهم في المطالبة بالحق الخاص، وتمكين من لم يستطع منهم من أداء فريضة الحج هذا العام من أدائه العام المقبل ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين، ومنح أسر المصابين تأشيرات زيارة لمن لا يزال بحاجة للعلاج بالمستشفيات لخير دليل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالإنسان وتلمسه معاناة أسر الضحايا والمصابين، وحرصه على مواساتهم والتخفيف عن ما أصابهم، فضلا عن محاسبة الشركة المنفذة وحرمانها من الدخول في المشاريع الجديدة، ومنع مسؤوليها من السفر حتى انتهاء التحقيقات».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.