الجزائر تدرس زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات في 2016

لسد العجز مع انخفاض إيراداتها من الطاقة بـ50 %

أظهرت مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016، أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام.
وتعتمد الجزائر - العضو في منظمة أوبك وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا - على إيرادات الطاقة في تمويل 60 في المائة من موازنتها العامة. وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
وبحسب «رويترز» في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50 في المائة إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 3.‏57 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار (الدولار يساوي 105 دينارات).
وقد تراجع احتياطي العملة الأجنبية في الجزائر نحو 20 مليار دولار خلال ستة أشهر، متأثرا بانخفاض أسعار النفط المصدر الأساسي للعملات الصعبة، بحسب البنك المركزي.
وأكد محافظ البنك محمد لكصاسي، أن احتياطي العملة الأجنبية بلغ نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 159 مليار دولار مقابل أقل من 179 مليار دولار نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية ولنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 إن هذه النتائج توضح «تقلصًا كبيرًا» لاحتياطات العملة للدولة ما بين نهاية يونيو 2014 إلى نهاية يونيو 2015».
وأرجع المسؤول سبب التراجع إلى «تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الفصل الأخير من 2014».
وفي المقابل، لفت المحافظ إلى أن مستوى احتياطي العملة الأجنبية «يبقى ملائما لمواجهة الصدمة مع مديونية خارجية ضعيفة كان حجمها 3.353 مليار دولار نهاية يونيو 2015».
وتمكنت الجزائر من تسديد كامل ديونها الخارجية خلال العشر سنوات الماضية بفضل الارتفاع الكبير لأسعار النفط التي وفرت للبلاد ما يقارب 700 مليار دولار خلال عقد من الزمن.
وعدلت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف.
وتتوقع الميزانية أن تحقق عائدات المحروقات، أهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014، أي بانخفاض نسبته 50 في المائة.
وأكد البنك المركزي الجزائري أن حجم صادرات الطاقة الجزائرية في النصف الأول من عام 2015 انخفض 59.‏4 في المائة مقارنة معه قبل عام، وأن الإيرادات انخفضت 1.‏43 في المائة.
وأضاف في تقرير أن صندوق ضبط الموارد التابع للدولة والذي يستخدم للاحتفاظ بفائض إيرادات النفط من أجل تغطية أي عجز شهد انخفاضًا قدره 3.‏33 في المائة في موارده على مدى الشهور الاثني عشر الماضية.
وتعتمد الجزائر على الطاقة في تدبير 60 في المائة من احتياجات الميزانية كما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي الصادرات.
وقال التقرير إن إيرادات صادرات الطاقة بلغت 10.‏18 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من عام 2015 انخفاضًا من 97.‏31 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014. ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الصادرات.
وسجلت الجزائر عجزًا تجاريًا قدره 041.‏8 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض بلغ 9.‏3 مليار دولار قبل عام فيما يرجع إلى الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية.
وقالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيرادات صادرات الطاقة 50 في المائة إلى 34 مليار دولار هذا العام وهو أقل بكثير من فاتورة الواردات التي تقدر بنحو 3.‏57 مليار دولار.