أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين لقطاع الأعمال بوصفه محركًا رئيسيًا لعجلة الاقتصاد

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة - رئيس مجلس الاستثمار - على أهمية الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات في مختلف المجالات، لا سيما أن المنطقة جاذبة للاستثمارات في الجوانب التجارية، والسياحية، والزراعية، والصناعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمس، للاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي، وثمن أمير منطقة المدينة المنورة، في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الأعمال والرؤية الثاقبة في تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وإبراز الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، خصوصًا أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة وأن مجلس الاستثمار له دور أساسي في حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للاستثمار ولتذليل العقبات أمامهم لتكون المدينة وجهة لجذب الاستثمارات في شتى المجالات.
واستعرض مجلس الاستثمار، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تقرير البنك الدولي حول نتائج الدراسات التي كلف بها حول مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والذي يؤكد على ما تتميز به المنطقة من عوامل متعددة تضمن نجاح الاستثمار.
وأوضح مندوب البنك الدولي أنه تمت الموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري في المدينة المنورة، ودراسة إدارة الاستثمارات العامة، ودراسة تقييم بيئة الأعمال على المستوى المحلي، والتي سوف تساعد في بلورة خارطة واضحة لواقع ومتطلبات الاستثمار واستمرار تحفيزه.
كما استعرض المجلس نتائج فريق العمل المشكل لدراسة المشاريع الأهلية الاستثمارية المتعثرة التي اقتصرت في المرحلة الأولى على المشاريع التعليمية الأهلية، حيث تطرق التقرير إلى العوائق التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وتعذر التوسع في هذا القطاع رغم الزيادة المطردة فيه وأهمية أن تتناسب معدلات النمو في هذا النشاط مع الطلب المتزايد، وكان من أهم النقاط التي أثيرت ما يتصل بضرورة معاودة النظر من قبل جهات الاختصاص في بعض الاشتراطات ذات الصلة بالمساحات المحددة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي.
كما ناقش المجلس المقترح المتعلق بتطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة ينبع بوصفها أحد أهم المنافذ التجارية البحرية في المملكة، وإمكانية الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير كمنطقة إيداع للسلع المتنوعة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس مخرجات منتدى المدينة المنورة الاقتصادي 1435هـ، والتوصيات التي انتهى إليها والتي تناولت مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والاستثمارية، والخدمية الهادفة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المنطقة وتطوير أداء الأعمال وما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار وتفعيل عملية النمو الاقتصادي المحلي.
واتخذ المجلس عددا من القرارات، وضمنها، تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المدينة الاستثماري، وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح الاستفادة من ميناء ينبع التجاري، وتكليف البنك الدولي باستمرار إنجاز الدراسات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع بعض أعضاء المجلس ذوي الاختصاص، التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لجميع محافظات المنطقة بما يعزز النمو التكاملي المطلوب.
وشكر الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أعضاء المجلس على جهودهم في خدمة منطقة المدينة المنورة مثمنًا جهود البنك الدولي في إعداد الدراسات اللازمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة في ضوء الشراكة القائمة بين البنك الدولي ومجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.