جمعية عاصفة لـ «موبايلي» تنتهي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة

المساهمون طالبوا بتعويض خسائرهم ومحاسبة المتسببين

جمعية عاصفة لـ «موبايلي»  تنتهي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة
TT

جمعية عاصفة لـ «موبايلي» تنتهي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة

جمعية عاصفة لـ «موبايلي»  تنتهي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة

في جمعية عمومية ساخنة، صوّت مساهمو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم أمس، على عدم إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي بنسبة تصويت بلغت نحو 52 في المائة، وسط مناقشات حادة تداولها مساهمو الشركة مع مجلس الإدارة، واعتراضات متكررة على البنود المتاحة للتصويت.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن مساهمي شركة «موبايلي» طالبوا إدارة الشركة بإضافة بند جديد يتم التصويت عليه في الجمعية العمومية، يرتكز على محاسبة المتسببين في أزمة القوائم المالية وتعويض المساهمين المتضررين، وهو الطلب الذي لم تبت فيه إدارة الشركة أمس أثناء الجمعية.
وتداول المساهمون مع مجلس إدارة شركة «موبايلي» بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان القويز، ملف القوائم المالية للعام المالي الحالي 2015، وسط تأكيدات إدارة الشركة على أن قوائم هذا العام لن تشهد أي مفاجآت كما حدث في قوائم العام الماضي، حيث تمت مراجعة قوائم العام الحالي لثلاث مرات متتالية.
ولمح القويز خلال الجمعية العمومية إلى أن شركة «موبايلي» ستعود تدريجيًا إلى التوازن الإيجابي، فيما حاصر مساهمو الشركة الإدارة بسيلٍ من التساؤلات والمناقشات الحادة التي استمرت لنحو 4 ساعات متتالية، تخللها فقط فترة توقف واحدة.
ولم تبد إدارة شركة «موبايلي» خلال نقاشها مع المساهمين مساء أمس، أي أحكام قاطعة تجاه الديون التي تطالب بها شركة «زين السعودية»، فيما أكد المساهمون على ضرورة التحرك الجادة نحو تعويضهم جراء الأضرار المالية التي لحقت بهم، نتيجة للتغيرات المفاجئة في قوائم الشركة المالية.
وفي شأن ذي صلة، أكد إبراهيم الناصري، وهو مختص قانوني تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثقافة المساهم في السوق السعودية أصبحت مرتفعة للغاية، وقال: «شهدنا في كثير من المواقف أن مساهمي الشركة يملكون قرارًا حاسما في تعيين عضو مجلس إدارة، أو إزاحة عضو آخر، أو التصويت على بنود أخرى تهمهم».
وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه شركة «موبايلي» في العاصمة السعودية «الرياض» مساء أمس، جمعية عمومية مصيرية، طرحت من خلالها الشركة عدة بنود للتصويت عليها، أهمها التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي، وهو العام الذي شهدت فيه قوائم الشركة تغيرات كبرى، كانت الخسائر المفاجئة أهم ملامحها.
ولعبت شركة «اتصالات الإماراتية» دورًا مؤثرًا في التصويت على بنود الجمعية، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 27.45 في المائة من عدد أسهم شركة «موبايلي»، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية ما نسبته 11.85 في المائة من أسهم الشركة.
وتمثل نسب كبار ملاك شركة «موبايلي» كما هي بيانات السوق المالية السعودية (تداول) ما نسبته 39.3 في المائة من أسهم الشركة، فيما تنخفض ملكية المستثمرين الأجانب إلى 0.79 في المائة.
وتعتبر قضية قوائم شركة «موبايلي» السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية، بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوات، في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية السعودية أكثر من مرة تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، بناءً على ملاحظات تم تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أحالت هيئة السوق، ملف المتهمين بقضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في البلاد.
يشار إلى أن شركة «موبايلي» تعتبر المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو (أيار) 2005، كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال عام 2006، جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.