تواصل السلطات الأمنية في مصر ملاحقة الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تستهدف القوات المسلحة وقوات الأمن بجانب شخصيات في الدولة، في مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء. وكانت العملية الأخيرة في الصحراء الغربية التي سقط فيها عن طريق الخطأ عدد من السياح المكسيكيين، قد كشفت جدية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية في غرب البلاد وإعلانها هناك «مناطق محظورة» لدرء خطر تسلل عناصر «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى من ليبيا ودول الصحراء الكبرى.
بعد أكثر من سنتين على نشاط محموم لجماعات الإرهاب المختلفة على الأراضي المصرية، التي أججتها ثورة شعبية ضد حكم جماعة الإخوان التي رفعت، بحسب مراقبين، راية خادعة تدعي الحكم تحت لواء الدين، تنوعت التنظيمات المسلحة التي تعمل ضد الدولة المصرية واختلفت تسمياتها. وظهرت «حركات» قد يصعب تصنيف انتماءاتها، وانشقت بعض عناصرها عن بعض لتعلن الولاء لجهات أخرى، ما أسفر عن تغير كبير في خريطة جماعات الإرهاب المسلح.
ومن جانبها، سعت الدولة المصرية التي تحارب كل عناصر وجماعات الإرهاب والعنف دون تفرقة أو انتظار للتصنيف، لمحاولة حصار تمدد الجماعات والكيانات المسلحة أمنيا وسياسيا، فقامت بفرض حالة الطوارئ في مربع العمليات العسكرية الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء منذ أكثر من تسعة أشهر، بينما صدر قانون «مكافحة الإرهاب» مؤخرا لوضع تعريفات قاطعة لـ«الإرهاب» و«الإرهابي» و«الجماعات الإرهابية» و«الجريمة الإرهابية»، كما نص على العقوبات المستحقة بحق هذه الجرائم ومرتكبيها، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل القانوني والأمني في مواجهة تلك الظاهرة.
«الشرق الأوسط» استطلعت خريطة جماعات الإرهاب في مصر، مع إلقاء الضوء على نشأتها وأصولها وآيديولوجياتها السابقة والحالية، من أجل فهم أعمق للشكل الحالي لهذه الجماعات والتنظيمات، والتي شهدت تاريخيا موجات من النشاط والكمون المتوالي في مصر، تصل دوراتها إلى ذروتها العنيفة كل نحو عشرين عاما، حيث سبق أن ظهر أوج النشاط في الثلاثينات، والخمسينات، والسبعينات، والتسعينات من القرن الماضي، ثم مجددا في العقد الحالي.
ويفسر أحمد بان، الباحث والخبير المصري في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» سر هذه الدورات بالقول إن «هناك سياقا سياسيا وآخر حركيا.. الأول معلوم ومرتبط بوقائع التاريخ وظروفه الحتمية، أما السياق الحركي فيرتبط بالمراوحة بين مراحل الكمون والهجوم، وهو آلية المجموعات الإرهابية، التي تظهر وتتسلق عندما يسمح الفضاء ببروزها، وعندما تصبح مطارق الأنظمة أعنف وأقوى تدخل في كمون حتى تستكمل لياقتها للهجوم من جديد».
ومنذ تفشي موجة الإرهاب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفض اعتصامات مؤيديه على طرفي العاصمة المصرية، انتشرت جماعات العنف المسلح التي تعمل على الأرض المصرية، وبينها من أعلنت ولاءها لتنظيم داعش على غرار أنصار بيت المقدس، أو من أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة على غرار كتيبة المرابطين، بينما احتفظت حركات أخرى بولاء «معنوي» لأي من التنظيمين دون تبعية تنظيمية صريحة، وارتبطت أخرى مباشرة بتنظيم الإخوان، فيما بقيت عدة حركات غير منتظمة تعمل تحت السطح دون أن يعرف لها قائد أو لواء.
وفي محاولة لسبر أغوار ذلك التباين، عادت «الشرق الأوسط» إلى الأصول الأولى لنشأة تلك الجماعات. ووفق أحمد بان فإن «أي تقسيم لا بد أن يمر عبر الحديث عن تيارات اليمين الديني في مصر التي تأسس جذرها منذ عام 1913، بما سبق ثورة عام 1919 في مصر التي فتحت فضاء الدولة المدنية في مصر. وأتصوّر أننا منذ بداية القرن الماضي نعيش صراعا بين مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة المدنية، حيث بدأ الأمر مع تشكّل أول كيان منظم للجماعات المتشددة في مصر في عام 1913. وجاءت بعده حركة أنصار السنة المحمدية في عام 1926، وهو التاريخ الذي استبق نشأة حركة الإخوان المسلمين في عام 1928، التي أسست لنمط إسلامي حركي لمشروع ينتظر أتباعه بهدف إقامة الدولة، وهي التي أصبحت مظلة لكل التيارات الدينية منذ هذا العام، ما بين إخوانية وسلفية وجهادية، حيث اتسعت مساحتها لتضم كل هذه المجموعات أو هذا الطيف الثلاثي».
وعن تحولات بوصلة جماعة الإخوان، التي أسفرت لاحقًا عن تنوع إفرازاتها من جماعات، يوضح الباحث بان لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة انتقلت في عام 1938 من حيز «الصوفية الهادئ» الذي اختارته لحركتها لمدة عقد كامل، قبل أن ترتدي «القناع الجهادي» اتساقًا مع سياق وجود الحركات المسلحة في مصر بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية، على غرار «القمصان الزرقاء»، وهي جماعات شبه عسكرية شكلها شباب حزب الوفد (القديم) عام 1937 حتى عام 1941، و«القمصان الخضراء»، التي أسسها بدوره حزب «مصر الفتاة» (حزب قديم اختفى من الساحة حاليًا).. وكانت الحرب العالمية الثانية قد أفرزت لجوءًا عالميًا واسعًا للحركات العسكرية المسلحة لحسم الخلافات.
وكما يصف بعض المراقبين جماعات الإسلام السياسي بالتلوّن، فإن وصف «الحرباء» كثيرًا ما استخدم في الأدبيات السياسية الدولية لوصف جماعة الإخوان، لكثرة تغييرها جلدها الاجتماعي والسياسي تماشيا مع مختلف الظروف. وهنا يقول أحمد بان إن جماعة الإخوان كانت دائمًا «تتماهى» مع المحيط الذي تجد نفسها بداخله، ففي مصر الهادئة التي تقبل التصوف، ارتدت الجماعة «القناع الصوفي»، قبل أن ترتدي «القناع الجهادي» عام 1938، وتظل على ذلك حيث أسست النظام الخاص في عام 1940 كأول ميليشيا مسلحة لممارسة العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وطرحت نفسها كـ«دولة في مواجهة الدولة، بجيش وسمع وطاعة». وظلت هذه الصيغة مسيطرة حتى مطلع السبعينات مع وفاة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عندما اختارت الجماعة أن ترتدي «القناع السلفي الهادئ» لتطمئن النظام الحاكم آنذاك، وتنشغل بترتيب وتقوية صفوفها وبنائها التنظيمي، بينما عهدت لمجموعات أخرى قريبة منها بالحركة في المربع الجهادي (العنيف والمسلح). وهو ما ظهر جليًا في تحقيقات حادثة «الفنية العسكرية»، وشهادة صالح سرية وكارم الأناضولي وغيرهما، كما كانت مجموعة «التكفير والهجرة» بزعامة شكري مصطفى، الذي كان بدوره إخوانيًا.
ويتابع بان: «بالتالي، خرجت من تحت عباءة الإخوان جماعات العنف المسلح، سواءً (الجهاد) أو (الجماعة الإسلامية) أو (التكفير والهجرة)، أو كل ما خرج من جماعات فيما بعد، قبل أن ترتدي جماعة الإخوان في عام 2004 القناع الليبرالي، حين قدمت مبادرة للإصلاح السياسي في نقابة الصحافيين المصرية في هذا العام، وتبنت مخرجات العمل السياسي المدني وحاولت أن تتماهى مع المحيط الذي يرفع راية التغيير والذي أطلقته حركة كفاية آنذاك، بينما ظلت باقي الأجنحة التي تسرّبت من الجماعة الأم تعمل في فضاء العنف. ثم شهدنا موجة العنف في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي التي تصاعدت بمقتل (الرئيس الأسبق) أنور السادات، ثم موجة العنف التي أنتجت الجماعة الإسلامية التي دخلت في صراع مع الدولة المصرية لعقد من الزمان (في التسعينات)، قبل أن تعلن مبادرة وقف العنف وسياسات المراجعات الفكرية. وأيضا ظهرت مجموعات الجهاد الصغيرة في أكثر من شكل، مثل (جماعة الجهاد المصرية) أو تنظيم (الناجون من النار) أو (طلائع الفتح) أو (الشوقيون)، وغيرهم من المجموعات الصغيرة التي كانت تحت نفس العنوان الجهادي».
ويتابع بان شرحه فيقول: «بعد التغيرات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام التي تلت ثورة 25 يناير عام 2011، من نشأة أحزاب بمرجعية دينية، وصعود أجنحة اليمين سياسيا، إضافة إلى انفجار العنف عقب عزل جماعة الإخوان، أصبحنا الآن ربما أمام مشهد يعكس أن كل مجموعات الإسلام السياسي تمحورت بين اتجاهين اثنين، اتجاه (الجهاد المسلح) الذي انضمت له جماعة الإخوان منذ أحداث رابعة العدوية.. والاتجاه (السلفي الهادئ) المهادن للنظام السياسي، والذي لا يخرج على النظام بمنطق أن (من قويت شوكته، وجبت طاعته)».
وحول حقيقة ما يمكن أن يكون موجودًا من صراع بين هذه التنظيمات على الأرض، خصوصا في حال تداخل مناطق ونطاقات عملها، يقول بان إنه لا يرى وجود صراع حقيقي «حاليًا» في مصر، مفصلاً: «إنهم الآن يتحدون على هدف واحد وهو إسقاط النظام المصري وإسقاط الدولة، تمامًا كما توحدت الفصائل الأفغانية على إسقاط الاتحاد السوفياتي، وعندما انتصروا بدأت الخلافات في الظهور، وبدأ الصراع والحروب فيما بينها واستمرت الحرب الأهلية لعشر سنوات قبل أن تسيطر حركة طالبان».
ثم يتابع بالقول: «هذا المشهد في تقديري هو (المشهد التقليدي) لمجموعات الإسلام السياسي.. بمعنى أن الخلافات فيما بينها تتوارى عند ظهور (عدو مشترك). وعندما يختفي هذا العدو، تبرز وتكبر هذه الخلافات إلى الحد الذي يدفعها إلى الاقتتال مع بعضها البعض. ولقد شهدنا في (محك صغير) في سوريا كيف تتقاتل مجموعات (جبهة النصرة) مع (داعش)، على الرغم من أن العدو المشترك - أو المعلن على أقل تقدير - لم يسقط بعد».
من ناحية أخرى، يؤكد خبراء أمنيون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن هناك الكثير من الدعم الذي تقدمه «جهات خارجية» إلى مجموعات الإرهاب في مصر، سواء كانت تلك الجهات تنظيمات على غرار «القاعدة» أو «داعش»، أو حركات ناشطة في قطاع غزة، أو حتى دولا وأجهزة استخبارات إقليمية.. ويشدد أحمد بان على القول إن: «لدينا مشكلة متعلقة بالتصوّر، وقد تكون هذه هي الثغرة الكبرى في مواجهة هذه المجموعات، وهي أن معظم الدول خلال مقاومة هذه المجموعات تنشغل بـ(التنظيمات)، بينما التنظيمات هي التجلي الأخير للأفكار.. دون أن تنشغل هذه الدول بشكل كاف بمقاومة الأفكار وتفنيدها بتقديم أفكار أكثر وجاهة أو نضجًا أو اتصالاً بحقائق الإسلام». ويتابع الخبير في شؤون الجماعات قائلا: «نجد مثلا أن باب الجهاد، وهو أحد فرائض الإسلام، تم تشويهه بالخلط بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، إضافة إلى فكرة الولاء والبراء وما تستتبعه.. كل هذه الأفكار صنعت (بيئة حاضنة) لدعم هذه المجموعات، وتجسدت في أن البعض بمختلف دول العالم الإسلامي وضعوا زكاة أموالهم وصدقاتهم في هذا الباب، وهذا رافد مستمر. فضلا عن رافد متعلق بـ(التمكين) في بعض المناطق، حينما نجحت بعض هذه التنظيمات في السيطرة على حقول نفط أو مناطق أثرية أو خطف للرهائن للحصول على فدى كبيرة.. وكلها روافد تدعم وجود دعم مالي مستمر ومنتظم لهذه المجموعات».
في هذه الأثناء، على المستوى الرسمي، تواجه الدولة المصرية الحركات الإرهابية وتنظيمات العنف «أينما كانت، وأيًا كانت الراية والاسم الذي ترفعه»، بحسب تصريح لمصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، الذي أوضح أن «الأجهزة المصرية المختصة تحلل الموقف لحساب تبعاته، رغم أن رد الفعل سيظل واحدًا من حيث العقيدة في كل الأحوال، لكن طريقة التعامل والتفكير المضاد هي المتغير».
وتابع المتحدث أن «إعلان الحرب على الإرهاب بكل أشكاله وصوره يتضمن في جزء هام منه متابعة موارده المادية والفكرية وتطورات عمله بشكل معمق من أجل القضاء عليه»، فيما يعلن الجيش موقفًا حازمًا تمثل في تصريح مقتضب لكنه حاسم للمتحدث العسكري العميد محمد سمير في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، قال فيه: «لا يمكن لأي قوة على الأرض أيا كانت أن تسمح لها القوات المسلحة أن تسيطر ولو على مليمتر واحد من أرض سيناء»، وإذا كان هذا هو الحال الذي تحدث عنه الناطق باسم الجيش في سيناء التي تشهد ذروة عمل الجماعات الإرهابية، فإنه يتبعه بالتأكيد أن سيطرة هذه العناصر «محظورة» على كافة تراب أرض مصر.
وعن أثر الجهات الخارجية في الصراع المسلح بين فصائل الإرهاب، حسب رأي الباحث أحمد بان «هناك اختراق واسع من بعض أجهزة المخابرات لهذه المجموعات التي يسهل عمليا اختراقها، ولعل الولايات المتحدة عندما اخترقت مجموعات (القاعدة) وتمكنت من خلال أحد عملائها داخل التنظيم من الحصول على تقنية (القنابل البلاستيكية) التي كانت تمرّر عبر البوابات الإلكترونية دون اكتشافها، يكشف أن هذه التنظيمات مخترقة.
من ناحية أخرى، يشير خبراء استراتيجيون مصريون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول مستقبل الإرهاب في مصر إلى أن التنمية الحقيقية ومكافحة منابع الفكر هي السبل الوحيدة الحقيقية لوقف سيل الإرهاب والعنف في مصر.
اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، قال في حديث سابق مع «الشرق الأوسط»، إن أي «عمليات عسكرية لمواجهة الإرهاب ستواجه بالفشل إذا ما جرت دون مواجهة ما تفرزه منابر التطرف يوميا من عشرات المتطرفين الجدد، دون أن يواجه ذلك من قبل مؤسسات الدولة بفكر مقابل». كما أوضح اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، في رؤيته أيضًا، أن «محاربة الإرهاب الحقة والتعاون الدولي السليم يستوجب أن يكون هناك معايير ومكاييل واضحة.. ويجب الاتفاق على تلك المعايير للتخلص من كل الإرهابيين في ذات الوقت وعلى كل المحاور، فيجري تتبع وتجفيف منابع التمويل مع إصلاح سياسي، في خطوات متوازية ومتوازنة في المنطقة كلها لأن الأمور كلها مترابطة، وهو ما من شأنه ذبول جذور الإرهاب، ثم اللجوء إلى ضربات إذا احتاج الأمر للقضاء على البقية الباقية على السطح».
ويتفق الباحث أحمد بان مع الرؤى التي تهدف إلى ما هو أكثر من العمليات العسكرية والأمنية وحدها لمكافحة الإرهاب، قائلاً إن «مستقبل هذه الجماعات مرتبط بمستقبل الدولة الوطنية، فعندما تجد دولة مثل الدولة الألمانية، التي كان لديها «حزب نازي» يريد أن يغزو ويحكم العالم ولديه عقيدة بأنه (أفضل الأجناس)، ثم انطوت صفحة هذا الحزب عندما نشأت دولة قوية بمشروع تحديثي واضح ومحدد المعالم بحيث إنها لم تجد حتى أن هناك حاجة لحظر الحزب، الذي ما زال باقيًا في ألمانيا لكنه لا يحظى بأي مقاعد داخل البرلمان، وليس له أي تأثير على سياسات الدولة لا الخارجية ولا الداخلية. هذا يؤكد أن خيار التنمية والتحديث هو الطريق الصحيح لكسر شوكة هذه المجموعات واستيعابها داخل إطار دولة مدنية حديثة، وعليه فكلما تراجعت الدولة ارتفعت موجة هذه المجموعات، والعكس صحيح».
أبرز الجماعات المتطرفة في مصر
* تنظيم أنصار بيت المقدس (أو ولاية سيناء): ظهر في عام 2011، وأعلن مبايعة تنظيم داعش وتغيير اسمه في نهاية عام 2014. قام بعدد من العمليات الكبرى أغلبها في داخل شبه جزيرة سيناء، والتي استهدفت عناصر الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية، إضافة إلى سكان محليين ورجال قضاء.
* تنظيم أجناد مصر: ظهر اسمه قبل نحو سنة، ورفض مبايعة تنظيم داعش الإرهابي أو العمل تحت راية تنظيم القاعدة. نفذ الكثير من العمليات في عمق مصر بعيدا عن سيناء، أغلبها تفجيرات باستخدام عبوات ناسفة.
* كتيبة المرابطين: أسسها الضابط المفصول من الجيش المصري هشام عشماوي، بعد انشقاقه عن «أنصار بيت المقدس» اعتراضًا على مبايعة «داعش».. وتولى إمارتها وحمل كنية «أبو عمر المهاجر المصري»، معلنا ولاءه لتنظيم القاعدة. وعشماوي و«كتيبته» هما المتهم الرئيسي في عملية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات.
* «العقاب الثوري» و«كتائب حلوان»: مجموعات غير محددة التنظيم، تتبنى أحداثا عشوائية تتصل أغلبها بالهجوم بالقنابل الحارقة (المولوتوف) على المنشآت والأفراد والاستهداف التخريبي لأبراج الكهرباء في مختلف محافظات مصر، وتنتمي آيديولوجيًا إلى جماعة الإخوان.
* «التوحيد والجهاد»: جماعة تكوّنت في سيناء عقب هروب عناصرها الإرهابية، والتي عملت سابقا تحت تسميات متعددة، من الملاحقات الأمنية في مختلف أرجاء مصر خلال عقود ماضية. مسؤولة عن عدد من عمليات استهداف الجنود وخطفهم في سيناء.
* فلول من جماعات «الناجون من النار» و«جند الإسلام» و«مجلس شورى المجاهدين» و«التكفير والهجرة»: موجودون في غالبيتهم في سيناء، وأغلبهم يوالي «القاعدة» آيديولوجيًا.. نشاطهم غير منتظم.