السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

ارتفاع عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة مع «نزاهة» إلى 16

صعدت السعودية 8 مراتب في سلم الشفافية وحماية النزاهة التي تصدره منظمة الشفافية العالمية. وحتى مع وجود هذا التحسن، ذكر أعضاء في مجلس الشورى أن هذا التحسن لا يعكس الراغبة الجادة من الحكومة في معالجة أشكال الفساد، مطالبين بمضاعفة الجهد حيال هذا الأمر.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي لم تتعاون معها إلى 16 جهة في العام الماضي، بدلاً من 9 جهات في العام الذي سبقه، ووجّه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس سهام النقد لأداء الهيئة، ووصفوا تقريرها السنوي بالإنشائي، وأنها اهتمت بالوقائع الفردية، مرجعين انخفاض أعداد بلاغات المواطنين عن حالات شبهة وجود فساد إلى إحساس المواطنين وشعورهم بالإحباط تجاه ما تقوم به الهيئة.
وعرضت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، ثلاث توصيات بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتلخص بتمكين الهيئة من الاطلاع على النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية وجعله مديرية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة داخل مناهج التعليم.
وتلخصت ست مداخلات لأعضاء المجلس حول عدم تعاون بعض الجهات الحكومية والدوائر القضائية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال الدكتور محمد آل ناجي إن على الهيئة أن تتوسع في معالجة الأنظمة التي تعزز من مستويات الشفافية، كما أن لها متابعات روتينية على بعض المشاريع دون القيام بدورها الحقيقي، مرجعًا تراجع أعداد البلاغات من 6 آلاف بلاغ خلال عام 2013 إلى 4 آلاف بلاغ في عام 2014 لشعور المواطن بالإحباط، وعدم قدرة الهيئة على التفاعل الإيجابي مع هذه البلاغات.
بدوره، قال المهندس محمد النقادي، خلال مداخلته، إن هناك صعوبات تواجه الهيئة في إدارة العمل، كما أنه جرى اعتماد قرابة 198 مليون دولار (745 مليون ريال) خلال 4 سنوات الماضية، وصرفت فقط منه 98.9 مليون دولار (371 مليون ريال) أي أنها صرفت أقل من نصف ما اعتمد لها، موضحًا أن الدولة جادة في مكافحة الفساد، إلا أن واقع الحال مع التحسن الطفيف لا يعكس توجه البلاد.
ووجه النقادي انتقادات لـ«نزاهة» بحضور خمسة من مسؤوليها تحت قبة المجلس، أمس، من أنها اهتمت فقط بالحالات الفردية للفساد، وأنها لم تفعل ميدانيًا الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن عساف أبو اثنين عضو مجلس الشورى، أن قيمة مؤشر النزاهة الوطنية بلغت 43.4 في المائة، في حين بلغت قيمة مؤشر الفساد المالي والإداري نحو 56.6 في المائة من إجمالي مؤشر مستوى الفساد بالسعودية، بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. في حين نبه العضو فهد العنزي إلى أن التوصية المتعلقة بالحصول على النسخ النهائية للأحكام الصادرة عن قضايا مكافحة الفساد يمكن لها أن تثير رغبة الهيئة في ممارسة نوع من أنواع الرقابة على القضاء.
الصوت النسائي كان حاضرًا في المداخلات التي صاحبت عرض التقرير السنوي للهيئة، إذ شددت حياة سندي على أهمية تعليم النزاهة واستثماره لمستقبل البلاد، متسائلة حيال تعزيز تلك القيم في التعليم الذي يعاني من أشكال فساد.
وقال تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تلته الدكتورة ثريا أحمد عبيد، إن الهيئة سجلت ارتفاعًا في متوسط قدرة السعودية على السيطرة على الفساد إلى 58.4 في المائة في عام التقرير، مقارنة بـ44.1 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أن الهيئة (بحسب اللجنة) تابعت قضيتي فساد؛ الأولى تتعلق باختلاس 3.7 مليون دولار (14.7 مليون ريال) من قبل مسؤول سابق في مؤسسة النقد، والأخرى اختلاس 533 ألف دولار (2.2 مليون ريال) من قبل أحد المسؤولين ببلدية محافظة القريات شمال البلاد.
كما رصدت اللجنة عدم تعاون المحاكم معها بشأن رفض توفير النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم مكافحة الفساد، وقدمت حيال التقرير ثلاث توصيات تتلخص في تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاطلاع على الأحكام النهائية لمكافحة الفساد، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مستوى مديرية، وقيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل لتأكيد قيم النزاهة في المنظومة التعليمية.