ممر جوي عسكري لروسيا عبر إيران والعراق يتحدى واشنطن

سبع طائرات نقل ضخمة أقلعت الأسبوع الماضي ونقلت أسلحة إلى سوريا

صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية تظهر طائرة روسية تحمل «مساعدات إنسانية» تنزل حمولتها في مطار باسل الأسد في اللاذقية (غيتي)
صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية تظهر طائرة روسية تحمل «مساعدات إنسانية» تنزل حمولتها في مطار باسل الأسد في اللاذقية (غيتي)
TT

ممر جوي عسكري لروسيا عبر إيران والعراق يتحدى واشنطن

صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية تظهر طائرة روسية تحمل «مساعدات إنسانية» تنزل حمولتها في مطار باسل الأسد في اللاذقية (غيتي)
صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية تظهر طائرة روسية تحمل «مساعدات إنسانية» تنزل حمولتها في مطار باسل الأسد في اللاذقية (غيتي)

تستخدم روسيا ممرا جويا فوق العراق وإيران لنقل معدات عسكرية إلى وجهة جديدة في سوريا، في تحد واضح لجهود الولايات المتحدة لوقف الإمدادات لتلك المناطق، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر مع واشنطن.
وكشف مسؤولون أميركيون الأحد أن سبع طائرات نقل روسية ضخمة أقلعت من قاعدة جوية جنوب روسيا في وقت ما الأسبوع الماضي، لنقل معدات لسوريا فوق المجال الجوي الإيراني والعراقي.
وصرح مسؤول أميركي أن الطائرات توجهت إلى قاعدة جوية جنوب اللاذقية بسوريا، في خطوة تضمن لروسيا إيجاد موطئ قدم في الشرق الأوسط يعتبر الأكبر خلال العقود الماضية.
وكانت الإدارة الأميركية تأمل لو أنها أعاقت الجهود الروسية لنقل معدات عسكرية وقوات إلى سوريا عندما أعلنت بلغاريا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، غلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران، غير أن روسيا شرعت فورا في إرسال طائراتها إلى العراق وإيران. ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تلك الرحلات سوف تستمر رغم الاعتراضات الأميركية.
وأظهرت الأحداث تحديا سياسيا آخر أمام الولايات المتحدة، وهو كيف تدفع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، الذي أتى للسلطة بمباركة منها إلى العمل على منع الطيران الروسي من استخدام مجاله الجوي. وأثار دبلوماسيون أميركيون الأمر مع الحكومة العراقية في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أمل أن تحذو العراق حذو بلغاريا بأن تعلن غلق مجالها الجوي أمام طائرات الإمداد الروسي.
وحسب مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، جاء الرد العراقي بأنهم سوف ينظرون في الأمر، لكن حتى الأسبوع الماضي لم يتخذ العراقيون قرارا في هذا الشأن. ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الأحد التعليق، مؤكدا أنه ليس لديه معلومات حول الطيران الروسي أو قلق الولايات المتحدة من هذا الأمر. ومنذ عامين، دخل مسؤولون روس في مواجهة مع نوري المالكي، سلف حيدر العبادي، عندما سمحت العراق لإيران باستخدام مجالها الجوي لإرسال طائرات محملة بالأسلحة، والذخيرة، وغيرها من المعدات إلى سوريا من خلال مجالها.
ومما زاد من حجم التحدي أمام حيدر العبادي هو جهوده في سبيل المحافظة على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإيران وروسيا. في حين أرسلت الولايات المتحدة نحو 3500 مستشار لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش»، تلقى العراق دعما عسكريا من إيران للمساعدة في تلك الحرب، حيث تدعم إيران بشار الأسد شأنها شأن روسيا، إضافة إلى أن العراق يشتري السلاح من موسكو التي زارها عبادي في مايو (أيار) الماضي.
وتعتبر قدرة العراق على حماية مجاله الجوي محدودة للغاية نظرا لقلة عدد طائراته، غير أنه بمقدور العراقيين إبلاغ الروس بأنه غير مصرح لهم بالطيران في المجال الجوي العراقي، ويمكنها كذلك طلب المساعدة من الولايات المتحدة لاستكشاف ومنع الطيران الروسي.
وقال رمزي مارديني، الزميل غير المتفرغ بمجلس الأطلسي البحثي بواشنطن في مقابلة عبر الهاتف من أربيل في العراق، إنه «منذ تخلي المالكي عن القيادة والسلطة في العراق، اكتظت العراق بالكثير من اللاعبين الذين يسعون للانفراد بالسلطة باستخدام القوة». وأضاف مارديني أن «الحيادية هي أقصى ما تتمناه واشنطن لبغداد»، مضيفا أن «العراق ليس بالدولة الديكتاتورية، عكس باقي حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فالعراق لا يزال دولة هشة وقادتها حديثو العهد بالسياسة. وفي السياسة العراقية، يمكن تشبيه دفع عبادي للوقوف في صف الولايات المتحدة ضد الأسد، بوضعه وسط المحور السني ضد المحور الشيعي».
وصرح مسؤول بالسفارة الروسية في طهران لوكالات الأنباء الروسية، الأربعاء، أن إيران وافقت على استخدام روسيا للمجال الجوي الإيراني في الطيران إلى سوريا، غير أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا على أن الشحنة لا تحوي سوى معونات إنسانية.
وفي هذا الصدد جاءت تحذيرات إدارة الرئيس أوباما للروس صارمة إلى حد كبير. وفي نفس اليوم الذي تواصلت فيه الإدارة الأميركية مع العراق ومع غيرها من الدول في شأن الطيران الروسي، اتصل جون كيري بوزير الخارجية الروسي لافروف ليحذر الكرملين من التوسع في الدعم العسكري للحكومة السورية. وفي تصريح صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول المكالمة الهاتفية، قال كيري بأن ذلك من شأنه أن يؤجج الصراع، وقد يؤدي إلى مواجهة غير مقصودة مع قوات التحالف التي توجه ضربات ضد «داعش» في سوريا.
وفى كلمة خلال لقاء مع القوات بقاعدة «فورت مايد» الأسبوع الماضي، قال أوباما «يبدو الأسد الآن قلقا بسبب استقدامه للخبراء الروس للعمل بالبلاد وبسبب جلبه للأسلحة الروسية»، مضيفا: «غير أن ذلك لن يغير من جوهر سياستنا وهي الاستمرار في الضغط على داعش في العراق وسوريا، لكننا أيضا سوف نشرك روسيا معنا في الأمر كي تعرف أنه لا ينبغي عليها الاستمرار في أمر خطير ونتائجه مقدر لها الفشل مقدما».
ولا يبدو أن تلك التحذيرات كان لها أي تأثير يذكر على الرئيس فلاديمير بوتين الذي يبدو مصمما على خلق حقائق جديدة على الأرض في سوريا. وبحسب المخابرات الأميركية، توجه إلى سوريا نحو 200 من قوات البحرية الروسية، إضافة إلى ستة مدافع تحرس القاعدة الجوية جنوب اللاذقية، وتم إنشاء عدد من المباني سابقة التجهيز كي تستوعب نحو 1500 عسكري. كذلك لوحظ وجود العشرات من المركبات الروسية في القاعدة، منها نحو عشر مركبات متطورة للمشاة.
وفي حين قالت الاستخبارات الأميركية بأنها لم ترصد طائرات حربية روسية، أفاد مسؤولون أميركيين أنه من المتوقع وصول طائرات هجومية من روسيا طراز «إس يو 25» و«إم أي جي 31» إلى سوريا خلال المرحلة القادمة من التعزيزات. كذلك من الممكن إرسالها في صناديق ثم يتم تجميعها في سوريا أو ترسل الشحنات إلى القاعدة الجوية مباشرة.
وحسب محللين، من الممكن أن يخدم التحرك الروسي عدة أغراض: فبالإضافة إلى مساندة الأسد ودعم خطة الكرملين لتكوين تحالف جديد ضد «داعش» يضم إيران والحكومة السورية، فإن ذلك التحالف يمنح روسيا سلطة أكبر في مستقبل سوريا، ويبعد الانتباه عن تدخل روسيا في أوكرانيا.
وقال أندرو ويس، نائب رئيس صندوق كارنيغي للسلم الدولي، إن «الروس أدوا عملا بارعا بأن غيروا الموضوع عشية وصول فلاديمير بوتين إلى نيويورك لحضور احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى السبعين لتأسيسها».
ويحتفظ الروس منذ زمن طويل بقاعدة عسكرية في مدينة طرطوس الساحلية، لكن في حال استمر الكرملين في تعزيزاته العسكرية بالقرب من اللاذقية وواصل حشد طائراته الحربية هناك، فمن شأن ذلك تعزيز قدرة روسيا على التواجد في سوريا والدول المجاورة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.