لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

إياد مدني: مشكلة اللاجئين السوريين تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري
TT

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

حث لقاء طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث فورا، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري، ودعا الأطراف كافة على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.
وأعرب الاجتماع الطارئ لمناقشة الأزمة الإنسانية في سوريا والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها، عن القلق العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية: المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وبخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.
ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، على الرغم من أن الكثير من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها.
ودعا لقاء جدة، دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانوني للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.
كما دعا النظام السوري والمجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء، وفي هذا السياق، طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وناشد الاجتماع أيضًا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء. وأقر الاجتماع بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
كما ناشد الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.
وأوصى بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره.
وكان إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قد ألقى في بداية الاجتماع كلمة قال فيها إن «أزمة ملايين اللاجئين السوريين، الذين فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة، ونزح ضعفهم من ديارهم داخليًا ووصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف منهم تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية».
وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية للشعب السوري لن تنتهي ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق لهذا النزاع، مشيرا إلى أنه بات من الواضح أن المعاناة الإنسانية التي يتحملها أبناء الشعب السوري منذ سنوات، تمثل تجليًا واضحًا لفشل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة سياسيًا مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يشهد عليها العالم اليوم.
وثمن للبلدان التي ساعدت ملايين السوريين، وجهدها في التخفيف عن معاناة اللاجئين، وعلى رأسها السعودية والأردن ولبنان وتركيا والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء، مؤكدًا أن إحصائيات تشير إلى أن بعض الدول الأعضاء استقبلت مجتمعة ما يربو على سبعة ملايين من أبناء الشعب السوري منذ اندلاع الأحداث في سوريا، آملاً من كل الدول الأعضاء التي تستضيف أعدادا من اللاجئين بيان تلك الأعداد حتى تتم مخاطبة الرأي العام العالمي وإيضاح جهود دول منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص اللاجئين السوريين.
وأكد مدني على أن الحالة الراهنة أبرزت مرة أخرى ضرورة النظر في إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المنظمة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.