السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

طالبت المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعت القوى الانقلابية في اليمن لتطبيق قرارات الأمم المتحدة

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول
TT

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكدت السعودية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد، التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الإنسان كما جاء في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً، مشددة على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساوة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية.
وقال السفير طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، رافضا استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها، خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته". وأضاف "أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرصت على تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة".
وجددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م ، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقله وعاصمتها القدس الشريف واستمرارها في تقديم الدعم المالي لاعادة بناء غزه بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له، حيث رصدت 500 مليون دولار.
وأعرب السفير طراد عن إدانة المملكة اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
وبالشأن السوري، طالب السفير طراد المجمتع الدولي وعلى الأخص مجلس الامن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السورى الشقيق الذي يتعرض وبشهادة الجميع لابادة جماعية من نظام بشار الأسد، مؤكداً دعم المملكة لكل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم باستمرار وجود الأسد، كما أكد دعم المملكة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها.
وفيما يتعلق باليمن، أكدت المملكة أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لاتزال مع الأسف تدفع بالبلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بعدم التزامها بقرارت الشرعية الدولية وعلى الأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشكل كامل دون أية شروط مسبقه، كما أكدت دعمها الكامل لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بقرار انشاء لجنة تحقيق وطنية عالية المستوى بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.
واختتم السفير طراد كلمته معربًا عن القلق العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها الانسان المسلم في العديد من انحاء العالم وعلى الأخص في افريقيا الوسطى وميمانمار، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، كونه لم يقف بحزم للتصدي لهذه الممارسات وحث المجتمع الدولي والموسسات الأممية ومنظات المجتمع المدني علي تحمل مسؤوليتها في التصدي لذلك وتقديم منتهكي حقوق الانسان المسلم للعدالة الدولية.



مباحثات سعودية - ماليزية تعزّز للتعاون في مختلف المجالات

جانب من الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الماليزي في الرياض (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الماليزي في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

مباحثات سعودية - ماليزية تعزّز للتعاون في مختلف المجالات

جانب من الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الماليزي في الرياض (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الماليزي في الرياض (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن، الثلاثاء، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان الوزير الماليزي بالرياض خلال زيارته الرسمية للسعودية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

ولاحقاً، عقد مجلس التنسيق السعودي - الماليزي اجتماعه الأول، في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، برئاسة وزيري خارجية السعودية وماليزيا اللذين استعرضا علاقات البلدين العميقة، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في جميع مجالات التعاون الثنائي، والعمل على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية، وقعها وزيرا خارجية السعودية وماليزيا، فيما وقع المذكرة الثانية الدكتور عبد الله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية السعودي مع وزير الخارجية الماليزي، التي تتعلق بمجال التنمية الاجتماعية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان والوزير داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن خلال الاجتماع، جدية والتزام الرياض وكوالالمبور في تعزيز التعاون والدفع به نحو آفاق أوسع لتعزيز المصالح المتبادلة.

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا في أول اجتماع للمجلس التنسيقي المشترك (الخارجية السعودية)

وعبّر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات والدفع بعلاقاتهما لآفاق أرحب. وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته بوصفه أداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وأن تتم متابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات من قبل رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس - كلٌّ فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.

وأعرب رئيسا المجلس في ختام أعمال الاجتماع، عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثاني للمجلس في موعد يتفق عليه الجانبان من خلال أمانته العامة.

يشار إلى أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي يأتي تجسيداً لتقدم العلاقات التي تجمع حكومتي السعودية وماليزيا، ومن منطلق تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما يعزز مصلحتهما ويلبي تطلعات وطموحات قيادتي البلدين.

كما يأتي الاجتماع تماشياً مع الأهداف السامية لإنشاء المجلس المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلال المجلس ولجانه المنبثقة عنه في عدة مجالات، ومنها السياسة، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها.

حضر الاجتماع، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والسفير الدكتور سعود الساطي وكيل الوزارة للشؤون السياسية، والدكتور عبد الرحمن العمري وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي، واللواء الطيار الركن سلمان الحربي وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، ومساعد السليم سفير السعودية لدى ماليزيا، و ناصر الدوسري المشرف العام على وكالة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الطاقة، وفهد الحارثي مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان، وممثلون عن اللجان المنبثقة عن المجلس المعنية بالتعاون الإسلامي والثقافي والاجتماعي.