حزب الله يجدد تمسكه بعون ويطالب بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي

البطريرك الراعي يعبر عن قلقه من «عدم الاكتراث» بالفراغ الرئاسي

حزب الله يجدد تمسكه بعون ويطالب بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي
TT

حزب الله يجدد تمسكه بعون ويطالب بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي

حزب الله يجدد تمسكه بعون ويطالب بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي

لا تزال معظم المواقف السياسية تؤكّد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وملء الفراغ المستمر منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر بفعل الانقسامات السياسية حوله وارتباطه بقضايا إقليمية، فيما لا يبدو أن انفراجا قريبا سيطرأ على هذا الملف الذي سيكون كذلك موضوع بحث بين رؤساء الكتل النيابية بعد غد الأربعاء في الجلسة الثانية من الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكانت جلسة الحوار الأولى قد عقدت الأربعاء الماضي، من دون أن تصدر عنها أي نتائج في ظل تمسك كل فريق بموقفه، وارتكز البحث خلالها بين المتحاورين على «البند الأول في جدول الأعمال المتمثل بانتخاب رئيس والخطوات المطلوبة للوصول إليه»، وفق ما جاء في بيان مقتضب بعد انتهاء الجلسة.
ويوم أمس، أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن قلقه مما وصفه بـ«عدم الاكتراث» بموضوع رئاسة الجمهورية، سائلا خلال زيارة له لقرى قضاء عاليه في جبل لبنان: «كيف يمكن أن تكون هناك جمهورية من دون رأس وبمجلس نواب مشلول وحكومة شبه مشلولة والنفايات في كل مكان؟». ورأى الراعي أن «الهوة عميقة بين الشعب والمسؤولين، والمطلوب ردمها، وعلى السلطة المدنية والجماعة السياسية أن تواكب الشعب في مرحلة البناء».
من جهته، اعتبر النائب في حزب الله نواف الموسوي، أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون هو من يتمتع بالقاعدة الشعبية الواسعة ويستطيع إعادة الحق إلى أصحابه، بينما دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على حزب الله، إلى «لبننة الاستحقاق الرئاسي بعيدا عن التدخلات الخارجية».
وقال الحاج حسن خلال تدشين «دوار شهداء غرب بعلبك»: «نحن أمام مرحلة صعبة، لذلك نحن مدعوون لإنجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإنجاح بعض المخارج بانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، ونحن في حزب الله نريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد». وأضاف: «الدولة أصبحت في زمن لا تحسد عليه، لا رئيس منتخب أو مجلس نيابي يجتمع ولا حكومة تنتج بفضل الأزمة السياسية التي تضرب بلدنا، وبفعل الضغوط الخارجية التي عطلت الحلول ومنعت الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يمثل اللبنانيين جميعا».
بدوره، رأى وزير المالية علي حسن خليل، المحسوب على «حركة أمل»، أن «الدعوة إلى الحوار الوطني، التي أطلقها بري، ليست بديلا عن عمل أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية، لأنه لا يريدها هكذا، لا بديلا عن المجلس النيابي ولا عن عمل الحكومة، بل هي إطار تلتقي فيه القيادات السياسية لتحاول مساعدة المؤسسات الدستورية في الخروج من أزمتها، والدفع في اتجاه معالجة القضايا الأساسية المتصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وصولا إلى أصغر تفصيل يمكن أن نعطيه دفعا من خلال طاولة الحوار».
وقال خلال رعايته حفل تكريم طلاب في بلدة كفركلا الجنوبية قضاء مرجعيون «رغم كل المعوقات نتمنى أن يحقق هذا الحوار اختراقا حقيقيا في جدار أزمتها السياسية، وألا يفتح فقط أبواب التواصل، بل أن يفتح باب الحلول على القضايا المستعصية».
من جهته، شدد النائب أنطوان زهرا على «ضرورة بقاء الحكومة الحالية وعدم استقالتها إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، رغم عجزها عن إيجاد حلول للأزمات كافة من النفايات إلى الكهرباء وغيرهما بسبب الفساد المستشري»، معتبرا في حديث إذاعي أن «رفض الحراك المدني لجميع الحلول يظهر أن هذا التحرك لم يعد بهدف حل النفايات بل لإرباك الحكومة على المستويات كافة».
وسأل زهرا، النائب في كتلة «حزب القوات» التي قاطعت الحوار بعدما سبق لها أن رفضت المشاركة في الحكومة: «لماذا نشارك في الحوار إذا كان ممنوعا عقد جلسة تشريعية وانتخاب رئيس؟ في حين أن حل المشاكل يبدأ من هناك»، معتبرا أن «استيعاب الحراك في الشارع يكون بحل أزمة النفايات وليس من خلال طاولة الحوار». وإذ أوضح أن «القوات اللبنانية لا توافق على مقاربة التيار الوطني الحر للملف الرئاسي من خلال انتخاب الشعب للرئيس»، اعتبر أن «الرئيس القوي هو الشفاف والذي يتعاون الجميع معه لو لم يكن هناك إجماع حوله».
ونفى أن تكون زيارات رئيس «القوات» سمير جعجع إلى الخارج بهدف وصوله إلى سدة الرئاسة «بل لتأكيد الصداقات مع لبنان والمحافظة على الاستقرار».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.