السعودية لن تخفض إنتاجها النفطي.. وسيبقى عند مستوى 10.1 مليون برميل يوميًا

«جدوى» للاستثمار تتوقع نموًا أكبر للناتج الإجمالي لقطاع النفط عام 2015

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يرتفع دين السعودية العام إلى 263 مليار ريال (70 مليار دولار) - 10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وهذا يعني أن الدين العام سيبقى أقل من الاحتياطيات الأجنبية بدرجة كبيرة عام 2016، مما يتيح مجالاً ووقتًا كافيين لترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة زمنية أطول.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز الذي سيبقى مرتفعًا خلال عام 2016، ستقوم على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين.
وحول النفط، أوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أن السعودية لن تقدم على خفض إنتاجها النفطي، خصوصًا أن إنتاجها زاد خلال الفترة منذ بداية العام وحتى يوليو (تموز) 2015، بنسبة 4 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، ليصل إلى 10.2 مليون برميل في اليوم، معتبرًا أنه حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري في عام 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء «أوبك» ستؤدي كذلك إلى بقاء متوسط إنتاج السعودية عند مستوى 10.1 مليون برميل يوميًا.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموًا عند 3.2 في المائة و2.3 في المائة لعامي 2015 و2016، على التوالي، حيث توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3.4 في المائة عام 2015، مقارنة بنسبة نمو عند 1.5 في المائة عام 2014.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015 متراجعًا من نسبة نمو عند 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة تدني الحالة المزاجية للمستثمرين بسبب عدم اليقين إزاء السياسة المالية، إلا أنه سيبقى مدعومًا بفضل التزام الحكومة الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين.
كما توقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق، وهذا سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي قصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين بشأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد.
وعدل التقرير من توقعات سابقة حول عجز الميزانية لعامي 2015 و2016، حيث تم رفعهما إلى 403 مليارات ريال (107.3 مليار دولار) - تشكل 16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - و302 مليار ريال (80.4 مليار دولار) - تشكل 11.6 في المائة من الناتج الإجمالي - على التوالي، لكن «جدوى» اعتبرت أن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية سيساعد على تحقيق تحسن متواصل في مستوى العجز خلال السنوات القليلة المقبلة.
أما الإيرادات غير النفطية، فيتوقع أن تزداد من 131 مليار ريال (34.8 مليار دولار) عام 2014 إلى 134 مليار ريال (35.6 مليار دولار) عام 2015، وبالنسبة لعام 2016، يتوقع حدوث انتعاش في الإيرادات النفطية لتصل إلى 549 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، كما يتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع لتبلغ 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار)، نتيجة لميل الحكومة إلى سياسة أكثر حصافة فيما يتعلق بجهودها لزيادة الإيرادات من مختلف الموارد المتاحة.
وعن التضخم في السعودية، أشار التقرير إلى أنه بقي منخفضًا حتى اللحظة من العام، رغم قوة الطلب المحلي، حيث بقيت معدلات التضخم منخفضة باستمرار عن متوسطها لخمس سنوات منذ بداية العام، ويعود ذلك وفقًا للتقرير إلى ضعف الضغوط التضخمية المستوردة، وسيساعد هذا الضعف على المحافظة على التضخم عند مستوى معتدل طيلة الفترة المتبقية من عام 2015، حيث توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2015 ككل 2.1 في المائة.