هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

التوقعات المختلفة للمصارف تربك السوق

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟
TT

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

البداية كانت مع مصرف «سيتي غروب» الأميركي الذي لم يستبعد في توقعات أصدرها مطلع العام الحالي أن تصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا في الربع الثاني، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن السؤال الذي ما زال قائمًا حتى الآن هو: هل ستصل الأسعار إلى 20 دولارًا بحلول نهاية العام؟
في الأيام القليلة الماضية عادت النظرة المتشائمة لأسعار النفط ولكن هذه المرة مع مضارب كبير آخر هو أندروان كابيتال الذي توقع أن يصل النفط إلى 30 دولارًا، قبل أن يخرج «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، بتقرير متشائم للغاية يتوقع فيه وصول النفط إلى 20 دولارًا.
ولعل تقرير «غولدمان ساكس» هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن نظرًا لأهمية المصرف كمضارب كبير في سوق العقود النفطية الآجلة إضافة إلى المكانة التي يحظى بها جهاز أبحاث السلع لديهم، الذي يوجد فيه محللون، مثل جيف كيوري.
ويقول «غولدمان ساكس»: «رغم أن هذه ليس توقعاتنا الأساسية إلا أن احتمالية وصول أسعار النفط إلى 20 دولارًا أصبحت عالية جدًا مع زيادة امتلاء صهاريج تخزين النفط في العالم».
ويرى «غولدمان ساكس» أن أسعار النفط تحت ضغوط شديدة بسبب ضعف العوامل الأساسية في السوق مع تباطؤ الطلب ونمو المعروض. ويعرب البنك الأميركي عن قلقه من أن يكون الفائض النفطي في سوق النفط أعلى من المتوقع، إذ إنه قد يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث الذي أوشك على الانتهاء.
ويعزو البنك الفائض في السوق إلى زيادة إنتاج «أوبك»، حيث ضخت العراق والسعودية معدلات قياسية من النفط هذا العام. أما النفط الصخري الذي هو أحد أبرز أطراف الأزمة الحالية في السوق فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يبدأ في الانخفاض بشكل مؤثر ابتداء من الآن.
ولكن إذا لم يكن السيناريو الأساسي لـ«غولدمان ساكس» هو سيناريو 20 دولارًا، فما تراه السيناريو الأساس للأسعار؟
لقد بنى المصرف سيناريو مستقلا لأهم خامين في السوق كل على حدة وللعامين 2015 و2016. فبالنسبة للخام الأميركي غرب تكساس فقد خفض المصرف توقعاته لسعره في عام 2016 إلى 45 دولارًا للبرميل من 57 دولارًا في التقديرات السابقة.
ويتوقع «غولدمان ساكس» وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 48.1 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولارًا في التقديرات السابقة.
أما مزيج خام برنت، الذي يُعتبر الأهم والمرجع في تسعير نصف نفط العالم فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يصل في 2016 إلى 49.5 دولار للبرميل من 62 دولارًا في التوقعات السابقة.
ويتوقع المصرف وصول سعر برنت في 2015 إلى 53.7 دولار للبرميل مقارنة مع 58.2 دولار في التوقعات السابقة.
وتأثرت أسعار النفط يوم الجمعة بتقديرات «غولدمان ساكس» بشكل كبير، هبطت العقود الآجلة للنفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة بعدما خفض البنك توقعاته لأسعار الخام، بسبب وفرة المعروض العالمي والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، لكن أجواء إيجابية أثارها تعافي الأسهم الأميركية وانخفاض في عدد المنصات الباحثة عن النفط في أميركا ساعدت في تقليص خسائر السوق.
وأنهت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.29 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل عند التسوية 44.63 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا أو 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 48.59 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 3 في المائة عقب الإعلان الذي أصدره «غولدمان ساكس»، ثم قلصت خسائرها مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة «بيكر هيوز»، أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة. لكن الأسعار اتجهت للانخفاض مرة أخرى في أواخر التعاملات.
وقد لا يصل النفط إلى 20 دولارًا، ولكن الكل يتوقع الآن بأن تكون أسعار النفط منخفضة، خصوصًا بعد أن انضم «غولدمان ساكس» إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط. إذ قلص مصرف كومرتس بنك الألماني أيضًا توقعاته للأسعار قائلا إن من المرجح أن يبلغ سعر تداول برنت 55 دولارًا بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 65 دولارًا بنهاية 2016.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة على مدى الـ12 شهرًا الماضية حيث هبط سعر برنت من 120 دولارًا للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بسبب تخمة المعروض.
وليست المصارف هي الجهات الوحيدة في السوق التي تظهر تشاؤمًا كبيرًا، إذ بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير أندروان كابيتال يعتقد أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض، وقد تنزل عن 30 دولارًا للبرميل كما نقلت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع ما قبل الماضي.
ونال مؤسس صندوق التحوط النفطي أندوران كابيتال شهرة واسعة في 2008 عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة.
وأبلغ أندوران الصحيفة: «أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولارا على مدى العامين القادمين».
وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأميركي والتعليقات الصادرة عن منظمة «أوبك» في الفترة الأخيرة.
وقال: «إذا ظللنا عند نحو 50 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، فأعتقد أن الإنتاج الأميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبيا».
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي الذي أصدر أخيرا كتابًا عن أزمة أسواق وأسعار النفط الحالية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد أصبح على دراية كافية ماذا قد يحدث في السوق؛ فنحن نرى توقعات مختلفة من كل المصارف، ولكن ما أصبحنا كلنا متأكدين منه حتى الآن هو أن أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول من المتوقع ولم تعد تطمينات (أوبك) بأن الأسعار ستتحسن هذا العام في محلها».
ويضيف: «في العام المقبل لن تزول الضغوط حتى لو تحسن سعر النفط وعاود الصعود إلى 60 دولارًا أو 70 دولارًا مع نمو الطلب العالمي كما هو متوقع، فتصحيح السوق سيحتاج إلى عامين أو ثلاث، وستظل الأسعار تحت مستوى 70 دولارًا لفترة من الوقت، وهذا أمر يجب أن نتعايش معه».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».