الجعفري: نرفض التدخل القطري في الشأن العراقي

وزير الخارجية رحب بقرار الدوحة تعيين سفير في بغداد

عد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار قطر تعيين سفير لها في بغداد لأول مرة منذ 25 عاما «علامة طيبة»، لكنه رفض التدخل القطري في الشؤون الداخلية لبلاده ويرى أنه لا يخدم العلاقات بين البلدين.
واستدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال العراقي في الدوحة للتشاور في وقت سابق هذا الشهر بعد أن استضافت الدوحة مؤتمرا لسياسيين عراقيين معارضين للعملية السياسية، بينهم بعثيون وشخصيات قالت بغداد إنهم «مطلوبون للقضاء العراقي بتهم دعم الإرهاب».
وحول هذا المؤتمر، قال الجعفري في مقابلة مع وكالة «رويترز» في القاهرة مساء أول من أمس إن «المؤتمر الذي حصل ما كنا نتوقع أنه بهذا الشكل. الرسالة ليست إيجابية للشعب العراقي... في تقديرنا لا يخدم العلاقات.. العلاقات العربية عموما». وأضاف أن «الدخول في هذا الملف السني الشيعي.. لا نعتقد أنه شيء صحيح». وشدد على أن الحكومة والبرلمان العراقيين يمثلان كل مكونات الشعب العراقي «دون إقصاء لأي طرف من الأطراف».
وكانت بغداد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أن قطر ستفتح سفارة لها في بغداد. ويوم الجمعة الماضي ذكرت وسائل إعلام قطرية أن أمير البلاد عين أول سفير لقطر لدى العراق منذ إغلاق السفارة هناك قبل 25 عاما.
الجعفري عد «إرسال السفير علامة طيبة أنه استؤنفت العلاقات العراقية القطرية. لكن لا يكفي». وأضاف: «العراق مُصِرّ على ألا يتدخل في شؤون أحد، وهو أكثر إصرارا على ألا يتدخل في شؤونه أحد». واعتبر مؤتمر الدوحة تدخلا في الشأن العراقي، وقال: «بهذه الطريقة نعم. أن تدعو شريحة على حساب شرائح.. أن يكون الخطاب بهذه الطريقة. نحن لا نعتقد أن هذا شيء صحيح».
وأكد الجعفري أن بغداد هي التي بادرت إلى تحسين العلاقات مع الدوحة ووجهت الدعوة للمسؤولين القطريين لزيارة العراق. وأضاف: «كان الأجدر بالطرف القطري أن يقدر في العراق هذه المبادرة، وحتى الآن الطريق مفتوح ولكن ليس على نحو التدخل في الشأن العراقي. في بعض الأحيان التدخل السياسي لا تقل خطورته عن التدخل العسكري».
ولم يعلق متحدث باسم الخارجية القطرية على ما إذا كانت الوزارة قد استضافت المؤتمر الذي تتحدث عنه بغداد أو على الغرض من تنظيمه.
على صعيد آخر، ندد الجعفري بما وصفه «انتهاك» تركيا لسيادة العراق خلال حملتها ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ودعا أنقرة إلى التنسيق مع بغداد بشأن الهجمات التي تشنها على المتمردين الأكراد بعد اتهامات بعبور القوات التركية للحدود الأسبوع الماضي. وقال الجعفري: «نحن مع أمن تركيا. حق لتركيا الدفاع عن نفسها... ولكن لا بد أن يكون من خلال التنسيق الميداني مع القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية». وأشار إلى أنه استدعى السفير التركي لدى بغداد للاعتراض على ما وصفه بالانتهاكات التركية للسيادة العراقية. وأضاف أنه يجب أن «يقتنع الطرف العراقي بأن هناك مبررات ميدانية لشن حملة معينة مع وضع خطوات وقائية وأمنية للابتعاد عن مناطق سكن المواطنين. نحن مع أمن تركيا ولكننا نتمسك بسيادة العراق».
وإلى جانب كونه وزيرا للخارجية يرأس الجعفري كتلة التحالف الوطني العراقي، وهو تحالف شيعي رئيسي ينتمي إليه رئيس الوزراء العبادي. وبصفته السياسية قال الجعفري إنه يؤيد مجموعة الإصلاحات التي نفذها العبادي بهدف مكافحة الفساد وسوء الإدارة ووصفها بأنها «ثورة إصلاحية»، لكنه يرى أنها تأخرت كثيرا.
وأضاف: «أرى أن الإصلاحات عبرت عن خلل حقيقي موجود على الأرض. عبرت بشكل إيجابي عن إرادة وطنية عراقية وكنت أتمنى أن تكون هذه الإصلاحات قبل هذا الوقت.. لقد تأخرت».