تركيا تحتجز 1500 عراقي هاربين من «داعش» وتعتزم إعادتهم

فروا بمساعدة مهربين من الموصل والأنبار وصلاح الدين عبر سوريا

ينتظر 1500 مواطن عراقي هربوا من مدينة الموصل والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين والأنبار بمخيم في مدينة أنطاكيا المحاذية للحدود السورية موافقة السلطات التركية على طلبهم للعيش في تركيا، فيما قررت أنقرة تسليمهم إلى بغداد.
وذكر اللاجئون العراقيون، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل المخيم، أن أوضاعهم سيئة جدا بعد أن اعتقلهم الجيش التركي أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية، معلنين رفضهم العودة إلى العراق.
وقالت رندة سلطان، الفتاة الموصلية البالغة من العمر 21 عاما: «خرجنا من مدينة الموصل بعد أن دفعنا مبلغ مليون دينار عن كل فرد من العائلة لأحد المهربين الذي أبلغنا أنه يستطيع أن يخرجنا من الموصل، وذلك بعد فشلنا في الخروج منها بداعي العلاج إلى سوريا، لذا دفعنا هذا المبلغ إلى المهرب وهربنا من الموصل إلى الرقة ومنها إلى مدينة منبج الحدودية مع تركيا، وعند وصولنا إلى الحدود تمكن أفراد عائلتي من الدخول إلى الأراضي التركية عدا أنا وأختي حيث اعتقلنا من قبل الجيش التركي وتم تسفيرنا إلى هذا المخيم، وهناك 1500 مواطن من الموصل وصلاح الدين والأنبار محتجزون منذ أسبوعين في هذا المخيم». وتابعت: «السلطات التركية أبلغتنا بأنها لا تريدنا في أراضيها، وإنها سترحلنا إلى العراق، لكننا لا نريد العودة إلى العراق، ونريد البقاء في تركيا حالنا حال العراقيين الآخرين الموجودين فيها الذين دخلوا إلى تركيا مثلما دخلنا نحن».
وعن أوضاع الموصل في ظل سيطرة «داعش» عليها منذ أكثر من عام، قالت اللاجئة: «هربنا من الموصل لأن الأوضاع فيها كانت سيئة جدا، وكنا نحن الفتيات لا نستطيع الخروج من المنزل، وفرض التنظيم قوانين صارمة على لبسنا وحرمنا من الدراسة. مثلا أنا كنت في المرحلة الثالثة من كلية الإعلام ولم أستطع بسبب (داعش) تكملة الدراسة، بالإضافة إلى شحة الخدمات الرئيسية والمواد الغذائية وتجاوزات التنظيم على المواطنين».
من جانبه، قال الضابط في الجيش العراقي السابق، الرائد سنان محمد، الذي هرب هو الآخر مع عائلته المكونة من عشرة أفراد من الموصل إلى تركيا: «هربت مع عائلتي من الموصل في سيارة حمل إلى سوريا، بعد أن دفعت مبلغ 12 مليون دينار عن العائلة كلها لأحد المهربين، وبعد وصولنا إلى الرقة انطلق بنا المهرب إلى المعبر الحدودي مع تركيا، لكن الحظ لم يحالفنا وتم اعتقالنا من قبل الجيش التركي الذي يحتجزنا في هذا المخيم الذي يفتقد لأبسط الخدمات. نطالب المجتمع الدولي بنجدتنا والضغط على تركيا للسماح لنا بالدخول إلى مدنها». وأضاف محمد: «عند خروجنا من الموصل الحياة فيها كانت متوقفة تماما، لا مدارس ولا أسواق ولا جامعات، ولا دوائر ولا عمل، وكان التنظيم يضغط علينا نحن الضباط السابقين في الموصل كثيرا، ويخيرنا بين الانضمام إلى صفوفه أو تصفيتنا، لأنهم كانوا يريدون خبراتنا، فكان التنظيم يساوم الضابط العراقي على أهله وعائلته مقابل العمل معه، وبعد هروبنا من الموصل صادر التنظيم منازلنا وسياراتنا».
بدوره، قال الناشط السياسي الموصلي، غانم العابد: «اتصلنا منذ علمنا بهذا الموضوع، بالتنسيق مع محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، بالقنصلية التركية في مدينة أربيل، وأبلغناها بمشكلة هؤلاء اللاجئين، فطلبت القنصلية في البداية تزويدها بعنوان المخيم، ورقم أحد الموجودين فيه، فزودناهم بكل ما طلبوه، وعندما سألناهم عن النتيجة أبلغونا بأنهم أبلغوا الحكومة التركية في أنقرة وينتظرون الجواب».
في غضون ذلك، شهدت مدينة الموصل أمس أحداثا أمنية عديدة. وأفاد سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، بأن معارك ضارية اندلعت أمس بين مجموعة النقشبنديين المسلحة التابعة لحزب البعث ومسلحي «داعش» جنوب المدينة بسبب خلافات حول توزيع الأموال بين الجانبين، وأسفرت هذه المعارك التي استمرت عدة ساعات عن مقتل 25 مسلحا من الجانبين. كما كشف أن التنظيم أعدم أمس 30 مسلحا من مسلحيه رميا بالرصاص وسط الموصل بتهمة التخطيط لانقلاب على قيادته، فيما قتل 23 مسلحا آخر من مسلحي التنظيم بينهم سبع نساء من «مجموعة الخنساء» في غارات لطيران التحالف الدولي استهدفت مقرات التنظيم في قرية خورسيباد التابعة لمحور ناوران (شرق الموصل)، وتزامنت مع قصف لقوات البيشمركة.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لمركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث سورجي، إن تنظيم داعش فرض رسوما مالية على الدراسة في الموصل، تتمثل في أن تدفع كل عائلة مبلغ 25 ألف دينار شهريا عن كل طفل من أطفالها في المدارس الابتدائية، فيما بلغت رسوم الدراسة المتوسطة 50 ألف دينار، والدراسة الإعدادية 75 ألف دينار. وحذر التنظيم ذوي الطلبة من عقوبات قاسية في حال مخالفة هذا القرار.