وزير الإسكان: منطقة الرياض محطتنا التالية.. والتقديم بعد شهرين

قال إن المواطنين يختارون من بين أربعة منتجات سكنية

جانب من أحد مشاريع الإسكان في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
جانب من أحد مشاريع الإسكان في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
TT

وزير الإسكان: منطقة الرياض محطتنا التالية.. والتقديم بعد شهرين

جانب من أحد مشاريع الإسكان في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
جانب من أحد مشاريع الإسكان في الرياض (تصوير: خالد الخميس)

كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، عن الوقت الفعلي لفتح المجال أمام المواطنين في منطقة الرياض للتقديم على الوحدات السكنية، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه فور الانتهاء من إقفال التقديم في منطقة جازان خلال الأيام القليلة المقبلة والإعلان عن عدد المستحقين لتلك المساكن كونها المرحلة الأولى، سيبدأ استقبال الطلبات لسكان منطقة الرياض بعد شهرين من الآن، وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي.
وقال وزير الإسكان: «التقديم على إسكان جازان ما زال مستمرا، وعند الانتهاء من التحقق من الطلبات المقدمة سيجري الإعلان رسميا عن الرقم الحقيقي لعدد طلبات الإسكان في المنطقة ومن ثم التسليم بعد المطابقة بحسب آلية الاستحقاق المعتمدة من الدولة».
وأشار الوزير، إلى أن لدى وزارة الإسكان أربعة منتجات لتعزيز الطلب على المساكن تتمثل بأرض وقرض لمن لا يملكون مالا أو أرضا للبناء، وأرض فقط لمن يملك المال، أو قرض فقط لمن لديه أرض بالأساس ويريد البناء عليها، أو وحدات سكنية جاهزة يجري تسليمها للمواطنين، وكل بحسب حاجته. موضحا أنه لا يمكن الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان حتى يجري سداد كامل المستحقات المالية التي عادة ما تمتد فترة سدادها إلى عشر سنوات ولا تنقل الملكية إلا بعد انتهاء الفترة المحددة.
وعن توقع وزارة الإسكان لمؤشر العقار خلال السنوات الثلاث المقبلة سواء من هبوط في الأسعار أو العكس، ذكر الوزير، أن الوزارة ستعلن عن قراراتها وستفصح عنها، مبينا استهداف ضخ وحدات سكنية كبيرة جدا، بالعمل مع القطاع الخاص لضخ وحدات سكنية ومراقبة إدارة الأراضي، لافتا إلى أن الذي باستطاعته الإجابة عن سؤال الارتفاع والانخفاض، هم المحللون الاقتصاديون، ونحن نفصح عن قراراتنا فقط. مشيرا إلى صدور قرارات وضوابط من مجلس الوزراء تقضي بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية مثل وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة التي بدورها ترخص للمكاتب العقارية، لتنظيم وضبط القطاع العقاري في البلاد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن وزارة الإسكان السعودية بات لديها منهجية واضحة تعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المؤمل أن ترتفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، في الوقت الذي باتت فيه أسعار الأراضي وإيجارات المساكن تشكل هاجسا مقلقا لكثير من المواطنين الراغبين في امتلاك المساكن.
وتسعى وزارة الإسكان السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة إلى تحقيق معدلات إيجابية من تملك المواطنين للمساكن، يأتي ذلك في ظل دعم حكومي كبير تقدمه الدولة، وسط توقعات بأن تنجح وزارة الإسكان في إدارة هذا الملف، بوجود نحو مليوني طلب سكني في قوائم الوزارة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.