الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الأعمال

بعد أن تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة

الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الأعمال
TT

الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الأعمال

الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الأعمال

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن رئيس مجلس الوزراء وضع استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبل استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأشاد الرئيس السيسي بجهود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن.
ويذكر أنه تم في الأسبوع الماضي إقالة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال وألقي القبض عليه في قضية فساد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.