الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

تغييرات هامة تطال قيادات أمنية كبيرة بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات
TT

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

نشرت وزارة الداخلية التونسية أمس صورًا لـ16 عنصرًا إرهابيًا مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، من بينهم أربع فتيات، ودعت إلى الإبلاغ عنهم.
ومن بين العناصر الإرهابية التي نشرت الداخلية صورهم، شاب ليبي يدعى محمد عبد الحميد الككلي، وطلبت الوزارة الإبلاغ عن العناصر لتجنب أعمال إرهابية.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من تحذير الداخلية حول وجود معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة في العاصمة، وذلك باستخدام سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
وكانت السلطات التونسية قد أغلقت بالفعل في وقت سابق الشارع الرئيسي الشهير بقلب العاصمة الحبيب بورقيبة، والذي يضم مقر الداخلية وسفارة فرنسا، وبنوكًا ومقاهي ومحلات تجارية أمام حركة المرور تحسبًا لمخاطر إرهابية. كما أعلنت الداخلية في نهاية الشهر الماضي عن اعتقال 155 عنصرًا في حملات أمنية، تورطوا في قضايا إرهابية، من بينها هجوم باردو في مارس (آذار) الماضي، وهجوم سوسة في يونيو (حزيران) الماضي، واللذان أوقعا قرابة 60 قتيلاً من السياح.
وأجرى محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسية، تغييرات جذرية شملت نحو 250 من ضباط الأمن، في حركة عدها قدماء المؤسسة الأمنية «تاريخية وغير مسبوقة».
وبينما اعتبر عبد الحميد الشابي (قيادي أمني متقاعد) هذه التغييرات بمثابة ضخ دماء جديدة في القيادات الأمنية، وتوجه نحو اعتماد مقاييس الخبرة والكفاءة لمواجهة التحديات الأمنية، فإن رأي المعارضة اختلف عن رؤية المؤسسة الأمنية في تقييمها للوضع الأمني، حيث اعتبرت إجراءات وزارة الداخلية محاولة لتطبيق قانون حالة الطوارئ الموجه لمحاصرة الإرهابيين ضد تحركات المجتمع المدني.
وشملت التغييرات المعلن عنها تعيين أطر جديدة، ونقل مناصب إدارية من منطقة لأخرى، وإعفاءات طالت مديري أقاليم أمنية ورؤساء مناطق أمنية، ورؤساء فرق أمنية ومصالح وإدارات مهمة ضمن المنظومة الأمنية. كما أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث ثلاثة أقاليم أمنية جديدة دفعة واحدة، وذلك لأول مرة بكل من مدن المهدية وزغوان وسليانة.
ومن خلال قراءة أولية لهذه التغييرات، فقد شملت عدة ولايات (محافظات) معروفة بارتفاع عدد العمليات الإرهابية فيها، ومن بينها جندوبة وباجة والكاف وبنزرت، وسيدي وزيد، والقيروان وسط تونس، وسوسة التي شهدت خلال نهاية شهر يونيو الماضي أعنف هجوم إرهابي مسلح في تاريخ المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، إذ خلف 39 قتيلاً جلهم من السياح البريطانيين.
وبخصوص التهديدات الإرهابية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية والتشكيك في جديتها من قبل المعارضة، واعتبارها تهديدًا مبطنًا لحرية التظاهر والتعبير، قال أعلية العلاني الخبير في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم القاعدة هدد بالفعل بتنفيذ ضربتين إرهابيتين ضد تونس بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك ذكرى 14 سبتمبر 2012 المرتبطة بالهجوم على السفارة الأميركية بتونس.
وأكد العلاني أن التهديدات الإرهابية متوقعة جدًا في تونس لعدة أسباب، أهمها نجاح قوات الأمن في تصفية أهم رموز الإرهاب، وتنفيذ عمليات استباقية ناجحة أدت إلى القضاء على زعماء الخلايا الإرهابية، والكشف عما لا يقل عن 65 من الخلايا المتطرفة خلال الفترة الماضية. كما أن التصعيد الحالي بين الحكومة والمعارضة وخلق أجواء مشحونة بالتوتر والتجاذب السياسي نتيجة الخلافات السياسية الحادة حول قانون المصالحة المالية والاقتصادية، قد تكون أرضية مناسبة لمثل هذه الأعمال الإرهابية. كما أشار العلاني أيضًا إلى صعوبة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا المجاورة، ومدى تأثيرها المباشر على الوضع في تونس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».