«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

باستثمار يصل إلى 100 مليون دولار والإنتاج يبدأ في أوائل 2017

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر
TT

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

تتطلع شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات للاستفادة من نمو سوق العصائر خلال الفترة الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتراوح بين نسبة خمسة إلى ستة في المائة، والذي يقترب نسبيا من مستويات الاستهلاك في أوروبا أو أميركا.
وقال مشعل القضيب، نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان كوكا كولا» الصناعية إلى أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشاريع والتوزيع لدعم مشاريعها التوسعية في شمال أفريقيا، حيث يتضمن برنامجها الاستثماري بناء ثالث منشآتها الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر.
وقال القضيب، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض «غلفود 2014» والمنعقد حاليا في دبي إن التوسع للشركة خلال الفترة المقبلة سيكون في شمال أفريقيا، حيث إن معدل استهلاك الفرد في عدد من دول تلك المنطقة لا يزال عند مستويات تمكن الشركات من الاستفادة من الفراغ الموجود، مؤكدا أن الشركة تنوي بناء مصنع في مصر، لتغذية الأسواق القريبة من مصر كالجزائر وليبيا.
وبين أن المصنع سيرى النور في عام 2017 أو 2018، بحجم استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مؤكدا أن الابتكار يعد هو الفرصة المقبلة لشركات العصائر، في الوقت الذي يشهد فيه الاستهلاك بكل دول الخليج ارتفاعا بالوعي عند المستهلكين.
وتعد شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات، الشركة المرخص لها بإنتاج وتوزيع العلامات التابعة لشركة «راني للمرطبات» كعلامات «بربيكان» و«راني» التجاريتين، كما أنها المنتج المعتمد في الشرق الأوسط لعلامة «فيمتو» التجارية. وتباع منتجات الشركة في أكثر من 70 دولة، وهي تخدم هذه الأسواق من منشأتي الإنتاج اللتين تمتلكهما حاليا في السعودية والإمارات، وفي الوقت الذي توسع فيه وجودها في شمال أفريقيا. وأكد القضيب أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة هي المحافظة على القيمة السعرية لمنتجاتها في ظل الضغط على مدخولات الفرد في المنطقة، وبالتالي يكمن التحدي في كيفية إعادة نفس التجربة والجودة بنفس القيمة.
وأضاف: «الشركات المصنعة في الوقت الحالي تبحث عن أفضل وسيلة لتقديم أفضل قيمة، خصوصا في ظل صناعة الغذاء والتي تطورت بشكل كبير في المنطقة، إلا أنه ما زال هناك الكثير من المواد الأولية يجري استيرادها، وبالتالي تعمل تلك الشركات على استباق الخطط لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على صناعة العصير».
وعن نمو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، قال نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان الصناعية» إن النمو يعتبر أحد سمات سوق العصائر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تلك الأسواق بعدين تتمحوران في زيادة التعداد السكاني وزيادة استهلاك الفرد.
وأضاف: «لا يزال هناك مساحة لارتفاع استهلاك الفرد في منطقة الخليج وشمال أفريقيا».
من جهته قال نيكولاس نيوزماير، الرئيس التنفيذي لشركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات»: «تواصل (العوجان كوكا كولا للمرطبات) الاستثمار في المنطقة سواء من ناحية القاعدة الصناعية أو القوى العاملة. وفي حين نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في أسواقنا التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سعينا أيضا إلى استكشاف فرص جديدة في هذا المجال مع التركيز بشكل خاص على شمال أفريقيا. إن نجاح استراتيجيتنا هذه والطلب المتزايد على منتجاتنا في هذه الأسواق حتم علينا العمل على بناء منشأة إنتاج جديدة عالمية المستوى لخدمة عملائنا في مصر والدول المجاورة».
وحددت شركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات» الجزائر كسوق رئيسة بالنسبة لها ابتداء من عام 2014، على ضوء تمتع هذه الدولة بواحد من أعلى معدلات استهلاك الفرد للعصائر في المنطقة.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بزيادة استثماراتها في الجزائر ثلاثة أضعاف، حيث تتوقع أن تشهد عملياتها معدل زيادة يصل إلى أكثر من 10% بين العامين 2014 و2019. وسيسهم طرح عدد من منتجات الشركة لأول مرة في الأسواق المحلية في دفع عجلة النمو في هذه الأسواق.
ويأتي إعلان «العوجان كوكا كولا للمرطبات» عن خططها للاستثمار في شمال أفريقيا في أعقاب قيام الشركة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركة «ترانسميد» للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة المشروبات الوطنية اللبنانية. حيث من المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال النصف الأول من عام 2014.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.