«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

باستثمار يصل إلى 100 مليون دولار والإنتاج يبدأ في أوائل 2017

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر
TT

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

«العوجان كوكا كولا» تكشف عن التوسع بشمال أفريقيا وبناء مصنع جديد في مصر

تتطلع شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات للاستفادة من نمو سوق العصائر خلال الفترة الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتراوح بين نسبة خمسة إلى ستة في المائة، والذي يقترب نسبيا من مستويات الاستهلاك في أوروبا أو أميركا.
وقال مشعل القضيب، نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان كوكا كولا» الصناعية إلى أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشاريع والتوزيع لدعم مشاريعها التوسعية في شمال أفريقيا، حيث يتضمن برنامجها الاستثماري بناء ثالث منشآتها الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر.
وقال القضيب، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض «غلفود 2014» والمنعقد حاليا في دبي إن التوسع للشركة خلال الفترة المقبلة سيكون في شمال أفريقيا، حيث إن معدل استهلاك الفرد في عدد من دول تلك المنطقة لا يزال عند مستويات تمكن الشركات من الاستفادة من الفراغ الموجود، مؤكدا أن الشركة تنوي بناء مصنع في مصر، لتغذية الأسواق القريبة من مصر كالجزائر وليبيا.
وبين أن المصنع سيرى النور في عام 2017 أو 2018، بحجم استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، مؤكدا أن الابتكار يعد هو الفرصة المقبلة لشركات العصائر، في الوقت الذي يشهد فيه الاستهلاك بكل دول الخليج ارتفاعا بالوعي عند المستهلكين.
وتعد شركة «العوجان كوكا كولا» للمرطبات، الشركة المرخص لها بإنتاج وتوزيع العلامات التابعة لشركة «راني للمرطبات» كعلامات «بربيكان» و«راني» التجاريتين، كما أنها المنتج المعتمد في الشرق الأوسط لعلامة «فيمتو» التجارية. وتباع منتجات الشركة في أكثر من 70 دولة، وهي تخدم هذه الأسواق من منشأتي الإنتاج اللتين تمتلكهما حاليا في السعودية والإمارات، وفي الوقت الذي توسع فيه وجودها في شمال أفريقيا. وأكد القضيب أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة هي المحافظة على القيمة السعرية لمنتجاتها في ظل الضغط على مدخولات الفرد في المنطقة، وبالتالي يكمن التحدي في كيفية إعادة نفس التجربة والجودة بنفس القيمة.
وأضاف: «الشركات المصنعة في الوقت الحالي تبحث عن أفضل وسيلة لتقديم أفضل قيمة، خصوصا في ظل صناعة الغذاء والتي تطورت بشكل كبير في المنطقة، إلا أنه ما زال هناك الكثير من المواد الأولية يجري استيرادها، وبالتالي تعمل تلك الشركات على استباق الخطط لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على صناعة العصير».
وعن نمو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، قال نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة «العوجان الصناعية» إن النمو يعتبر أحد سمات سوق العصائر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تلك الأسواق بعدين تتمحوران في زيادة التعداد السكاني وزيادة استهلاك الفرد.
وأضاف: «لا يزال هناك مساحة لارتفاع استهلاك الفرد في منطقة الخليج وشمال أفريقيا».
من جهته قال نيكولاس نيوزماير، الرئيس التنفيذي لشركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات»: «تواصل (العوجان كوكا كولا للمرطبات) الاستثمار في المنطقة سواء من ناحية القاعدة الصناعية أو القوى العاملة. وفي حين نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في أسواقنا التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سعينا أيضا إلى استكشاف فرص جديدة في هذا المجال مع التركيز بشكل خاص على شمال أفريقيا. إن نجاح استراتيجيتنا هذه والطلب المتزايد على منتجاتنا في هذه الأسواق حتم علينا العمل على بناء منشأة إنتاج جديدة عالمية المستوى لخدمة عملائنا في مصر والدول المجاورة».
وحددت شركة «العوجان كوكا كولا للمرطبات» الجزائر كسوق رئيسة بالنسبة لها ابتداء من عام 2014، على ضوء تمتع هذه الدولة بواحد من أعلى معدلات استهلاك الفرد للعصائر في المنطقة.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بزيادة استثماراتها في الجزائر ثلاثة أضعاف، حيث تتوقع أن تشهد عملياتها معدل زيادة يصل إلى أكثر من 10% بين العامين 2014 و2019. وسيسهم طرح عدد من منتجات الشركة لأول مرة في الأسواق المحلية في دفع عجلة النمو في هذه الأسواق.
ويأتي إعلان «العوجان كوكا كولا للمرطبات» عن خططها للاستثمار في شمال أفريقيا في أعقاب قيام الشركة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركة «ترانسميد» للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة المشروبات الوطنية اللبنانية. حيث من المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال النصف الأول من عام 2014.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.