روسيا تضاعف نشاطها في سوريا لمنافسة تركيا ومنع سيطرة إيران على الساحل بعد الاتفاق النووي

معارض وخبير: موسكو تعد للدفاع عن العلويين في حال انهيار مفاجئ للنظام وتحتفظ بوجودها في المياه الدافئة

رجل إسعاف يحمل طفلاً سورياً أصيب بسبب غارة شنتها قوات النظام على منطقة دوما في دمشق أمس (غيتي)
رجل إسعاف يحمل طفلاً سورياً أصيب بسبب غارة شنتها قوات النظام على منطقة دوما في دمشق أمس (غيتي)
TT

روسيا تضاعف نشاطها في سوريا لمنافسة تركيا ومنع سيطرة إيران على الساحل بعد الاتفاق النووي

رجل إسعاف يحمل طفلاً سورياً أصيب بسبب غارة شنتها قوات النظام على منطقة دوما في دمشق أمس (غيتي)
رجل إسعاف يحمل طفلاً سورياً أصيب بسبب غارة شنتها قوات النظام على منطقة دوما في دمشق أمس (غيتي)

كشف الإقرار الروسي الأخير بزيادة دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، عن مساعي موسكو لحفظ موقع سياسي وجغرافي لها على الخارطة السورية، والاحتفاظ بوجودها على المياه الدافئة، فضلاً عن خلق توازن في النفوذ مع تركيا، الغريم التقليدي لروسيا، وسحب أوراق من يد طهران التي ضاعف اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة الهواجس الروسية من تنامي دورها في سوريا، بحسب ما يقوله معارضون سوريون وخبراء في الأزمات الدولية.
روسيا كانت قد كررت على ألسنة مسؤوليها منذ مطلع الشهر الحالي، تأكيدها رفع مستوى الدعم اللوجيستي والعسكري للنظام السوري «لمحاربة الإرهاب» كما تزعم، بعد جرعة دعم عسكرية متطورة للنظام تمثلت بمنحه مقاتلات «ميغ 31» المتطورة، إثر إعلان تركيا الانخراط في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، وفي المقابل، تزداد المؤشرات على انخراط عملي لها، وفق ما أكدته تقارير أميركية عن وجود عسكريين وخبراء روس في منطقة الساحل السوري، وهو ما واظبت موسكو على نفيه، رغم اعتراف وزير خارجيتها سيرغي لافروف أمس «إن روسيا تجري تدريبات عسكرية في البحر المتوسط تستمر لفترة وبما يتماشى مع القانون الدولي».
هذه المؤشرات، تتزامن مع تراجع عسكري للنظام السوري في جبهتين استراتيجيتين، إحداهما مطار أبو الظهور العسكري في شرق ريف محافظة إدلب، ومطار دير الزور العسكري في شرق البلاد، مما يدفع معارضين سوريين لتلمس «مخاوف روسية من انهيار مفاجئ للنظام»، كما يقول المعارض السوري البارز جورج صبرة. ولقد أوضح صبرة لـ«الشرق الأوسط» أن التدخل الروسي «دليل إضافي على خوف الروس من انهيار مفاجئ للنظام، وهم يتوقعون انكفاء سريعًا للنظام إلى الساحل»، حيث معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رأس النظام بشار الأسد. ويؤكد صبرة أنه «إذا حصل الانكفاء السوري، فإن النظام وداعميه سيتوجهون إلى الساحل حيث ستستغل روسيا الموضوع لحمايتهم، انطلاقًا من أن لها قاعدة سابقة لحماية الأقليات في سوريا، ولو كانت هذه المرة غير أسقفية»، في إشارة إلى حماية روسيا للمسيحيين الأرثوذكس في القرن التاسع عشر.
ولا يحصر صبرة، وهو قيادي في «الائتلاف الوطني السوري» و«المجلس الوطني السوري»، عوامل التدخل الروسي بالانهيار العسكري للنظام، إذ يربطه أيضًا بتراجع الدور الأميركي، فيقول إن موسكو «تستغل الإخلاء الأميركي للمنطقة، كون الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يبذل الجهد اللازم للأزمة السورية، بل ينسحب منها ويهملها مؤقتا»، ويشير في المقابل إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يحاول القبض على الورقة السورية للمقايضة مع الأميركيين في أوكرانيا».
ويضيف أن العامل الثالث، يتمثل «في أن الروس، شعروا بأن الإيرانيين هم المستفيد من الوضع السوري إثر الاتفاقات الأميركية والإيرانية التي دعمت الأسد». وعليه، «وجدت أنه لا بد من أن تأخذ شيئًا، خصوصًا وأن نتائج الورقة السورية ستنعكس على مواقع في المنطقة وتمتد آثارها في العراق ولبنان».
من جانب آخر، يرى الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور سامي نادر «ارتفاع المؤشرات على انهيار النظام السوري، إثر التطورات الميدانية في غير مدينة سوريا.. لكن الروس لن ينضموا إلى الصراع في موقع القتال إلى جانب النظام وفق الخطة (أ) كي لا يكرّروا تجربة حربهم في أفغانستان 1979»، وأوضح نادر لـ«الشرق الأوسط»، شارحًا أن موسكو «يمكن أن تتحصن في مواقع دفاعية، تعتبر الملجأ الأخير للنظام». لكنه يشير إلى أن التدخل الروسي، «له أبعاد دولية أخرى أهمها منع الفريق الإيراني، الذي يعد الأقوى إلى جانب النظام في هذا الوقت، من السيطرة على الشاطئ المتوسط من الناقورة (جنوب لبنان) إلى اللاذقية (شمال غربي سوريا)، وذلك في حال تقسيم سوريا، وهو ما سيحرم الروس من امتيازات لهم على الساحل منذ إنشائهم القاعدة البحرية في طرطوس عام 1966».
ويقول نادر، وهو أستاذ في العلاقات الدولية: «الواضح أن هناك مباحثات حول سوريا بين واشنطن وطهران، وهو ما يزيد مخاوف موسكو من أن يذوب العلويون في البحر الفارسي، لذا، يعتبر الروس أن الحلف مع العلويين مهم، لأن العلويين إذا لم يتعرضوا للاقتلاع من قبل المد الشيعي، فإنهم قد يُقتلعون من قِبل تركيا التي دخلت الفضاء السوري وكانت العامل الذي غيّر المعادلة في البلاد ودفع باتجاه روسيا للدخول بشكل واضح، لأن المنطقة العلوية جغرافيًا، امتداد للإسكندرون التي ابتلعها الأتراك في القرن الماضي».
وحقًا، المنافسة بين تركيا وروسيا، معروفة تاريخيًا، وتصاعدت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بفعل ضم أنقرة جمهوريات القوقاز إلى المنطقة الاقتصادية التركية، وهو ما يجعل الصراع الخفي بين البلدين في مستويات مرتفعة. ولا يستبعد صبرة، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» التنافس الخفي الروسي مع الموقع التركي بشأن سوريا «من غير أن يُربط بدعم أنقرة لإنشاء منطقة آمنة لم تتضح معالمها حتى الآن على الحدود التركية، بفعل النزاع الأميركي – التركي عليها». ويقول: «الروسي يريد أن يحفظ حصته لأن حدود تركيا مع سوريا تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، وكانت لها علاقة طيبة مع النظام سابقا، واليوم تربطها علاقة طيبة مع الشعب السوري». ويشدد على أن «هناك رغبة في السياسة الروسية أن تضع موسكو قامتها في المنطقة وتحافظ على وجودها فيها».
بدوره، يوضح نادر أنه «منذ انهيار جدار برلين، كل تراجع في موسكو كانت تستفيد منه تركيا»، مشيرًا إلى أن اتفاق تركيا مع أميركا على المنطقة الآمنة «هو عنصر دفع روسيا لتحجز منطقة لها، تماثل المنطقة الآمنة، وتثبتها على الجبهة الغربية، وهو ما يمنع أيضًا مشروع المد الساحلي الإيراني إلى اللاذقية، مما يضطرهم عبر حزب الله، إلى توقيف مدهم عن حدود القلمون وحمص».
ويتابع نادر: «إضافة إلى تلك الأسباب التي تضاعف النشاط الروسي في سوريا، وبينها الحفاظ على موقع الأسد في (سوريا المفيدة) التي تمتد من دمشق إلى مدينة حلب ونزولا إلى الساحل، تبرز قضية حفظ موقع اقتصادي للشركات الروسية من غاز المتوسط، المنتظر استخراجه قريبًا في سوريا وقبرص ولبنان وإسرائيل، فضلاً عن «منع خط أنابيب الغاز الشيعي الذي حكي عنه في عام 2012، ويمتد من إيران إلى العراق، وصولاً إلى البحر المتوسط عبر البادية السورية». ويشير إلى أنه «إزاء هذه القضية، تعتبر روسيا أن لها مصلحة بالتقسيم وبقاء داعش في منطقة تفصل العراق عن سوريا، لمنع تقوية إيران كمصدر منافس لروسيا بالغاز إلى أوروبا».
كذلك يشير نادر إلى إعادة تعزيز روسيا دورها كحامية للمسيحيين، «نظرًا لأن لها جذورًا تاريخية كبيرة على هذا الصعيد، منذ القرن التاسع عشر، حيث أنشأوا 72 مدرسة وإرسالية في سوريا لتزاحم الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تمتد في المشرق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم