هجوم صاروخي للحوثيين على سوق تجاري في مأرب يخلف عشرات القتلى من المدنيين

رغم الحديث عن مفاوضات سلام.. الميليشيات تواصل عملياتها الإجرامية بالكاتيوشا

يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
TT

هجوم صاروخي للحوثيين على سوق تجاري في مأرب يخلف عشرات القتلى من المدنيين

يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

رغم إعلان الحكومة اليمنية موافقتها المبدئية على إجراء التفاوض مع المتمردين الحوثيين واشتراطها قبولهم بالقرار الأممي 2216، فإن المواجهات الميدانية استمرت، حيث واصلت طائرات التحالف العربي قصفها العنيف للعاصمة صنعاء واستهدفت جبل عطان، جنوب غربي العاصمة صنعاء، ومخازن للأسلحة داخل مبنى التلفزيون اليمنى والحفا والصيانة ومقر الفرقة مدرع والخرافي وسماع دوي انفجارات كبيرة تهز العاصمة صنعاء.
إلى ذلك ارتكب الحوثيون مجزرة بحث المواطنين بمدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، حيث قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح آخرون بينهم نساء وأطفال وذلك عندما قصفت الميليشيات الحوثية سوقا بمدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون على الأحياء السكنية ومحال تجارية بجانب إحدى الأسواق. وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في منطقتي الجفينة والفاو، جنوب غربي مدينة مأرب، أطلقت صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية بشكل عشوائي على الأحياء السكنية في مدينة مأرب قرب أحد الأسواق وتسببت بقتل المدنيين».
وقال عبد الرزاق علي جابر الطالبي، أحد نشطاء المقاومة الشعبية بمأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح أقدمت على ارتكاب جريمة في حق الإنسانية حيث قصفت منطقة تجمع لمدنيين بعاصمة محافظة مأرب وذلك بقذائف الكاتيوشا مما أدى إلى (استشهاد) 23 من المدنيين الأبرياء وجرح 11 آخرين، بينما تقوم المقاومة الشعبية بمواجهات شرسة في جبهة الجفينة والفاو والمخدرة».
ويضيف «أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على قتل المدنيين بصواريخ الكاتيوشا في الوقت الذي تجري استعدادات قوية وترتيبات عالية لمشاركة القوات التي وصلت من الخليج وذلك في عملية نوعية تهدف إلى تحرير العاصمة من الانقلابيين واستعادة الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وأكد الطالبي لـ«الشرق الأوسط»» الميليشيات الحوثية العفاشية أقدمت على نشر قواتها في حدود مديرية مأهلية التابعة لمحافظة مأرب من الجهة الجنوبية للمحافظة ما يوضح مدى تخبطهم والارتباك الكبير في صفوف المعتدين وإفلاس في عمليات التخطيط والتنظيم للمواجهات في جبهات القتال مع المقاومة الشعبية والجيش المؤيد لشرعية الرئيس هادي، ومع هذا فقد قام طيران التحالف العربي بتوجيه ضربة قاسية لميليشيات الحوثي في منطقة الوهبية أدت إلى قتل الكثير منهم وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية ما يؤكد أن الميليشيات المتمردة تلفظ أنفاسها الأخيرة ولذلك تجدها لم تفرق بين المدنيين وغيرهم».
وأردف الطالبي، أحد نشطاء المقاومة الشعبية بمأرب أنه «ستنتهي المؤامرات المجوسية ومن وراءها على بلاد الإسلام والمسلمين، وفي مديرية مأهلية التي تُعد البوابة الجنوبية لمأرب فإن قبائل الصعاترة كافة وقبائل مراد عامة سيقفون للميليشيات بالمرصاد وسيلقنونهم دروسا كثيرة كما عهدوهم سابقا ومن ورائهم دعم ومساندة قيادة المقاومة في مأرب وقيادة التحالف العربي كذلك، فالملك سلمان يقود الأمة بثقة واقتدار وسيحقق الله النصر قريبا». معبرا عن شكره وتقديره «لقوات التحالف وعلي رأسها السعودية على ما تقدمه من دعم ومساندة للشعب اليمني وعلى كافة الأصعدة لأن الأمور تسير على قدم وساق بجهود متكاتفة وخطوات مدروسة لتحقيق النصر الأكبر وإخراج المعتدين من كافة المحافظات وتسليم أسلحتهم للدولة الشرعية واستعادة هيبة الدولة وترسيخ النظام والقانون وبناء اليمن الحديث».
من جهة ثانية، يستمر طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في شن غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء حيث جدد غاراته على معسكر الفرقة الأولى مدرع، صباح أمس، وغارات أخرى استهدفت مخزن للميليشيات المتمردة في حي الجراف بالقرب من مبنى التلفزيون شمال صنعاء، والحفا ومقر الفرقة الأولى مدرع، ويؤكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «الانفجارات داخل مخزن الأسلحة في مبنى التلفزيون استمر لأكثر من ساعتين وتصاعدت منه ألسنة اللهب جراء استهدافها من قبل طائرات التحالف».
ويقول الشهود «استهدفت غارات طائرات التحالف العربي، أمس، مخازن أسلحة في العاصمة صنعاء مثل مخازن أسلحة في معسكر الصيانة واللواء الرابع مدرع في حي الحصبة والحفا والخرافي، بعدما استهدفت، اليوم الأول، مخزنا للأسلحة في معسكر الفرقة الأولى مدرع والحفا والخرافي».
ووصفت غارات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تشنه على عدد من مواقع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في العاصمة صنعاء، بأنها الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية ضد الانقلابيين، في الوقت الذي تستمر فيه وحدات من الجيش المؤيد الانتشار قرب جبهات القتال في محافظة مأرب حيث إنه بحسب تصريح مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» «تجري في معسكرات الرويك بمأرب تدريبات واستعدادات قوية للمشاركة في تحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين واستعادة الشرعية الدستورية، وبأن القوة العسكرية في معسكرات الرويك تتمتع بمعنويات عالية وعزيمة قوية. كما تتسلح بسلاح الثقة في الله تعالى أنه سينصر الحق وأهله ويخذل المعتدين والظلمة والخارجين عن النظام والقانون والمرتهنين لأعداء الوطن من القوى الإقليمية والدولية التي تعمل على إغراق اليمن في وحل الحروب والصراعات الداخلية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.