هجوم صاروخي للحوثيين على سوق تجاري في مأرب يخلف عشرات القتلى من المدنيين

رغم الحديث عن مفاوضات سلام.. الميليشيات تواصل عملياتها الإجرامية بالكاتيوشا

يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
TT

هجوم صاروخي للحوثيين على سوق تجاري في مأرب يخلف عشرات القتلى من المدنيين

يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
يمنيون يتفقدون آثار القصف العشوائي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بصواريخ كاتيوشا على سوق مزدحمة بالمدنيين في محافظة مأرب خلف عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

رغم إعلان الحكومة اليمنية موافقتها المبدئية على إجراء التفاوض مع المتمردين الحوثيين واشتراطها قبولهم بالقرار الأممي 2216، فإن المواجهات الميدانية استمرت، حيث واصلت طائرات التحالف العربي قصفها العنيف للعاصمة صنعاء واستهدفت جبل عطان، جنوب غربي العاصمة صنعاء، ومخازن للأسلحة داخل مبنى التلفزيون اليمنى والحفا والصيانة ومقر الفرقة مدرع والخرافي وسماع دوي انفجارات كبيرة تهز العاصمة صنعاء.
إلى ذلك ارتكب الحوثيون مجزرة بحث المواطنين بمدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، حيث قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح آخرون بينهم نساء وأطفال وذلك عندما قصفت الميليشيات الحوثية سوقا بمدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون على الأحياء السكنية ومحال تجارية بجانب إحدى الأسواق. وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في منطقتي الجفينة والفاو، جنوب غربي مدينة مأرب، أطلقت صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية بشكل عشوائي على الأحياء السكنية في مدينة مأرب قرب أحد الأسواق وتسببت بقتل المدنيين».
وقال عبد الرزاق علي جابر الطالبي، أحد نشطاء المقاومة الشعبية بمأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح أقدمت على ارتكاب جريمة في حق الإنسانية حيث قصفت منطقة تجمع لمدنيين بعاصمة محافظة مأرب وذلك بقذائف الكاتيوشا مما أدى إلى (استشهاد) 23 من المدنيين الأبرياء وجرح 11 آخرين، بينما تقوم المقاومة الشعبية بمواجهات شرسة في جبهة الجفينة والفاو والمخدرة».
ويضيف «أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على قتل المدنيين بصواريخ الكاتيوشا في الوقت الذي تجري استعدادات قوية وترتيبات عالية لمشاركة القوات التي وصلت من الخليج وذلك في عملية نوعية تهدف إلى تحرير العاصمة من الانقلابيين واستعادة الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وأكد الطالبي لـ«الشرق الأوسط»» الميليشيات الحوثية العفاشية أقدمت على نشر قواتها في حدود مديرية مأهلية التابعة لمحافظة مأرب من الجهة الجنوبية للمحافظة ما يوضح مدى تخبطهم والارتباك الكبير في صفوف المعتدين وإفلاس في عمليات التخطيط والتنظيم للمواجهات في جبهات القتال مع المقاومة الشعبية والجيش المؤيد لشرعية الرئيس هادي، ومع هذا فقد قام طيران التحالف العربي بتوجيه ضربة قاسية لميليشيات الحوثي في منطقة الوهبية أدت إلى قتل الكثير منهم وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية ما يؤكد أن الميليشيات المتمردة تلفظ أنفاسها الأخيرة ولذلك تجدها لم تفرق بين المدنيين وغيرهم».
وأردف الطالبي، أحد نشطاء المقاومة الشعبية بمأرب أنه «ستنتهي المؤامرات المجوسية ومن وراءها على بلاد الإسلام والمسلمين، وفي مديرية مأهلية التي تُعد البوابة الجنوبية لمأرب فإن قبائل الصعاترة كافة وقبائل مراد عامة سيقفون للميليشيات بالمرصاد وسيلقنونهم دروسا كثيرة كما عهدوهم سابقا ومن ورائهم دعم ومساندة قيادة المقاومة في مأرب وقيادة التحالف العربي كذلك، فالملك سلمان يقود الأمة بثقة واقتدار وسيحقق الله النصر قريبا». معبرا عن شكره وتقديره «لقوات التحالف وعلي رأسها السعودية على ما تقدمه من دعم ومساندة للشعب اليمني وعلى كافة الأصعدة لأن الأمور تسير على قدم وساق بجهود متكاتفة وخطوات مدروسة لتحقيق النصر الأكبر وإخراج المعتدين من كافة المحافظات وتسليم أسلحتهم للدولة الشرعية واستعادة هيبة الدولة وترسيخ النظام والقانون وبناء اليمن الحديث».
من جهة ثانية، يستمر طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في شن غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء حيث جدد غاراته على معسكر الفرقة الأولى مدرع، صباح أمس، وغارات أخرى استهدفت مخزن للميليشيات المتمردة في حي الجراف بالقرب من مبنى التلفزيون شمال صنعاء، والحفا ومقر الفرقة الأولى مدرع، ويؤكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «الانفجارات داخل مخزن الأسلحة في مبنى التلفزيون استمر لأكثر من ساعتين وتصاعدت منه ألسنة اللهب جراء استهدافها من قبل طائرات التحالف».
ويقول الشهود «استهدفت غارات طائرات التحالف العربي، أمس، مخازن أسلحة في العاصمة صنعاء مثل مخازن أسلحة في معسكر الصيانة واللواء الرابع مدرع في حي الحصبة والحفا والخرافي، بعدما استهدفت، اليوم الأول، مخزنا للأسلحة في معسكر الفرقة الأولى مدرع والحفا والخرافي».
ووصفت غارات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تشنه على عدد من مواقع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في العاصمة صنعاء، بأنها الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية ضد الانقلابيين، في الوقت الذي تستمر فيه وحدات من الجيش المؤيد الانتشار قرب جبهات القتال في محافظة مأرب حيث إنه بحسب تصريح مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» «تجري في معسكرات الرويك بمأرب تدريبات واستعدادات قوية للمشاركة في تحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين واستعادة الشرعية الدستورية، وبأن القوة العسكرية في معسكرات الرويك تتمتع بمعنويات عالية وعزيمة قوية. كما تتسلح بسلاح الثقة في الله تعالى أنه سينصر الحق وأهله ويخذل المعتدين والظلمة والخارجين عن النظام والقانون والمرتهنين لأعداء الوطن من القوى الإقليمية والدولية التي تعمل على إغراق اليمن في وحل الحروب والصراعات الداخلية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.