السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

الرئيس هادي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة على رأس وفد يمني رفيع

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)

أكد خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة انعقاد جولة من مشاورات السلام خلال الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشارك فيه بين خمسة إلى سبعة ممثلين للحكومة اليمنية مقابل خمسة إلى سبعة ممثلين عن الحوثيين وأنصار صالح والمؤتمر الشعبي العام. ورجح اليماني أن يتم عقد المشاورات في العاصمة العمانية مسقط بعد تفكير في عقدها في الكويت.
وشدد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة استعداد الحكومة اليمنية للتصالح والعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة إقرار الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب والاعتراف بالسلطة الشرعية، وأكد أن الهدف الرئيسي للمحادثات سيكون كيفية تنفيذ القرار 2216 والآليات الواضحة لتنفيذه، وضمانات الالتزام بالتنفيذ. واتهم اليماني أطرافا - لم يسمها - بتشجيع الحوثيين على عدم الالتزام بتنفيذ القرار 2216 بهدف خلق وضع غير مستقر في المنطقة
وأعلن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي «بعد عيد الأضحى المبارك» على رأس وفد كبير من المسؤولين اليمنيين بالحكومة.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أري كممثل للحكومة اليمنية أن هناك رغبة جادة وصادقة من الحكومة اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لوقف معاناة الشعب اليمني ونتمنى أن تتوافر نفس الرغبة من الآخرين حتى نخرج من هذا المأزق الذي أوقعونا فيه». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية في انتظار إعلان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بموعد ومكان المشاورات وتسلم الدعوات حتى تحدد الأسماء المشاركة.
وأضاف: «الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد استعداده لخوض جولة من المحادثات والمشاورات المباشرة وجها لوجه على أن يكون أي اجتماع مقرون بمناقشة وضع آلية لتنفيذ القرار 2216 وهذا ليس شرطا لخوض المشاورات المباشرة، بل إن قرار مجلس الأمن 2216 هو قرار ملزم تحت الفصل السابع ولذا من العجيب أن يطلب أي طرق التفاوض دون قيد أو شرط».
وتابع اليماني أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم تفاصيل عن النقاط السبع التي طرحها الحوثيون في المحادثات التي أجراها المبعوث الأممي في مسقط. وانتقد اليماني ما طرحه الحوثيون. وقال: «يتكلمون وكأنهم يملكون السيادة الوطنية في حين أنهم لا يمتلكون أي سلطة شرعية للحديث عن اليمن، وعلى الانقلابيين أن يقروا بأنهم اغتصبوا الدولة ولا طريق أمامهم إلا بتسليم الدولة إلى السلطة الشرعية. أما محاولتهم لتجزئة الحكومة اليمنية والاعتراف بحكومة خالد بحاح وعودتها لتنفيذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، فهو أمر غير مقبول لأننا جميعا حكومة واحدة. وأما طرحهم لشروط حول كيفية الانسحاب من المدة وتسليم الأسلحة مقابل عدم فرض عقوبات فإننا نؤكد أننا لن نطاردهم والحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبها لذا فالقيادات فقط التي ارتكبت جرائم وحركت آلة الحرب هي التي ستحاسب وفقا للقانون، وعلى الجيش أن يعود لثكناته في انتظار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وهو الرئيس هادي».
وأشار اليماني إلى أن القرار 2216 يتضمن ثلاثة أجزاء الأول إجراءات مثل الانسحاب من الأراضي التي استولي عليها الحوثيون وتسليم أسلحتهم والعودة عن الانقلاب والجزء الثاني يتعلق بحظر توريد أسلحة للحوثيين، وجزء ثالث يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين. وقال اليماني: «يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ الجزأين الثاني والثالث من القرار، ويتحمل الحوثيون تنفيذ الجزء الأول المتصل بعودتهم عن الانقلاب والعودة إلى خارطة الطريق وتنفيذ الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أما القتلة والمجرمون ممن ارتكبوا جرائم وقتلوا الأبرياء وقصفوا الأحياء السكنية ودمروا المدن فلا يمكن تجاوز تلك الجرائم والسكوت عنها».
وحول ضمانات عقد مشاورات ناجحة الأسبوع المقبل وعدم تكرار فشل اجتماعات جنيف بين الأطراف اليمنية، قال السفير اليماني: «ما يقوله لنا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين باتوا جاهزين لتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط. وقد عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الفترة الماضية في نقل رؤى كل طرف إلى الطرف الآخر، والآن مطلوب منه العمل كمنسق وأن يضع ورقة تفاوضية تسهل دفع الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 والانسحاب من المدن». وأضاف: «لا توجد ضمانات لنجاح هذه الجولة من المشاورات فنحن نذهب كحكومة تمثل مصالح الشعب اليمني ونتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا ونحن مستعدون للتفاوض بينما الحوثيون يذهبون للمماطلة ولا بد أن يروا أنه لا مخرج سوى بالتسليم بشرعية الحكومة والانسحاب من المدن وتحمل المسؤولية».
وطالب السفير اليماني المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على الحوثيين وإرسال رسالة واضحة أنه يكفي ما حدث من عبث بمقدرات الشعب اليمني في تعز ومدن الجنوب. وقال: «هل قام المجتمع الدولي بما يكفي من الضغط لتنفيذ القرار 2216؟ الإجابة هي لا، والقرار قابل للتنفيذ إذا مارست كل الدول ضغوطا على الحوثيين لتنفيذه لكن هناك أطرافا لا أريد تسميتها تشجع الحوثيين على الاستمرار لخلق وضع غير مستقر في المنطقة». وأضاف: «نريد حلا يبقي اليمن ضمن محيطها الإقليمي كجزء من التركيبة المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف اليماني: «إذا أراد الحوثيون إثبات الجدية وحسن النيات فعليهم البدء في الانسحاب من تعز».
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عقد جولة جديدة من مشاورات السلام الأسبوع المقبل. ورحب استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحافي بنيويورك ظهر أمس، بالتزام الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالتزامها بالمشاركة في المحادثات، وبقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأحزاب اليمنية الأخرى لحضور المحادثات.
وقال دوغريك: «موعد المحادثات سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة، والهدف منها. ونأمل أن تشارك كل الأطراف في الانخراط بجدية وبحسن نية في المحادثات».
وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات الجديدة تهدف إلى خلق إطار للاتفاق على آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ووقف إطلاق النار وتحقيق الانتقال السياسي السلمي بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
كانت المحادثات التي جرت في جنيف بين الأطراف اليمنية قد انتهت بالفشل دون توصل المشاركين إلى أي اتفاق. ولم تعلن الأمم المتحدة أهدافا جديدة، لكن أشارت التقارير إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل على وعود من الرئيس هادي وحركة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام لحضور المفاوضات. وقال خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء الخميس إنه حصل على وعود من الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 الذي يدعو حركة الحوثي للانسحاب وتسليم الأسلحة والإفراج عن المعتقلين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المجتمع الدولي يسعى لإنهاء أزمة اليمن بشكل سلمي، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في الأزمة اليمنية ولذلك تضغط دول غربية على الأطراف اليمنية لخوض جولة جيدة من المفاوضات.
وحث ولد الشيخ أحمد المشاركين في المحادثات على الانخراط بحسن نية وبشكل بناء في المحادثات مع الاعتراف بالحاجة إلى إنهاء العنف الذي أدى إلى مستويات لا تطاق من المعاناة للشعب اليمني.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.