قبيل الانتخابات.. قادة الأحزاب في اليونان يتبادلون الاتهامات في مناظرة تلفزيونية

تسيبراس يعترف بأخطائه.. ومميراكيس يعد بإنعاش اقتصاد البلاد

قادة الأحزاب السياسية اليونانية خلال المناظرة التلفزيونية التي أقيمت مساء أول من أمس بالعاصمة أثينا (أ.ب)
قادة الأحزاب السياسية اليونانية خلال المناظرة التلفزيونية التي أقيمت مساء أول من أمس بالعاصمة أثينا (أ.ب)
TT

قبيل الانتخابات.. قادة الأحزاب في اليونان يتبادلون الاتهامات في مناظرة تلفزيونية

قادة الأحزاب السياسية اليونانية خلال المناظرة التلفزيونية التي أقيمت مساء أول من أمس بالعاصمة أثينا (أ.ب)
قادة الأحزاب السياسية اليونانية خلال المناظرة التلفزيونية التي أقيمت مساء أول من أمس بالعاصمة أثينا (أ.ب)

خلال أول مناظرة لقادة الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في اليونان، والمقررة يوم 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، تعهد رئيس الوزراء المستقيل ألكسيس تسيبراس (41 عاما)، زعيم حزب سيريزا اليساري، بمواصلة النضال لتخفيف تدابير التقشف المفروضة من الدائنين الدوليين، واعترف بأخطائه خلال المفاوضات مع الدائنين الأوروبيين، التي أثمرت عن حزمة إنقاذ جديدة لليونان، وقال إن المعركة مع الجهات الدائنة لم تكن متكافئة. فيما وعد إيفانجيلوس مميراكيس (61 عاما)، زعيم المعارضة الممثلة في حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، بجذب الاستثمارات، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وأوضح تسيبراس خلال المناظرة، التي تعتبر الأولى منذ عام 2009، والتي تبادل فيها قادة الأحزاب الاتهامات، أنه قد يكون ارتكب أخطاء خلال المفاوضات، لكنه أصر على أن الصفقة مع الدائنين كانت ضرورية لضمان مستقبل البلاد الاقتصادي، وقال مدافعا عنها: «لم نستسلم.. بل توصلنا إلى تسوية مؤلمة تشمل جوانب إيجابية لمصلحة الشعب اليوناني».
وكانت الصفقة التي أبرمها زعيم حزب سيريزا اليساري قد أدت إلى انقسام داخل حزبه، ولكنه قال أثناء المناظرة إن اليونان ستعود قوية، نافيا احتمال عودة اليونان إلى التراجع الاقتصادي، وأكد أنها لن تواجه إغلاقا للمصارف من جديد.
وكانت المناقشة بين زعماء الأحزاب السياسية المشاركة مثيرة للاهتمام، خاصة عند اقتراب نهايتها بعد أن استمرت ثلاث ساعات، وعلى الرغم من الإطار الضيق للقواعد المحددة للمناظرة، إلا أنه كانت هناك بعض النقاط المثيرة للاهتمام، والمواقف والخلافات التي تم عرضها خلال النقاش، وتعرف عليها الناخب اليوناني، ولكن وفقا للمراقبين فإنه لا يوجد فائز أو مهزوم في هذه المناظرة.
وشارك في المناظرة التلفزيونية، التي بثتها معظم القنوات الرسمية والخاصة، مع استثناء حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، زعماء سبعة أحزاب رئيسية، حيث شارك ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا اليساري، وإيفانجيلوس مميراكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، وبانيوتيس لافازانيس، زعيم حزب الوحدة الشعبية، وثيوظوراكيس، زعيم حزب النهر، وديمتريس كوتسوباس، السكرتير العام للحزب الشيوعي، وبانوس كامينوس، زعيم حزب اليونانيين المستقلين، وفوفي جينماتا، زعيم حزب الباسوك الاشتراكي.
وأظهرت استطلاعات الرأي، التي جرت مؤخرا في اليونان حول الانتخابات المقبلة صعود أحزاب صغيرة، كما يبدو أن تسيبراس، الذي لا يزال يحظى بأعلى نسب دعم، سوف يضطر إلى التحالف مع حزبين صغيرين على الأقل لتشكيل حكومة ائتلاف، ورغم أن حليفته الاشتراكية فوفي جينيماتا اعترضت على سجل الحكومة برئاسة تسيبراس في الأشهر الماضية، فإنها لا تزال تعتبر الحليف التقليدي لحزب سيريزا اليساري، وقالت خلال المناظرة: «لو كانت هناك جائزة أفشل رئيس في الاقتصاد فلا شك أن تسيبراس سيكون هو المنتصر، فقد حوّل فائضنا إلى عجز، وأفرغ صناديق الرفاه الاجتماعي والتقاعد، وجلبنا إلى شفير الخروج من منطقة اليورو والكارثة».
وتناولت أسئلة الصحافيين الموجهة إلى زعماء الأحزاب عدة محاور رئيسية، أبرزها الاقتصاد والتنمية، والبطالة والإدارة، والسياسة الاجتماعية والتعليم والصحة، وسياسة الهجرة والسياسة الخارجية والدفاع، فيما هيمن على النقاش قضايا مرتبطة أساسا بالاقتصاد والتحالفات ما بعد الانتخابات.
وستكون الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل ثالث مرة يتوجه فيها اليونانيون هذا العام إلى صناديق الاقتراع، بعد انتخابات يناير (كانون الثاني) التي أفرزت فوز حزب سيريزا اليساري، برئاسة تسيبراس، ومن ثم الاستفتاء حول الاتفاق مع الدائنين في شهر يوليو (تموز) المنصرم، والذي رفضه الشعب اليوناني بمعظمه، وهو ما اعتبر في حينه انتصارا لحزب سيريزا، الذي رفض شروط الدائنين المطروحة، قبل أن يقبل بشروط مخففة ويبرم الاتفاق بعدها بشهر.
ويتوقع أن تعقد مناظرة تلفزيونية أخرى بين تسيبراس الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وبين منافسه وخصمه الأساسي زعيم المعارضة وحزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ إيفانجيلوس ميمراكيس، الاثنين المقبل.
وخلال الجولة الأخيرة من المناظرة توجه كل زعيم برسالة إلى الناخبين لا تزيد مدتها على دقيقة ونصف، إذ قال ألكسيس تسيبراس، إن «اتهام الحكومة بجلب قرض 90 مليار يعتبر اتهاما باطلا»، مؤكدًا أن صفقة الـ86 مليار يورو لا تمثل عبء على الديون، وأن إعادة هيكلة الديون هي واقع حقيقي وسوف يتم تنفيذه.
أما إيفانجيلوس ميمراكيس فقد أصر على أن حكومة حزب سيريزا أثقلت البلاد بديون تصل إلى نحو 90 مليار يورو إضافية، وقال إن هذا القرض يحمل المزيد من الإجراءات المؤلمة والقاسية على الشعب، وهاجم تسيبراس بالأكاذيب التي أطلقها حتى يتم انتخابه. كما هاجم بانايوتيس لافازانيس حكومة تسيبراس والمعارضة اليمينية، وقال إنهما جلبا مذكرة ثالثة للبلاد مع الدائنين، مؤكدًا على آيديولوجية حزبه الجديد «الوحدة الشعبية»، المتمثلة في العودة إلى عملة وطنية يونانية والخروج من اليورو، وقال إن تسيبراس وميمراكيس يقدمان تضحيات للحفاظ على منطقة اليورو موحدة، بدلا من البحث عن المصالح الوطنية لليونان.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.