دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

اشتباكات بين «جيش الإسلام» و«جيش تحرير الشام» في القلمون

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين
TT

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

في تطور ميداني لافت، أفاد مقاتلون داخل مدينة الزبداني عن وصول تعزيزات كبيرة إليهم من الغوطة الشرقية قد تؤدي إلى «قلب كل الموازين»، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين «جيش الإسلام» و«جيش تحرير الشام» المعارضين في القلمون الشرقي بعد اتهام الفصيل الثاني بمبايعة تنظيم داعش.
وقال أبو عبد الرحمن، المقاتل في صفوف المعارضة والمتواجد داخل مدينة الزبداني لـ«الشرق الأوسط» بأنّهم استفاقوا صباح يوم أمس الخميس على أصوات مدفعية قوية تبين أنّها «تدك» مواقع قوات النظام وحزب الله، متحدثا عن وصول تعزيزات كبيرة من «جيش الفتح» و«جبهة النصرة» إلى داخل المدينة من عناصر ودبابات ومدفعية. وأضاف: «معنوياتنا حاليا عالية جدا خاصة بعدما سمعنا استغاثة عناصر حزب الله وسقوط الكثير منهم قتلى وجرحى، ونعتقد أن المستجدات الأخيرة ستقلب كل موازين القوى».
من جهتها، أفادت «الهيئة السورية للإعلام» عن شن «ثوار» الجبل الشرقي لمدينة الزبداني بريف دمشق الغربي هجوما «مباغتا» على نقاط وحواجز حزب الله المدعومة بعناصر النظام المتمركزين على المحور الشرقي للمدينة: «ما أسفر عن مقتل الكثير منهم وجرح آخرين».
ونقلت الهيئة عن الناشط الإعلامي في مدينة الزبداني عين الجابر، أن «اشتباكات عنيفة دارت بين الثوار وعناصر حزب الله المدعومة بقوات الأسد، أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من الحزب والنظام إضافة لتدمير عدة آليات، في الوقت الذي ردت فيه قوات النظام بقصف عنيف على المنطقة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية». وأشار الجابر إلى أن «حالة من الهلع والذعر والتشتت تصيب مقاتلي حزب الله وقوات الأسد وسط مطالبتهم بتكثيف الغارات الجوية التي تراجعت بسبب حالة الطقس».
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الفرقة الرابعة وحزب الله وجيش التحرير الفلسطيني وقوات الدفاع الوطني من جهة، والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى في مدينة الزبداني» لافتا إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام حزب الله عن مصادر ميدانية أن «قوات الجيش السوري وحزب الله تصدت لهجوم شنته المجموعات المسلحة من خارج منطقة الزبداني بريف دمشق الغربي على استراحة قصر العلالي وقصر موزة شمال شرقي المدينة»، مؤكدة «وقوع 30 مسلحا بين قتيل وجريح». وفي القلمون الشرقي بريف دمشق، اندلعت يوم أمس اشتباكات بين «جيش الإسلام»، و«جيش تحرير الشام» المعارضين، في مدينة الرحيبة استخدم خلالها الطرفان الدبابات والهاون والرشاشات الثقيلة. وأسفرت المعارك التي تعتبر الأولى من نوعها بين الفصيلين، عن مقتل وإصابة عناصر من الطرفين، إضافة إلى إصابة مدنيين من أهالي مدينة الرحيبة التي تبعد نحو 45 كلم عن دمشق شمالاً.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي محمد الجيرودي، أن أصوات إطلاق الرصاص وقصفا متبادلا بين الجانبين، سمعت في جميع المدن والقرى المحيطة بالرحيبة، مشيرًا إلى أن «جيش الإسلام» سحب دباباته من المواجهات مع تنظيم داعش في منطقة البترا شرق القلمون، ووجهها ضد «جيش تحرير الشام»، فيما تشير الأنباء عن مقتل قيادي من «تحرير الشام».
وأما عن سبب المعارك بين الفصيلين، أوضح الجيرودي أنها تعود إلى اتهام «جيش الإسلام»، لـ«جيش تحرير الشام» بمبايعة «داعش» ومهاجمة حاجز له على أطراف الرحيبة، فيما اتهم «تحرير الشام»، مقاتلي «جيش الإسلام»، بفتح معركة معه، للسيطرة على «كامل» القلمون الشرقي كما فعل في الغوطة الشرقية.
من جانبهم، دعا وجهاء من منطقة القلمون الشرقي، قائد جيش الإسلام زهران علوش إلى سحب عناصره ووقف الاشتباكات، وقتال القوات النظامية التي تحاصر الغوطة.
وقال «مكتب أخبار سوريا» بأن اجتماعًا عُقد بين الطرفين المتقاتلين، ليل الأربعاء، بحضور قادة عسكريين من فصائل أخرى ووجهاء المنطقة تم الاتفاق خلاله على إخراج جميع «الغرباء» من المقاتلين، في إشارة إلى من يسمونهم «المهاجرين»، المتهمين بالانتماء إلى «داعش» سرًا.
وفي درعا، استمرت المواجهات لليوم الرابع على التوالي بين فصائل تابعة للجيش السوري الحر، ومجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، في أقصى شمال شرقي محافظة درعا، وإلى الغرب من محافظة السويداء.
يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية أعلنت عنها فصائل عدة أبرزها: «ألوية العمر» و«تجمع أحرار عشائر الجنوب» قبل أيام عدة، وذلك لإنهاء ما وصفته «بوجود مجموعات التنظيم» في المنطقة وقطع طُرق تهريب السلاح إليهم، والسيطرة على مدخل المحافظتين الجنوبيتين من الناحية الشمالية.
وتحدث ناشطون عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي «داعش» في المنطقة المذكورة خلال المواجهات، ناقلين عن مصادر عسكرية «استمرار العملية العسكرية حتى لو امتدت زمنيًا وذلك للسيطرة على المنطقة بشكل تام وإنهاء تواجد التنظيم فيها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.