البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

محمد بن راشد يؤكد أن زيادة عدد العارضين تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار العقارات في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
TT

البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)

استعرضت البحرين مشاريع عقارية بقيمة 10 مليارات دولار في معرض «سيتي سكيب غلوبال» الذي ختم أعماله يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية، حيث شهد مشاركة واسعة من قبل الشركات التركية، والتي تتطلع لكسب حصة من المشترين من المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي.
وطرحت الشركات التركية المشاريع السياحية والإسكانية في المعرض بهدف الترويج للامتلاك الحر بعد تعديل القانون في تركيا، والذي يسمح للتملك الحر وفقًا لما ذكرته مصادر تركية في المعرض العالمي، والذي شهد زيادة في عرض المشاريع الضخمة في دبي والإمارات بنسبة 30 في المائة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال جولته بـ«سيتي سكيب غلوبال» في دورته الرابعة عشرة أمس ارتياحه بالزيادة المطردة في عدد العارضين، معتبرًا الزيادة في العدد والنوع إنما تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار قطاع العقارات في البلاد، كقطاع رائد على مستوى المنطقة والعالم، ويؤكد من جديد سلامة رؤية لمستقبل هذا القطاع كعامل أساسي في استقرار المنطقة، وتوفير الحياة السعيدة والكريمة للناس.
وأكد دعمه لكل المشاريع التنموية، والتي تقوم بها وتنفذها الشركات المحلية في أرجاء البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية والسياحية والثقافية في ظل التنوع الثقافي والسكاني، والذي يتميز به مجتمع الإمارات وتلبية متطلبات الحياة المثالية لمختلف مكونات مجتمعنا الأصيل كي يظل ينعم بالاستقرار والتسامح والتعايش والأمن.
وقدم دعمه لمختلف المشاريع الحضارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يجري تنفيذها على مساحة أرض الإمارات، والتي تسهم في إيجاد فرص العمل للشباب وتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع في ظل حياة عصرية مقوماتها المسكن الحديث والخدمات الراقية، ذات الجودة العالية إلى جانب الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الجناح البحريني الذي يديره مجلس التنمية الاقتصادية عر ضت مشاريع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع «جاردن سيتي» التابع لشركة البلاد للتطوير العقاري بالإضافة إلى مشروع «بوابة الاستثمار البحرين» التابع لشركة منارة للتطوير العقاري ومركز البحرين التجاري العالمي.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن التطورات الأخيرة في قطاع العقارات في البحرين تشير إلى الانتعاش، حيث نما قطاع التشييد والبناء بنحو 7 في المائة في عام 2014، فضلاً عن ذلك، نفخر بالنمو السريع لقطاع السياحة، فقد حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بنحو 10 في المائة في عام 2014، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين من نفس العام».
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن سوق العقارات في البحرين شهدت نموًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع مخزون الأراضي من 200 متر مربع في عام 2000 إلى 536 مترًا مربعًا في عام 2010، ويعزو النمو السريع في قطاع العقارات في الغالب للارتفاع الكبير في التعداد السكاني، وزيادة الدخل المحلي المتاح والطلب المتزايد من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسجلت أعداد المعاملات العقارية ارتفاعًا في العام الماضي بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2013، وتشير بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن قيمة الصفقات العقارية في عام 2014 بلغت 3.44 مليار دولار.
وفي المعرض تم الإعلان عن مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار بالإعلان عن المستثمر الجديد بالمشروع شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري، والذي يوفر 600 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2017.
كما تم الإعلان عن تفاصيل مشروع ديار المحرق والذي تبلغ قيمته 3.18 مليار دولار ويضم واحدة من أكبر الواجهات البحرية في البحرين على امتداد 40 كيلومترًا، ويضم العقار 7 جزر مع ما مجموعه 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المستصلحة.
ووفقًا لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية ربع السنوي، شهد قطاع البناء نموًا بمعدل 7.5 في المائة، بينما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بمعدل 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2015.
من جهته، قال إدريس ديميرهان المدير الإقليمي لشركة «إغيغلو» العقارية التركية إلى أن الشركة عرضت مشاريع ضخمة في معرض «سيتي سكيب»، وذلك بهدف جذب المشترين والمستثمرين العرب لمشاريع في تركيا والتي توفر فرصًا مناسبة لهم، على حد وصفه.
وأضاف ديميرهان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في المعرض، أن تركيا توفر مناخًا مناسبًا سواء للسكن والاستثمار في ظل ما تتمتع فيه البلاد من مميزات، يبحث عنها المستثمر العربي، من أكل حلال واقتصاد قوي وشعب يرحب بالعرب، نظرًا للارتباطات التاريخية، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال خبرتها الكبيرة في السوق العقارية في تركيا عبر 33 عامًا، استطاعت أن توفر بيئة مناسبة للمشترين العرب في مشاريعها.
وقال: «تبعد تركيا عن دول الخليج كمتوسط 4 ساعات بالطائرة وهي ليست بالمسافة البعيدة، كما تتمتع بمناخ جيد، ولديها اقتصاد قوي، إضافة إلى أن العروض التي تقدمها الشركة تتناسب مع ميزانيات المشترين في الخليج، وإننا نرحب دائمًا بالأشقاء الخليجيين في تركيا».
وشهد المعرض إطلاق مطورين من الإمارات وأنحاء العالم عددًا من المشاريع العقارية ما بين سكنية وتجارية وسياحية وضيافية وأخرى للتجزئة خلال مشاركتهم.
وتركزت جهود العارضين على استكمال مراحل المشاريع قبيل انطلاق «إكسبو» عام 2020، حيث يتطلع مطورو مشاريع كمشروع القرية والذي سيتم تطويره في منطقة دبي الجنوب ومشروع «ميدان ون» السكني والتجاري التابع لميدان ومشروع برج 2020، والذي يطوره مركز دبي للسلع المتعددة «دي إم سي سي» لإنهاء مشاريعهم قبل انطلاق المعرض العالمي واستقبال جمهور الزوار القادمين إلى دبي للمشاركة فيه.
وأكدت لارا البرازي الخبيرة العقارية والمشاركة في مؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» ورئيسة الأبحاث العقارية في «يوجوف»، أن الأجواء الإيجابية التي تعم السوق وتوقعات خبراء القطاع بمزيد من النمو في دبي وارتفاع أسعار بيع العقارات وأسعار التأجير كلها مؤشرات مشجعة للمستثمرين للقيام باستثماراتهم الآن، معتبرة أنه طالما أن دبي توفر الاستقرار والحماية للاستثمارات فإن القطاع العقاري سيواصل النمو واستقطاب المستثمرين.
وفي نهاية عام 2013 فازت دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020، ويتوقع أن يحدث المعرض تغييرات جوهرية في دبي ويعزز من مكانتها الدولية كمركز للمعارض والأعمال في الشرق الأوسط، ويدر عليها الكثير من العوائد خلال فترة إقامة المعرض وبعدها لفترة طويلة مقبلة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.