لبنان: جلسة الحوار الأولى دون نتائج وبري يحدد الأربعاء المقبل موعدًا جديدًا

مشادات كلامية بين المتحاورين.. ورئيس المجلس أقر بأن الأولويةلانتخاب رئيس للجمهورية

ناشطون لبنانيون يساعدون عناصر من الشرطة في إزالة أسلاك شائكة كانت تحول دون الوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ناشطون لبنانيون يساعدون عناصر من الشرطة في إزالة أسلاك شائكة كانت تحول دون الوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: جلسة الحوار الأولى دون نتائج وبري يحدد الأربعاء المقبل موعدًا جديدًا

ناشطون لبنانيون يساعدون عناصر من الشرطة في إزالة أسلاك شائكة كانت تحول دون الوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ناشطون لبنانيون يساعدون عناصر من الشرطة في إزالة أسلاك شائكة كانت تحول دون الوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت أمس (إ.ب.أ)

لم تخرج جلسة الحوار الأولى التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بغير ما كان متوقعا منها في ظل تمسّك كل فريق سياسي بمواقفه ولا سيما منها المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون للانتخابات النيابية، ورفع بري الجلسة من دون الإعلان عن أي نتائج بعد مشادات كلامية وقعت بين بعض المتحاورين محددا الأربعاء المقبل موعدا جديدا لاستكمال النقاش.
وبعدما كان قد تم إبلاغ الصحافيين أن بري سيعقد مؤتمرا صحافيا عند انتهاء الجلسة، اقتصر الأمر على بيان مقتضب تلاه الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أعلن فيه أنّ التركيز خلال الجلسة كان على «البند الأول من جدول الأعمال المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا الأمر». وأضاف: «حدد موعد الجلسة (المقبلة) للحوار ظهر الأربعاء في 16 سبتمبر (أيلول)»، أي قبل نحو أسبوعين من الموعد الـ29 المحدد للنواب لانتخاب رئيس.
وعلى وقع التحركات الشعبية التي رافقت الجلسة اعتراضا على تعامل المسؤولين مع المطالب الشعبية، اجتمع رؤساء الكتل النيابية الممثلة لمختلف الأطراف اللبنانية باستثناء حزب القوات اللبنانية الذي أعلن رئيسه سمير جعجع مقاطعته الحوار مشترطا أن يكون موضوع الرئاسة بندا أولا ووحيدا.
وفيما أحيط مجلس النواب بإجراءات أمنية مشددة منذ الصباح ومنعت وسائل الإعلام من التحدث إلى المتحاورين خلال دخولهم وخروجهم كما أنّه لم يصدر أي مواقف سياسية من موقع الجلسة، عمد عدد من الناشطين الذين اعتصموا على الطريق البحري المؤدي إلى مجلس النواب إلى رشق عدد من مواكب السياسيين أثناء مرورها ذهابا وإيابا، بالبيض هاتفين بشعارات منددة بهم وبسياساتهم.
وكان قد انتشر المئات من عناصر قوى الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع وسط بيروت، وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية ثقيلة وأسلاك حديدية.
وفيما وصف رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أجواء جلسة الحوار الوطني، بـ«الإيجابية»، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّها «لم تكن سلبية لكنها غير بالغة الإيجابية»، معتبرا أنّ الجلسة المقبلة ستكون رهنا بنتائج المشاورات السياسية بعدما بات البحث جديا في رئاسة الجمهورية. وكان لافتا يوم أمس ما أعلنه وزير العدل أشرف ريفي قائلا: «سيكون لنا رئيس للبلاد ما بين 3 و5 أشهر». وأشارت مصادر مطلعة على جلسة الحوار يوم أمس، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بري أقرّ «أن الأولوية والأمر الوحيد المتفق عليه من مختلف الأطراف هو رئاسة الجمهورية بينما البنود الأخرى التي أدرجت على جدول أعمال الحوار كانت لإرضاء البعض».
وكان بري قد حدّد جدول الأعمال، بـ«موضوع رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية ودعم الجيش والقوى الأمنية».
وأوضح درباس الذي رافق رئيس الحكومة إلى جلسة الحوار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجلسة بدأت هادئة وكان هناك توافق من الجميع على ضرورة أن يكون عمل الحكومة فاعلا كما شدّد سلام على ضرورة إيجاد حلول سريعة لملف النفايات. وبعد ذلك، انتقل البحث في رئاسة الجمهورية، البند الأول على جدول الحوار، بحيث عرض كل فريق وجهة نظره المعروفة في هذا الإطار، ووضعت النقاط على الحروف، وفق درباس، لافتا إلى احتدام النقاش بين كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون ورئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وأوضح «اعتبر عون أنّه حصل خلل دستوري وميثاقي في التمديد لمجلس النواب ما يجعله اليوم غير شرعي» مطالبا بالعودة إلى الشعب لانتخاب رئيس، واعترض كذلك على عدم انتخاب الرئيس الأقوى والأكثر تمثيلا كما يحصل في رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، مضيفا: «عندها كان رد من السنيورة الذي رأى أن الرئيس هو لكل البلاد ويمثل وحدة اللبنانيين»، مذكرا من خلاله بما حصل عندما تعمّد فريق سياسي بإسقاط حكومة سعد الحريري في العام 2011 عبر استقالة ثلث أعضائها واعتمد حينها الآلية الديمقراطية في اختيار رئيس الحكومة إلى أن تم التوافق في النهاية على تمام سلام بسبب اعتراض البعض على الحريري. كما كان كذلك ردّ على عون من قبل وزير الاتصالات الذي سأل «كيف يمكن وصف مجلس النواب بغير الشرعي ويطلب منه إجراء تعديل دستوري لإقرار قانون انتخابي جديد ومن ثم انتخاب رئيس؟» وفي تغريدة له على «تويتر» قال حرب في وقت لاحق «عون انفعل جدا في جلسة الحوار ولم يتقبّل آرائي».
وبعد ذلك، أصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا، قال فيه «حرب حاول حرف الموضوع بعد مداخلة عون وإعطائه منحى شخصيا بقوله: إن دوافع الكلام هي كونه مرشحا للرئاسة».
وأشار درباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كل المتحاورين أدلوا بمواقفهم السياسية، وقد أقرّ رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل بصعوبة انتخاب رئيس من فريقي 8 أو 14 آذار، وطلب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الأطراف المسيحية الاتفاق على رئيس للجمهورية.
وفي مداخلته دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى «المصارحة والصدق مع شعبنا، لأن أزمة لبنان تنقصها الصدقية، فالجميع يتحدث عن الميثاقية والوحدة الوطنية، فيما الممارسة شيء آخر».
وإذ طالب «بتطبيق الدستور بندا بندا، وعدم الاستنسابية في التطبيق»، حدّد خريطة طريق الحل، قائلا: «نحن نحتاج إلى رئيس قوي صاحب عقل سيادي وشعبية كبيرة»، لافتا إلى أن البنود الأخرى على جدول الأعمال سيتم التطرق إليها في الجلسات المقبلة.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد أمل قبل بدء الجلسة أن «يساعد الحوار في الخروج من الأزمة الرئاسيّة»، بينما استهل بري الذي ترأس الجلسة كلامه بمناشدة المشاركين الذين يمثلون 16 فريقا سياسيا وحثهم على الاتفاق، متمنيا لو لم يفت الوقت لرسم خريطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي ترسم صورة لبنان غدًا وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها.
ورأى أن مجرد انعقاد الحوار يعبر عن النجاح في تأكيدهم الالتزام بأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمات، معتبرا أن هذا الاجتماع يشجع الآخرين للحوار من أجلهم ويعطي اندفاعة سياسية جديدة، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.