الجعفري: الجهد الدولي لدعم العراق ليس بالمستوى المطلوب

وزير الخارجية العراقي دعا إلى «خطة مارشال» لبلاده

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري
TT

الجعفري: الجهد الدولي لدعم العراق ليس بالمستوى المطلوب

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري

شكا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من غياب «التناسق» بين حجم الخطورة التي يمثلها الإرهاب وتنظيم داعش على وجه الخصوص على العراق والمنطقة والعالم وبين حجم ونوعية الدعم الذي يحصل عليه العراق من دول التحالف الدولي، معتبرًا أن «الوسائل» الموضوعة بتصرف بلاده وقواتها المسلحة «ليست بالمستوى المطلوب».
وكان الجعفري يتحدث في باريس إلى مجموعة ضيقة من الصحافيين بمناسبة مشاركته أول من أمس في المؤتمر الدولي لحماية الأقليات الدينية والعرقية من الاضطهاد الذي نظمته فرنسا.
وقال الوزير العراقي، إن الحكومة «لن تترك قوات أجنبية تأتي للعراق لتقاتل مكان القوات العراقية»، لكنها بالمقابل، فتحت الباب أمام توفير الاستشارات العسكرية والتدريب. وبرأيه، فإن إرسال قوات برية أميركية أو غير أميركية سيعني «وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية وسيغذي الخوف العراقي المشروع من وجود تدخل (أجنبي) جديد».
وبالمقابل، طالب الوزير العراقي، الذي يرى أن القصف الجوي وحده «غير كافٍ ولا يغير النتيجة»، بمزيد من الأسلحة والعتاد والتجهيزات اللوجستية والمعلومات الاستخبارية والدعم الإنساني والخدمي، إضافة إلى استمرار توفير الغطاء الجوي ورصد حركة ميليشيات (داعش) داخل العراق وعبر الحدود. وفي أي حال، لا يعتبر الجعفري ذلك «منة» من دول التحالف «لأن العراق يقاتل بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن بلدان التحالف». فالحرب على الإرهاب، في رأيه، أصبحت عالمية ومصلحة دول التحالف أن تساعد العراق على محاربة تنظيم داعش في العراق بدلاً أن تواجهها داخل أراضيها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال الجعفري، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من سيحضر قمة التحالف التي دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما لانعقادها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستخصص لمحاربة الإرهاب، مضيفًا أن المطالب التي سيرفعها العراق تتلخص بالحاجة إلى أن «تنفذ دول التحالف ما التزمت به إزاء العراق العام الماضي»، في المجالات العسكرية والإنسانية والخدمية بما في ذلك إعادة إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب. ووصف هذه المطالب بأنها «مشروعة وواضحة». وأعاد الوزير العراقي التذكير بأن بلاده بحاجة إلى «خطة مارشال» جديدة في إشارة إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية من جهود جبارة إعادة إعمار أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
أما بالنسبة لتركيا ولقرارها الانضمام إلى الجهد العسكري للتحالف، فقد وصفه الجعفري بأنه «مكسب عراقي وعالمي». بيد أنه انتقد أنقره التي تقوم طائراتها بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، معتبرًا أن تطورًا من هذا النوع كان «يفترض أن يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية»، ولذا تم استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه احتجاجا بهذا المعنى.كذلك أوضح الجعفري أن تركيا أقدمت بعد اتصالات أجريت معها على زيادة كميات مياه الفرات المفرج كما أنها وعدت بالإفراج عن كميات إضافية من المياه لتتناسب مع حصة العراق. ويطالب العراق بتدفق ألف متر مكعب في الثانية فيما تفرج تركيا عن 625 ألف متر مكعب. بيد أن المشكلة تكمن في أن تنظيم داعش هو من يستخدم المياه «وسيلة حرب» ضد العراق من خلال تحكمه بسد الطبقة في الأراضي السورية.
وبخصوص إيران، دافع الجعفري عن الدور الذي تلعبه طهران في العراق الذي يتقاسم معها حدودًا يبلغ طولها 1400. وامتنع الوزير العراقي عن الخوض في الأزمة السورية إذ إنه «ليس ناطقًا لا باسم سوريا ولا باسم إيران». لكنه بالمقابل، دعا إلى التركيز على محاربة (داعش) التي هي «المعركة الحقيقية» وتلافي «تشتيت الجهود» الدولية.
أما بالنسبة للجدل القائم حاليًا في بغداد بصدد الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى قطر والدعوات التي تصدر عن مجموعة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لاستقالته أو إقالته، فقد نفى الجعفري أنه كان على علم مسبق بالزيارة، معتبرًا أنه كان من الضروري استشارة وزارة الخارجية. ورأى الجعفري أنه يعود لمجلس النواب أن يقرر ما يريد أن يفعله في هذه المسألة. ونفى وجود انقسامات طائفية أو حصول تهميش للمكون السني في العراق، مدللاً على ذلك بـ«حضور السنة في المراكز العليا في الدولة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم