الجعفري: الجهد الدولي لدعم العراق ليس بالمستوى المطلوب

وزير الخارجية العراقي دعا إلى «خطة مارشال» لبلاده

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري
TT

الجعفري: الجهد الدولي لدعم العراق ليس بالمستوى المطلوب

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري

شكا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من غياب «التناسق» بين حجم الخطورة التي يمثلها الإرهاب وتنظيم داعش على وجه الخصوص على العراق والمنطقة والعالم وبين حجم ونوعية الدعم الذي يحصل عليه العراق من دول التحالف الدولي، معتبرًا أن «الوسائل» الموضوعة بتصرف بلاده وقواتها المسلحة «ليست بالمستوى المطلوب».
وكان الجعفري يتحدث في باريس إلى مجموعة ضيقة من الصحافيين بمناسبة مشاركته أول من أمس في المؤتمر الدولي لحماية الأقليات الدينية والعرقية من الاضطهاد الذي نظمته فرنسا.
وقال الوزير العراقي، إن الحكومة «لن تترك قوات أجنبية تأتي للعراق لتقاتل مكان القوات العراقية»، لكنها بالمقابل، فتحت الباب أمام توفير الاستشارات العسكرية والتدريب. وبرأيه، فإن إرسال قوات برية أميركية أو غير أميركية سيعني «وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية وسيغذي الخوف العراقي المشروع من وجود تدخل (أجنبي) جديد».
وبالمقابل، طالب الوزير العراقي، الذي يرى أن القصف الجوي وحده «غير كافٍ ولا يغير النتيجة»، بمزيد من الأسلحة والعتاد والتجهيزات اللوجستية والمعلومات الاستخبارية والدعم الإنساني والخدمي، إضافة إلى استمرار توفير الغطاء الجوي ورصد حركة ميليشيات (داعش) داخل العراق وعبر الحدود. وفي أي حال، لا يعتبر الجعفري ذلك «منة» من دول التحالف «لأن العراق يقاتل بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن بلدان التحالف». فالحرب على الإرهاب، في رأيه، أصبحت عالمية ومصلحة دول التحالف أن تساعد العراق على محاربة تنظيم داعش في العراق بدلاً أن تواجهها داخل أراضيها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال الجعفري، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من سيحضر قمة التحالف التي دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما لانعقادها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستخصص لمحاربة الإرهاب، مضيفًا أن المطالب التي سيرفعها العراق تتلخص بالحاجة إلى أن «تنفذ دول التحالف ما التزمت به إزاء العراق العام الماضي»، في المجالات العسكرية والإنسانية والخدمية بما في ذلك إعادة إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب. ووصف هذه المطالب بأنها «مشروعة وواضحة». وأعاد الوزير العراقي التذكير بأن بلاده بحاجة إلى «خطة مارشال» جديدة في إشارة إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية من جهود جبارة إعادة إعمار أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
أما بالنسبة لتركيا ولقرارها الانضمام إلى الجهد العسكري للتحالف، فقد وصفه الجعفري بأنه «مكسب عراقي وعالمي». بيد أنه انتقد أنقره التي تقوم طائراتها بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، معتبرًا أن تطورًا من هذا النوع كان «يفترض أن يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية»، ولذا تم استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه احتجاجا بهذا المعنى.كذلك أوضح الجعفري أن تركيا أقدمت بعد اتصالات أجريت معها على زيادة كميات مياه الفرات المفرج كما أنها وعدت بالإفراج عن كميات إضافية من المياه لتتناسب مع حصة العراق. ويطالب العراق بتدفق ألف متر مكعب في الثانية فيما تفرج تركيا عن 625 ألف متر مكعب. بيد أن المشكلة تكمن في أن تنظيم داعش هو من يستخدم المياه «وسيلة حرب» ضد العراق من خلال تحكمه بسد الطبقة في الأراضي السورية.
وبخصوص إيران، دافع الجعفري عن الدور الذي تلعبه طهران في العراق الذي يتقاسم معها حدودًا يبلغ طولها 1400. وامتنع الوزير العراقي عن الخوض في الأزمة السورية إذ إنه «ليس ناطقًا لا باسم سوريا ولا باسم إيران». لكنه بالمقابل، دعا إلى التركيز على محاربة (داعش) التي هي «المعركة الحقيقية» وتلافي «تشتيت الجهود» الدولية.
أما بالنسبة للجدل القائم حاليًا في بغداد بصدد الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى قطر والدعوات التي تصدر عن مجموعة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لاستقالته أو إقالته، فقد نفى الجعفري أنه كان على علم مسبق بالزيارة، معتبرًا أنه كان من الضروري استشارة وزارة الخارجية. ورأى الجعفري أنه يعود لمجلس النواب أن يقرر ما يريد أن يفعله في هذه المسألة. ونفى وجود انقسامات طائفية أو حصول تهميش للمكون السني في العراق، مدللاً على ذلك بـ«حضور السنة في المراكز العليا في الدولة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».